"محامى فى قضية إقتحام مركز شرطة مطاى... نجح فى إخلاء سبيل 180 شخص من القضية" سرعان ما تحول من محام لمتهم فى ذات القضية التى يدافع عن مُتهميها ....هكذا روت مها سيد, زوجة أحمد عيد أحمد, محامى ومقيم ببندر مطاى, فى إستغاثة ل"بوابة الوفد" لإنقاذ زوجها من حبل المشنقة. تحدثت "مها سيد" بحرقة شديدة ودموعها على وجهها مطالبة النائب العام النظر إليه بعين الرحمة لفحص حالة زوجها والذى تم ضمه للقضية رغم كونه محام بالقضية حيث إحيلت أوراقه لفضيلة المفتى, زاعمة بأنه قوات الأمن لفقت له القضية بالرغم من أنه ليس من تنظيم الإخوان الإرهابى وكان يعمل مستشارا قانونيا إحدى الشركات القبطية والتى لاتقوم بتعيين أى شخص ينتمى للإخوان. وأكدت زوجة المحامى المتهم بأنه فى بداية أحداث القبض على المتهمين بإقتحام مركز شرطة مطاى فى أغسطس الماضى ، كان زوجها يدافع عن المتهمين من الإخوان وقام بإخلاء سبيل مايقرب من 180 إخوانى ، وذلك مقابل مبلغ مالى رمزى, حتى تم الإتصال به تليفونيا من قبل رئيس مباحث المركز ويدعى رائد محمد مصطفى ، والذى قال له:" عاوزينك فى المكتب نتكلم مع بعض شوية"وعقب ذلك تم إلقاء القبض عليه وإلحاقه فى القضية كمتهم. وأضافت مها :" زوجى غير مدرج فى قرار الإحالة رقم 309, ولاتوجد أى تهمة موجهه أليه وغير مدرج فى تحريات وحدة مباحث المركز ، سوى فقط فى التحريات النهائية, مشيرة إلى أنه تم إدراجه من بين الصفوف الأولى فى إقتحام مركز الشرطة دون وجود دليل يثبت ذلك سواء صور أو فيديوهات. وأستكملت زوجة المتهم أن زوجى لم يتم التحقيق معه ولم يتم سماع أقواله من قبل النيابة العامة حتى صدور حكم الإعدام ، مؤكدة أن أن زوجها يعمل مستشارا قانونيا إحدى الشركات القبطية والتى لاتقوم بتعيين أى شخص ينتمى للإخوان ، وناشدت النائب العام إعادة محاكمة زوجها. وكانت محكمة جنايات المنيا قد حكمت أمس برئاسة المستشار سعيد يوسف محمد وعضوية المستشارين ابراهيم وليد وطلعت جودة قرارًا بإحالة 528 متهمًا من جماعة الاخوان والمتهمين باثارة الشغب واعمال العنف بمركز مطاى وقتل نائب مامور مركز مطاى، إلى فضيلة المفتى، وبراءة 17 آخرين، وجاء الحكم كالتالي :"بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة بعد الاطلاع على المواد 304/1 ، 381/2 ، 384/1 ، من قانون الاجراءات الجنائية، أولاً حكمت المحكمة غيابيًا ببراءة كلاً من منصور عبد الشافى ، حمدى جمال ، محمد على ، شوقى قرشى ، عبد المنعم حسن ، رضا نور ، احمد فتحى ، احمد عاشور ، عماد محمد ، محمد مجدى ، رجب عبد السميع ، ومحمد عبد السميع ، رضا السيد ، محمد سعد ، محمد عبد الرحيم ، محمد على ابراهيم ، مصطفى ابراهيم، ثانيًا قررت المحكمة وباجماع آراء أعضاءها إحالة الاوراق الى فضيلة المفتى الشرعى فيما نسب الى باقى المتهمين للنطق بالحكم فى جلسة 28 ابريل 2014 مع استمرار حبس المتهمين."