ناقشت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعًا برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، المؤشرات المالية والنقدية، والإجراءات التى يقوم بها البنك المركزى لضبط سوق الصرف، وتوفير النقد الأجنبى لاستيراد السلع الأساسية. حضر الاجتماع وزراء التخطيط والتعاون الدولى، والبترول والتموين والمالية ومحافظ البنك المركزى. واستعرض الاجتماع الإجراءات التى تم اتخاذها لتفعيل مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى لمنخفضى الدخل، من خلال قروض يتم سدادها على فترة زمنية طويلة تصل إلى 20 عامًا بفائدة متناقصة تبلغ 7% لمنخفضى الدخل وفائدة متناقصة تبلغ 8% لمتوسطى الدخل. بدأ تنفيذ خطة توفير الوحدات السكنية بالتعاون مع صندوق التمويل العقارى، وذلك بإتاحة 10 آلاف وحدة سكنية مدعومة من الصندوق للمواطنين من منخفضى الدخل ب13 مدينة من المدن الجديدة بمختلف محافظات الجمهورية. وأكد الاجتماع أن موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون التمويل العقارى بالتزامن مع بدء تفعيل مبادرة البنك المركزى بإتاحة 10 مليارات جنيه قروض مدعمة للشباب لشراء مساكن، تعد خطوة مهمة ومحورية نحو التعامل الفعال مع مشكلة الإسكان فى مصر وتوفير مسكن ملائم للشباب. كذلك ناقش الاجتماع مشروع القرار المقدم من وزارة البترول بالموافقة على توقيع 3 اتفاقيات بحث واستكشاف جديدة، ومد آجال 3 اتفاقيات أخرى، وذلك فى إطار خطة وزارة البترول لزيادة مصادر الطاقة من البترول والغاز الطبيعى من أجل مواجهة مشكلة نقص الطاقة فى مصر. وقد تم إحالة مشروعات الاتفاقيات إلى الاجتماع القادم لمجلس الوزراء لاتخاذ اللازم. تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى عدد من القضايا التى تهم المواطنين، وفى مقدمتها توفير السلع الأساسية فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق، وزيادة فرص العمل والتشغيل.