الأعلى للجامعات يشدد على التصدى بحزم للمخربين

ناقش المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه، أمس، بجامعة المنصورة برئاسة الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالي، آليات تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالى ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للجامعات بشأن تأمين الجامعات الحكومية.
ويهدف البروتوكول إلى التدابير اللازمة لضمان استقرار وتأمين العملية التعليمية داخل الجامعات الحكومية، مع الاستعداد للتدخل الفورى والسريع لعناصر وزارة الداخلية فى حالة تعرض الجامعات لأى حالات شغب، أو اعتداءات من اى عناصر، أو وجود حالات تمثل خطورة داهمة على الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.
وناقش المجلس أوضاع الطلاب المحتجزين وتحديد أوضاعهم القانونية، كما تدارس المجلس أهمية تطبيق السلطات المخولة لرؤساء الجامعات، وفقا للقانون، على الطلاب الخارجين على النظام العام، أو من يقومون بأعمال تخريبية ويعطلون العملية التعليمية.
ووافق المجلس على ما تم فى الاجتماع الذى عقد مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بحضور وفد من رؤساء الجامعات برئاسة وزير التعليم العالى، ويقضى بتطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور على دخول العاملين الإداريين بالجامعات بمعدل 97.5%، وهى النسبة المكملة لنسبة ال400% ، ويطبق ذلك اعتبارا من مرتب شهر مارس 2014 بعد اعتماد وزارة المالية للمبالغ اللازمة لذلك، وتطبق هذه الزيادة على جميع العاملين بالمستشفيات الجامعية حتى إدراجهم بقانون حوافز المهن الطبية.
وناقش المجلس مقترح إعداد إستراتيجية التعليم العالى فى مصر حتى عام 2030 والتى عرضها د.عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، وتشتمل على القضايا الإستراتيجية الحاكمة، وأسس ومرتكزات إعداد الإستراتيجية، والإطار العام لإعداد الإستراتيجية، ومنهجية العمل فيها، ومنظومة العمل لإعداد الإستراتيجية، والإطار الزمنى، والمخرجات المستهدفة، والمتطلبات المادية والمكانية واللوجستية لإعداد الإستراتيجية، وكذلك الأطراف الحاكمة والشركاء الاستراتيجيين للتعليم العالى، والإطار والمرجعية القانونية والسياسية لإعداد الاستراتيجية القومية للتعليم العالى.
واستمع المجلس إلى تقرير قدمه د.السيد عبدالخالق حول أهداف القانون الجديد لتنظيم الجامعات والذى يجرى إعداده حاليا ومن أهمها التأكيد على استقلال الجامعات ومؤسسات التعليم العالى، والاهتمام بالبحث العلمى والتركيز على جودته، والانفتاح على الجامعات الإقليمية والدولية، وإنشاء برامج جديدة تلبى احتياجات المجتمع، وتفعيل اللامركزية فى إدارة الجامعات، والجودة وتطوير الأداء الجامعى.