السعودية ستفرض عقوبات اقتصادية على قطر

أكدت صحيفة (إندبندنت) البريطانية اعتزام المملكة العربية السعودية إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى خطوة تصعيدية جديدة ضد قطر، لإخضاعها وإجبارها على اتباع السياسة التى تتبناها دول الخليج، وفى حال عدم جدوى تلك الخطوة قد تضطر إلى فرض عقوبات اقتصادية أشد قسوة.
ولفتت الصحيفة إلى الاختلاف التام فى جميع جوانب السياسة الخارجية بين الرياض والدوحة، نظراً لدعم قطر للمتمردين الجهاديين فى سوريا واستعدادها توفير الجزيرة كمنصة تلفزيونية لمنتقدى ملوك الخليج وحلفائهم.
ويبدو أن السعودية لم تحقق نجاحاً يذكر حتى الآن فى إجبار قطر على اتباع الخط السياسى نفسه لدول الخليج الأكثر تحفظاً. والدليل على ذلك عدم فعالية قرار سحب سفراء السعودية، البحرين، الإمارات العربية المتحدة وكذلك مصر من قطر. وما زالت الدوحة قاعدة لجماعة الإخوان الإرهابية ومرشدها الروحى الشيخ يوسف القرضاوى، الذى انتقد بشدة السلطات الإماراتية بعد قرار اعتقال العشرات من أعضاء الجماعة الإرهابية.
ورأت الصحيفة أنه من غير المرجح أن يرضخ حاكم قطر، الشيخ تميم الثانى، للمطالب السعودية التى من شأنها أن تحد من استقلال بلاده. ولكن السعودية أعربت عن إمكانية تصعيد الضغوط عليه من خلال العقوبات الاقتصادية، مثل القيود المفروضة على استخدام المجال الجوى والحدود البرية.
وتابعت الصحيفة قائلة: ما زال غير واضح حتى الآن مدى التغيير الذى ستقوم به السعودية وكيفية ترتيب أوراقها فى سياساتها الداخلية والخارجية وخاصة بعد معارضتها للحركات الإسلامية الراديكالية ووضعها على قوائم الإرهاب.
وختمت الصحيفة مقالها قائلة: لا تزال السياسة السعودية متناقضة، فعلى الرغم من موجة التشريعات القمعية فى الداخل وزيادة التركيز على الدبلوماسية على العمل العسكرى فى التعامل مع سوريا. إلا أن الدعاة السعوديين على الفضائيات يواصلون الدعوة إلى الجهاد ضد الشيعة فى سوريا.