تطل علينا ذكرى مرور 23 عاماً على استرداد طابا اليوم الجمعة، لتعيد إلى الأذهان مشاهد هذا الصمود، فلا تقل الجهود التى بذلها المصريون لاسترداد المدينة الحدودية عن تلك التى بُذلت خلال حرب أكتوبر. فدائماً ما كان الطريق إلى طابا مليئاً بالكثير من العوائق والحواجز التى عرقلت إستعادتها وجعلت الحلم بها صعب المنال، فبعد انتصار أكتوبر 1973، وفض الاشتباك الأول فى يناير 1974، ثم فض اشتباك سبتمبر 1975، توالت الأحداث حتى توقيع معاهدة السلام بين الطرفين المصرى والإسرائيلى 1979، وقضت بنودها بانسحاب إسرائيل من كل الأراضى التى احتلتها من مصر فى نكسة 1976. ولم يخف عن العالم أطماع العدو الإسرائيلى وترصده للأراضى المصرية، فمع اقتراب موعد انسحاب اسرائيل من سيناء، بدأ الجانب الصهيونى مناوراته، فور إعلان الجانب العسكرى المصرى فى اللجنة المصرية الإسرائيلية أن هناك خلافاً حول بعض النقاط الحدودية، خصوصاً العلامة 91، ولكن لم يخل على الجانب المصرى ألاعيب الكيان الصهيونى واستمر فى نضاله لاسترداد طابا. فما كان من الجانب المصرى إلا أن لجأ إلى التحكيم الدولى، بينما طالبت إسرائيل بحل الخلاف أولاً بالتوافق لأنه عادة ما ينتهى بتنازل كل طرف عن بعض مطالبه وقبول حل وسط، وكانت مرحلة إدارة الأزمة فى مسألة طابا من أصعب مراحل المفاوضات مع إسرائيل، فكان وضع شروط التحكيم بالغ الصعوبة لأن إسرائيل حاولت أن تجعل مهمة هيئة التحكيم بحث الحدود بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، بينما أصر الجانب المصرى على تركيز مهمة هيئة التحكيم فى سؤال محدد وهو"أين الموقع الحقيقى لعلامات الحدود المتنازع عليها وعددها 14 علامة وكانت أهمها العلامة 91؟ وهل قامت إسرائيل بتحريك هذه العلامة للتلاعب فى حقائق الأرض أم لا؟". ومضت فصول ملحمة استرداد طابا على مدى سنوات عدة بعد الانسحاب الإسرائيلى وخاضتها مصر بالروح العظيمة نفسها التى خاضت بها حرب أكتوبر، وبعد مفاوضات عدة نجح المصريون فى وضع اتفاقية تحكيم "مصاغة بدقة" لا تعطى إسرائيل فرصة للتحايل ووقعت عليه إسرائيل فى 11 سبتمبر 1986 وتشكلت اللجنة القومية للدفاع عن طابا من خيرة المصريين الذين وضعوا رصيد خبرتهم وجهدهم من أجل استرداد الأراضى المغتصبة من الوطن. وشهدت المفاوضات أعنف المعارك السياسية والقانونية لتأكيد السيادة المصرية على طابا التى لم يكف فيه الجانب الإسرائيلى عن ابتكار ألاعيبه لتبرير الاغتصاب المضنى، وخلال المفاوضات تصدى المصريون بالحجج والبراهين، للرد على الحجج الإسرائيلية الواهية، بالأدلة التى تثبت موقع العلامة الذى حددته مصر. وقدمت هيئة الدفاع المصرية آلاف الوثائق والمذكرات والأسانيد الجغرافية والتاريخية التى مثلت 61% من الأدلة المادية، وقامت هيئة الدفاع بزيارة المواقع على الطبيعة في سيناء، وحينها لجأ الإسرائيليون إلى إقامة فندق فى طابا ليكون عقبة أمام مصر ويضعها أمام احتمال واحد فقط وهو قبول استمرار ملكية إسرائيل للفندق أو التسليم بحق الإسرائيليين فى الانتقال إلى منطقة طابا دون جوازات سفر، ولكن رفضت مصر هذا التعنت الشديد. ونجح فريق الدفاع المصرى فى تقديم ما لديه من حقائق لهيئة التحكيم الدولية، فأصدرت هيئة التحكيم الدولية حكمها في سبتمبر 1988 بأحقية مصر فى ممارسة السيادة على كامل أراضيها، ليسدل الستار على الفصل الأخير فى قضية النزاع الحدودى بين مصر وإسرائيل حول بعض علامات الحدود على طول الخط الفاصل بينهما من رفح شمالاً حتى طابا جنوباً. وخلال المفاوضات حرصت مصر على أن تؤكد أن القضية ليست نزاعاً إقليمياً على أرض ولكنه نزاع على مواضع بعض علامات الحدود فى حين كانت إسرائيل تحاول أن تصور الأمر على أنه إعادة لرسم الحدود. وهكذا استردت مصر أراضيها فى طابا، معلنة استمرارها فى رفض الكيان الصهيونى واغتصاب شبر من أرضها، لتستمر اليوم العمليات الإرهابية والتفجيرات التى يمارسها الصهاينة فى العبث بهذه الأراضى لاستردادها مرة أخرى.. ومازالت طابا تعانى بين ماضٍ مرير وحاضر مؤلم ومستقبل غامض.
