مكلمخانة

هل يصبح رد المحاكم مغامرة باهظة!

طلب المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة في مقترح له قدم إلي المستشار نير عثمان وزير العدل اجراء تعديل تشريعي علي النصوص المتعلقة برد المحاكم، بهدف منع إساءة استخدام البعض لحق رد القضاة لأسباب غير جدية، مستهدفين من وراء ذلك تعطيل السير في الدعاوي المنظورة أمام المحاكم وعرقلة الفصل فيها، فيما ذكر المستشار عبدالهادي محروس رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة ان التعديل المقترح تضمن أن تتم زيادة مبالغ الغرامات والكفالة في طلب الرد.
وبوجه عام فإن المتابع للدعاوي المنظورة امام المحاكم يلاحظ شيوع لجوء كثيرين الي تقديم طلبات برد القضاة والمحاكم بغية إخراج سياق نظر الدعوي المنظورة عن مساره، ووضع عقبة أمام سرعة الفصل في الدعوي بعد استيفائها من هيئة المحكمة!، والمحاكم تقبل الطلب المقدم للرد أولاً توطئة لفحصه والتأكد من جديته بحيث تحال الدعوي إلي دائرة جديدة، فينظر قضاة هذه الدائرة الجديدة في القضية التي تعتبر انها لم تنظر من قبل!، وهو الأمر الذي يجعل الوقت اللازم لذلك- وحتي يصدر القضاة الجدد حكمهم في القضية- وقتاً اضافياً، أطال أمد نظر الدعوي، والتي كادت أحياناً أن تنتهي بالفصل فيها لولا طلب الرد!، وقد تكتشف المحاكم عدم جدية طلب الرد، وأن دوافعه هي تعطيل سير الدعوي والفصل فيها فقط!، فيكون التغريم لمن طلب الرد، وثبت عدم قيام أسباب جدية تستوجب تقديم الطلب.
وزيادة الكفالة والغرامات في طلب الرد أظن انه سوف يكون الاجراء الذي يحد من ظاهرة انتشار طلب رد القضاة والمحاكم!، ورفع قيمة الكفالات والغرامات لا يعني سوي الاشارة لكل من «يستسهل» تقديم طلبات الرد بأن يكون مدركاً مقدماً أن احتمال تغريمه مبالغ مالية باهظة، في حالة عدم اقتناع المحكمة عند نظر طلب الرد بجديته، فيدرس جيداً جدية الأسباب التي ترجح قبول طلب الرد، وإلا كان الإقدام علي تقديم طلب الرد مجرد مغامرة غير مأمونة العواقب إذا ما تبين للمحكمة ان الطلب بهدف التعطيل وإطالة أمد نظر الدعوي ليس إلا.
ويصبح هذا المقترح الذي قدمه المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة إلي المستشار وزير العدل استجابة حقيقية لضرورة وضع حد لاحتراف البعض «الحيل» القانونية التي تحقق أغراضهم في عرقلة سير العدالة!، خاصة اننا في مصر بوجه عام نشكو من بطء اجراءات التقاضي ونعتبره نوعاً من الظلم، ويدرك الذين يحتكون بأعمال المحاكم والقضاة معاناة الذين يتحملون أعباء نظر آلاف القضايا، ويودون سرعة النظر والفصل في هذه القضايا لولا ما يلزم تراكم القضايا من الوقت والجهد!، ولا يجوز- والحال كذلك- أن يتلهي البعض بتعطيل عمل القضاة والمحاكم!، وقد اهتمت صحيفة «الأهرام» في عددها الصادر يوم الجمعة بنشر خبر مقترح المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة، وقد ركز الخبر المنشور علي زيادة قيمة الغرامات والكفالات، لكن الواضح أن هناك ما يتضمنه نص المقترح علاوة علي زيادة الغرامات والكفالات، ولعل موجة القضايا الأخيرة المنظورة أمام المحاكم واكبتها طلبات رد للقضاة والمحاكم لم نألفها من قبل!، لعل ذلك مرجعه الاستسهال في الاجراءات ورخص النفقات.