فى جلسة الاستماع بلجنة الخمسين.. نشطاء يطالبون بضمان حقوق المرأة بالدستور والتأكيد على دور"القومىللمرأة"وتطبيق الكوتة.. ومراجعة المواد 10 و11 و82.. وعدم وضع محاذير لتحقيق المساواة بين النساء والرجال

شارك المجلس القومى للمرأة اليوم الاثنين، فى جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الحوارات وتلقى المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين، والتى ضمت ممثلى الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية وأعضاء المجلس القومى للمرأة، لمناقشة وضع المرأة فى الدستور، انطلاقا من الدور الذى يقوم به المجلس القومى للمرأة، والعمل على تضمين المواد الخاصة بالمرأة والأسرة فى الدستور.
وطالب الحضور بالنص على دور المجلس القومى المرأة كمؤسسة حكومية منوط بها حل مشكلات المرأة والنهوض بها، وتطبيق نظام الكوتة، والمساواة الكاملة فى كافة الحقوق بين النساء والرجال، فضلا عن التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية وحظر عمالة الأطفال وتحديد سن الطفولة.
وأكد سامح عاشور مقرر لجنة الحوار المجتمعى ونقيب المحامين فى لقائع بأعضاء المجلس القومى للمرأة وممثلى الجمعيات الأهلية، بلجنة الحوار المجتمعى، أن اللقاء يهدف إلى الحوار فى قضايا المرأة، والتعرف على رؤيتها، حتى يخرج الدستور معبرًا عن كل القوى الوطنية والمجتمعية دون إقصاء.
طالبت الكاتبة أمينة شفيق أن يكون الدستور ملزمًا للدولة بأن تلتزم بجميع المواثيق الدولية التى وقعت عليها، لأن هذه المواثيق تمكن المجتمع بشكل عام، والمرأة بشكل خاص، من المشاركة.
وأكدت أمينة شفيق على أهمية أن يتضمن الدستور تعريفا للمواطنة لتشمل كل مواطن ومواطنة، وألا تزيد نسبة أى من الجنسين فى المقاعد النيابية عن الثلثين، فضلا عن أهمية الحفاظ على المجلس القومى للمرأة كمؤسسة حكومية، وجزء من أركان الدولة الرئيسية.
وأشارت الدكتورة نفين مسعد عضو المجلس إلى أن دستور عام 2012 لم ينص فى ديباجته على كرامة المرأة، مطالبة باستعادتها من دستور 71، وشددت على التزام مصر بالمعاهدات الدولية، وأن مصر ملزمة بموجب اتفاقية السيداو بتحقيق المساواة بين الرجال والنساء فى مجالات الصحة والتعليم والمشاركة السياسية.
وطالبت الكاتبة الصحفية فتحية العسال بأن تكفل الدولة المساواة بين الرجال والنساء فى كافة ميادين الحياة، مطالبة بكوتة للمراة لا تقل عن 30% فى البرلمان، وبضرورة إلزام الدولة بالإبقاء على المجلس القومى للمرأة.
فيما أشارت الدكتورة هدى بدران رئيس رابطة المرأة العربية فى كلمتها إلى المادتين 10 و11 واللتين تكرسان للتعصب ضد المرأة، حيث تتحدث الأولى عن طابع الأسرة المصرية، مؤكدة أن الواقع تغير، والمرأة أصبحت تعول ثلث الأسر، بينما لم تتحدث المادة 11 إلا عن دور واحد للمرأة وهو الأمومة.
وأعرب الدكتور حسن سند، عضو المجلس القومى للمرأة، عن اندهاشه من المادة 82 التى تدمج المجلس القومى للمرأة مع الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، مؤكدا أن فلسفة المجلس بعيدة كل البعد عن تلك الأجهزة، كما اقترح أن يصبح القومى للمرأة صاحب حق فى الادعاء بالحق المدنى ضد أى جهة تنتقص من حق المرأة.
