يتحرك الآن العاملون بالشركة المصرية للتنمية والائتمان الزراعى فى مسيرة إلى مجلس الوزراء، لمطالبة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بالنظر إلى مطالبهم، المتمثلة فى إقالة وزير الزراعة وإشراف البنك المركزى على أعمال وأنشطة بنك التنمية الزراعى كافة والتابع له الشركة. كما طالب العاملون بحل مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وزيادة رأس مال البنك إلى 4 مليارات مع سداد مديونيته كافة. ورفع العمال لافتات مكتوباً عليها: "نرفض بيع أصول البنك، نطلب تنفيذ الوعود الكاذبة من وزير الزراعة الحالى".