اليوم.. استئناف محاكمة قضية اللوحات

تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، محاكمة كلا من د.أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق "هارب"، ورجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة أوتش الألمانية "هارب"، لاستكمال سماع أقوال الشهود؛ وذلك في قضية اتهامهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
استمعت المحكمة بجلسة أمس الاثنين التي انتهت في ساعة متأخرة قرب منتصف الليل إلى أقوال عدد من شهود الإثبات الواردة أسماؤهم ضمن قائمة أدلة الثبوت الملحقة بأمر الإحالة؛ حيث قال اللواء أسامة محمد إسماعيل مدير إدارة إمداد الشرطة والمسئول عن التعاقد على توريد احتياجات وزارة الداخلية، انه كان يتم التعاقد مع شركة الاسكندرية على توريد اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات منذ عام 1998 وحتى عام 2008 بمتوسط سعر 15 إلى 20 جنيه للوحتي الأرقام بالسيارة الواحدة، نافيا وجود أية مشكلات في التعامل مع شركة الاسكندرية، وأكد انها كانت تفي بكافة الاحتياجات المطلوبة منها من لوحات معدنية للمركبات وفقا للشروط المحددة.
وقال الشاهد إن التعاقد الذي أبرم مع شركة أوتش الألمانية تم داخل مقر وزارة الداخلية وذلك بناء على طلب قطاع الشرطة المتخصصة.. وتطرقت مناقشة المحكمة للشاهد ما إذا كان من السهل التلاعب وتزوير اللوحات القديمة التي كانت تنتجها شركة الاسكندرية من عدمه، وهو الأمر الذي رد عليه بالقول إن تلك موصفات فنية لا شأن له بها، نافياص وجود أية صلة بشأن استخدام اللوحات القديمة في سيارات ارتكبت بها بعض الأعمال الإرهابية، في إشارة إلى سهولة تزويرها، بغية التعاقد مع الشركة الألمانية.
وتطرق الشاهد الثاني المهندس نبيل محمد رئيس مجلس إدارة أحد المصانع بالإسكندرية ذات الصلة بإنتاج اللوحات الخاصة بأرقام المركبات، إلى العناصر الفنية للوحات المعدنية، وأكد أن مصنعه يقوم بإنتاج 2 مليون لوحة سنويا، وأشار إلى أن هناك حقوق ملكية للوحات المعدنية وان هذه الحقوق تباع ولها أسعار مختلفة.
وسمحت المحكمة للدكتور أحمد نظيف بالخروج من قفص الاتهام بناء على التماس منه لرئيس المحكمة، وذلك لمناقشة الشاهد وجها لوجه.. حيث توجه إليه بأسئلة حول المواصفات التأمينية للوحات وأسعارها.. وهو الأمر الذي أجاب الشاهد عليه بعدم معرفته بان المواصفات التأمينية لها سعر يدخل ضمن سياق سعر اللوحة.
ورداً على سؤال من نظيف حول كيفية معرفته (الشاهد) أن أسعار اللوحات المعدنية التي تنتجها شركة (أوتش) الألمانية التي تعاقدت معها الدولة، مبالغ فيها وتزيد عن سعر المثل، قال الشاهد إنه علم بالأسعار من خلال مواقع إلكترونية على شبكة الانترنت.
ونفى الشاهد معرفته ببعض العلامات الموجودة باللوحات المعدنية (الجديدة) وكذلك قرر بعدم معرفته بأن اللوحة المعدنية مغطاة بالألمنيوم وانها تحتوي مادة عاكسة وهو ما يجعل التقنية التي تصنع منها اللوحة عالية جدا ويضاعف سعرها، وذلك بحسب ما ذكره نظيف أمام المحكمة.
وأكد الشاهد أن التعاقد الذي أبرمته الدولة مع شركة أوتش الألمانية تم دون إجراء إعلان عن مناقصة، بحسب ما نص عليه قانون المزايدات والمناقصات، علاوة على أن الصفقة أسندت بالأمر المباشر للشركة الألمانية، الأمر الذي كان من شأنه إهدار حقوق الشركات المصرية المحلية التي تمتلك من الكفاءة أن تنتج مثل هذه اللوحات.
وقال الشاهد الثالث الدكتور صادق فتحي رئيس المكتب الاستشاري لتنمية دول العالم الثالث إنه تمكن من الحصول على مستندات من شأنها أن تدين المتهمين الأربعة في القضية، وتشير إلى قيام المتهم الهارب يوسف بطرس غالي بشراء خط إنتاج تلك اللوحات من شركة أوتش بمبلغ 100 ألف يورو، فيما تم إدخال خط الإنتاج إلى مصر بقيمة تزيد عن السعر المذكور، بلغ 3 ملايين يورو.
وأشار إلى انه قدم لوزارة الداخلية عرضا من إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج تلك اللوحات بحيث تضمن سعر اللوحة بمبلغ لا يتجاوز اليورو والنصف، وقدم بعض الأوراق تتعلق بالفحوص الفنية لتلك اللوحات المنتجة من جانب شركة أوتش و التي قال إنها تفيد عدم مطابقتها للمواصفات.
كانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة قد نسبت إلى المتهمين الأربعة عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام والإضرار بأموال المواطنين وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.
وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمين نظيف وغالي والعادلي بتربيح المتهم الألماني هيلمنت دون وجه حق، بأن أعد الأخير للوزيرين غالي والعادلي مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب اسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية أوتش والتي يمتلكها المتهم الألماني بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري.
وأشارت التحقيقات إلى أن رئيس الوزراء الأسبق نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أي حالة حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وذكرت التحقيقات أن وزير المالية السابق يوسف غالي قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة من رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
كما تبين أن المتهمين الثلاثة نظيف والعادلي وغالي أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالي في أسعارها بالإضافة إلى مبلغ التأمين، على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.
كانت النيابة قد شكلت لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس والكسب غير المشروع والتوجيه القياسي (الهيئة العامة للمواصفات والجودة) واستمعت إلى أقوال هذه اللجنة والتي انتهت في رأيها الفني إلى أن أسعار اللوحات المعدنية للسيارات التي تم التعاقد بشأنها مع شركة أوتش الألمانية، هي أسعار مبالغ فيها وأن أثمانها تزيد عن أسعار السوق بمقدار 92 مليون جنيه مصري.
وأشارت التحقيقات إلى أن الصفقة تسببت في إيقاف خط إنتاج وطني لتصنيع اللوحات المعدنية للسيارات، يتمثل في شركة النحاس المصرية بالاسكندرية والتي كانت تضطلع بإنتاج تلك اللوحات منذ عام 1998؛ حيث تسبب عدم توريد صفقة تلك اللوحات إليها إلى توقف أعمال الشركة التي اضطرت إلى الاستغناء عن العاملين لديها لوقف نزيف الخسائر.