واقترحت الناشطة السياسية كريمة الحفناوى أن تنص الديباجة على الاعتراف والالتزام بكافة المواثيق والمعاهدت الدولية التى وقعت عليها مصر، وبشأن الصحة طالبت بالنص صراحة على أن تلتزم الدولة بكفالة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة والأسرة ككل، وكذلك التعليم، مشيرة إلى ضرورة رفض كلمات مثل "تتعهد الدولة أو تضمن الدولة"، مطالبة بالنص على حقوق ذوى الإعاقة.
وأكدت الدكتورة عزة العشماوى عضو لجنة الخمسين على ضرورة النص على حقوق الأبوة، كونها لا تنفصل عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى ضرورة النص على حقوق المرأة المسنة.
وأكد الدكتور أحمد زايد عضو المجلس القومى للمرأة على ضرورة النص بشكل واضح على مدنية الدولة، مشددا على أن وثيقة الدستور الحالية تفتقد إلى الرؤية الواضحة التى تتناسب مع روح الثورة، ولا يعكس الدستور رؤية النظام الاجتماعى العام، مطالبا بضرورة عمل ملحق للدستور يتضمن تحديد المصطلحات.
وطالبت نفين عبيد، عضو الحزب المصرى الديمقراطى، بأن يتضمن الدستور مشاركة فعالة للنساء فى الانتخابات القادمة، بتطبيق نظام القائمة المشروطة لضمان مشاركة حقيقية للمرأة، وطالبت بعدم رهن مساواة النساء والرجال بالشريعة الإسلامية، وأن تراعى مواد الحكم المحلى للتمثيل النوعى.
وأكدت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلوى العنترى على مسألة التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وملائمة التشريعات الوطنية لتلك الاتفاقيات، مطالبة بالنص على حظر وتجريم التمييز، وطالبت باستخدام تعبير "المواطنون والمواطنات" فى كل المواد المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتزام الدولة بحق ربات البيوت فى التأمين الاجتماعى، وأن العمل المنزلى نشاط اقتصادى.
وطالبت داليا الأسود بتحديد سن الطفولة ب18 سنة، مقترحة بضرورة النص على عقاب ولى الأمر، والذى يحرم أبناءه من التعليم أو يجبرهم على الالتحاق بسوق العمل.
وركزت ماجدة رشوان المحامية على ضرورة وجود هيئة تراقب وجود أى ممارسات تتضمن تمييزا ضد المرأة، وأن تعاقب هذه الهيئة من يقوم بهذه الممارسات، مقترحة وجود باب كامل للأسرة ينص على حقوق الطفل والأسرة، وتحديد سن زواج المرأة.
وطالبت الدكتورة شيرين إبراهيم بمادة تنص على أن "جسد الإنسان بمكوناته حرمة"، والنص على الحق فى الصحة وحقوق ذوى الإعاقة.
وأكدت آمال عبد الهادى رئيس مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة على ضرورة عدم تجاهل حقوق النساء والأقليات فى الدستور، والنص على حرية العقيدة وممارسها، وطالبت هاجر صلاح الدين عضو المجلس بضرورة إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وعدم التمييز على أساس المظهر الخارجى أو التوجه السياسى.
فيما شدد الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس على الالتزام بالمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر فى مجالى التعليم والصحة، مطالبا بزيادة الميزانية المخصصة لهم فى الموازنة العامة للدولة، مؤكدا على أهمية تحديد سن الأطفال فى الدستور، وأن يمنع الدستور التمييز ضد فئات بعينها، كما طالب بالنص على حرية ممارسة الشرائع الدينية، فضلا عن إضافة مادة لذوى الإعاقة.
وطالبت المهندسة ابتسام أبو رحاب عضو المجلس بالتأكيد على مدنية الدولة المصرية، والنص على المساواة والتعددية الحزبية وعدم قيام أحزاب على أساس دينى، مؤكدة على وضع صلاحيات للمجلس القومى للمرأة، وأن تكون مقترحاته ملزمة، والنص على التزام الدولة بالصحة الإنجابية للمرأة وصحة المراة المسنة.
وطالبت مارجريت عازر عضو المجلس القومى للمرأة بإلغاء التمييز بين الرجل والمرأة فى جرائم الزنا والشرف، كما يقضى القانون.