خبير سياسى يطالب بتفعيل دور الهيئات الرقابية وتبعيتها للهيئات القضائية

نظم مركز مبادرة صالون ليبرالى، بالتعاون مع مؤسسة "فريدرش ناومان"، بعنوان "دولة القانون – المفهوم والتطبيق"،أمس الخميس.
وقال الدكتور عبد الفتاح ماضى، مدير منتدى الحوار بمكتبة الإسكندرية، أثناء محاضرته التى حملت عنوان "مستقبل دولة القانون فى مصر"، إن أى وطن لا ينطبق عليه شروط تأسيس الدولة، إلا إذا تم تطبيق القانون فيها.
وأضاف "ماضى"، أن المعيار الحاكم لتطبيق القانون هو المصلحة العامة، مشيراً إلى أن الدولة الحديثة هى التى تعلى المصلحة العامة، فوق الولاءات الشخصية أو القبلية أو الطائفية الديقة، وأنه لابد من تحييد الولائات التحتية، لصالح المصالح العامة للدولة.
وطالب الخبير السياسى، بتفعيل دور الهيئات الرقابية المالية والمحاسبية والقانونية والإدارية، فى كل قطاعات الدولة، حتى يأمن المواطنون على تطبيق القانون بشكل تام، على أن تتبع إلى هيئات قضائية، ولا تتبع أى جهات تنفيذية مثل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.
وأشار "ماضي" إلى ضرورة إنشاء دولة المؤسسات الفعالة وليست الشكلية، على أن يكون لها شرعية شعبية، حيث إن دولة القانون لا تعرف سيادة خاصة لرجال الدين أو العسكر، ولا وجود فيها لأى هيئات حاكمة بشكل غير منتخب.
وقال محمد فؤاد ناشط ليبرالى فى محاضرته التى حملت عنوان "رؤية حول دولة القانون فى مصر، ونريد الآن الهيبة للمواطن وأمنه وحرياته وحقوقه.
وأكد "فؤاد"، على ضروة احترام المواطنين للقانون، ضماناً لتنظيم مصالح الشعب، مؤكداً أن النظام السابق كان يملك ترسانة من القوانين ووزارة داخلية عنيفة جداً وعدد ضخم من الأجهزة الأمنية، إلا أن القانون لم يكن يُحترم.
وانتقد "فؤاد"، استمرار محاولات حل الأزمات الطائفية بين المواطنين، عبر جلسات الصلح العرفية، بعيداً عن القانون والمؤسسات الرسمية، وطالب بإعلان مصرى لحقوق الإنسان، لتكون وثيقة ملزمة للجميع.
وأكد أننا نحتاج لفصل حقيقى بين السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية، مستنكراً رفض الكنيسة المصرية تنفيذ حكم القضاء الخاص بالسماح للأقباط بالزواج الثانى، وأكد ضرورة انتهاء كل أشكال عدم احترام القضاء.
واعتبر "فؤاد" أن وجود ضمانة لعدم اعتقال المواطنين بشكل تعسفى أو اعتقاله لفترات طويلة، هو أحد أهم دعائم عودة العلاقة الطبيعية بين وزارة الداخلية والمواطنين.