أكدت منى عزت مدير برنامج النساء والعمل بمؤسسة المرأة الجديدة أن أهم تحدٍ تواجهه المرأة فى هذه الفترة هو تحقيق العدالة الاجتماعية، إذ إن نسب تعليم الذكور تفوق نسب التعليم من النساء، موضحة أنه أصبح للمرأة حقوق فى الرعاية الصحية والتعليم، كما أن المادة 11 من دستور 2014 تنص على تولى النساء للمجالس العليا والنقابية، ولكن هذا لم يفعل على أرض الواقع. وأضافت عزت - فى المؤتمر الذى عقد ظهر اليوم بمقر المركز المصرى لدراسات السياسات العامة لمناقشة مشاركة المرأة فى الاقتصاد بين التشريعات والدستور - أنه بالرغم من وجود نسبة مخصصة للمرأة فى الرعاية الصحية إلا أنها تكون للمرأة العاملة وطلاب الجامعات والمدارس ولا تمتد إلى ربات البيوت، لافتة إلى أن من لديهم الحق فى التأمين الصحى يتلقون خدمة غير جيدة. وأشارت مدير برنامج النساء والعمل بمؤسسة المرأة الجديدة إلى أن هناك تمييزاً بين المرأة والرجل فى العمل، ضاربة المثل بمهنة الصحافة، التى يكون الرجل مطلوباً فيها بصورة أكبر، على الرغم من أن المرأة حققت نجاحاً كبيراً فى هذه المهنة، مقترحة توقيع عقوبات على جهات العمل التى تقر هذا التمييز. وأوضحت عزت أن المرأة أيضاً تعانى من التمييز حتى فى التعليم، إذ إن كلية "هندسة بترول" لا تزال مقصورة على الذكور فقط، مضيفة أنه فى حالة مطالبة البنت بالالتحاق بقسم الجراحة فى كلية الطب فهذا أمر غير متعارف عليه، معربة عن رفضها التام لهذا التمييز الذى يسلب المرأة حقوقها المشروعة.