الأمة الكويتي يرفض إقرار قانون كادر المعلمين

رفض مجلس الأمة الكويتى في جلسته الخاصة التى عقدها اليوم الثلاثاء إقرار قانون منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الاوقاف والشئون الاسلامية، حيث لم يحصل تقرير اللجنة المشتركة التى شكلها المجلس بشأن مرسوم رد القانون على الاغلبية الخاصة لإقراره.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 42 عضوا من أصل الحضور وعددهم 61 عضوا، فيما رفضه 17 عضوا، وامتنع عضوان عن التصويت.
وقال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي إن القانون لم يحصل على الاغلبية الخاصة لإقراره (44 عضوا) التي نصت عليها المادة 66 من الدستور" ، مضيفا أن التقرير في شأن القانون سيبقى على جدول أعمال المجلس ويعاد التصويت عليه في دور الانعقاد المقبل.
وتنص المادة المذكورة على ان يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب فإذا أقره مجلس الامة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الامير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه، فإن لم تتحقق هذه الاغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه، فإذا عاد مجلس الامة في دور انعقاد آخر الى اقرار ذلك المشروع بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الامير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه اليه.
وكان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي قد كلف في جلسة المجلس الخاصة اليوم اللجنة البرلمانية المشتركة (المالية والتعليم) بدراسة مرسومي الرد في شأن كادر المعلمين ومكافآت الطلبة وتقديم تقريريها بشأنهما الى المجلس خلال ساعة للتصويت عليهما.
من جانبه، أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي المكانة "الكبيرة " التي يحظى بها المعلم والمعلمة لدى الحكومة الكويتية ، مشيرا إلى ضرورة تقديم الدعم المادي والمعنوي للمعلم.
وأوضح أن الاختلاف الحكومي النيابي على الكادر يتمثل في كيفية دفع المبالغ التي تضمنها قانون الكادر في إشارة الى ضرورة وضع ضوابط ومعايير لتلك المكافآت.