فى مقابلة نادرة أجرتها صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية مع اللواء "محمد أمين"، رئيس قسم الجيش للشؤون المالية، نفى ما ردده بعض المحللين الغربيين بأن الجيش يسيطر على إمبراطورية تجارية مترامية الأطراف بلغت ما يصل إلى 40% من الاقتصاد المصرى، واصفاً إياها بأنها مبالغ فيها إلى حد كبير. وقال للصحيفة إنه فى السنة المالية الماضية، التى انتهت فى 30 يونيو، بلغت القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة من الشركات المدنية التابعة للجيش حوالى 1.75 مليار دولار، أى أقل من 1% من إجمالى الناتج المحلى للبلاد. وأضاف "أمين" قائلاً: "جميع شركاتنا تهدف لتوفير الاكتفاء الذاتى للقوات المسلحة، لذلك ما نقوم به لا يثقل كاهل القطاع المدنى.. وأى شىء آخر نقوم به بعد ذلك يأتى من الطاقة الإنتاجية الفائضة لدينا". جاء ذلك فى إطار تعليق الصحيفة على تبرع الجيش بأراضٍ خالية فى 13 محافظة لتنفيذ وبناء مشروع المليون وحدة سكنية، التى تم الاتفاق عليها مع إحدى أكبر شركات المعمار الإماراتية، وهو ما رأته خطوة تزيد من التكهنات حول حجم حصة الجيش فى الاقتصاد ودليلاً على مدى قوته. وقالت الصحيفة: أبدت تلك الخطوة المخاوف من أن الجيش ربما يسعى لبسط نفوذه فى المجال الاقتصادى.