بدء محاكمة نظيف والعادلي وغالي

تواصل محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، محاكمة كلا من د.أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق (هارب)، ورجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة أوتش الألمانية (هارب).
وذلك في قضية اتهامهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
واستمعت المحكمة بجلسة، أول أمس السبت، إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين، حيث وصف المستشار هشام حمدي رئيس نيابة الأموال العامة العليا، المتهمين بأنهم ''فئة ظالمة ولم يشهد التاريخ مثلها، وانهم أصابوا كبد الأمة بالأمراض واستشرى الفساد في عصرهم وهتكوا القوانين وبدلوا النور بظلام والعدل بظلم والحرية بالاستعباد، وعرقلة الأمة عن السير في النماء واستحلوا المال العام وأجرموا وخانوا الأمانة''.
وذكر ممثل النيابة ان المتهمين تقلدوا أعلى المناصب غير انهم تناسوا أن مناصبهم في خدمة أبناء شعب مصر، مشيرا إلى انهم ''لم يكونوا علي خزائن مصر أمناء و لا بأبناء مصر رحماء''، وأضاف ''بحث المتهمون عن أن يذيقوا هذا الشعب كأس جديدا من المرارة، فقاموا بالبحث عن هذا الكأس و كان عن طريق استيراد لوحات معدنية جديدة من الخارج علي أن يتحمل المواطنين فاتورة تلك اللوحات، وقاموا بإهدار 92 مليون جنيه في تلك الصفقة''.
من جانبه، طالب المدعون بالحقوق المدنية بإدخال كلا من أحمد شريف صادق رئيس مصلحة سك العملة، واللواء شريف جمعه مساعد الوزير الداخلية السابق وأمينة غانم مستشارة وزير المالية كمتهمين في القضية.. فيما طالب دفاع المتهمين بسماع أقوال شهود الإثبات الذين وردت أسمائهم في قائمة أدلة الثبوت المرفقة بأمر الإحالة لمناقشتهم.. كما طلبوا استدعاء منصور عيسوي وزير الداخلية الحالي لسماع شهادته في القضية، ومواجهة عضوي الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة اللذين أعدا التقارير الرقابية بشأن الصفقة، ومواجهة المتهم أحمد نظيف بأعضاء اللجنة الفنية الخماسية مجتمعين، وسماع شهود لنفي الاتهامات عن موكليهم، بعد الانتهاء من مناقشة شهود الإثبات.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة قد نسبت إلى المتهمين الأربعة عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام والإضرار بأموال المواطنين وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.
وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمين نظيف وغالي والعادلي بتربيح المتهم الألماني هيلمنت دون وجه حق، بأن أعد الأخير للوزيرين غالي والعادلي مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب اسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية أوتش والتي يمتلكها المتهم الألماني بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري.
وأشارت التحقيقات إلى أن رئيس الوزراء الأسبق نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أي حالة حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وذكرت التحقيقات أن وزير المالية السابق يوسف غالي قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة من رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
كما تبين أن المتهمين الثلاثة نظيف والعادلي وغالي أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالي في أسعارها بالإضافة إلى مبلغ التأمين، على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.
وكانت النيابة قد شكلت لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس والكسب غير المشروع والتوجيه القياسي (الهيئة العامة للمواصفات والجودة) واستمعت إلى أقوال هذه اللجنة والتي انتهت في رأيها الفني إلى أن أسعار اللوحات المعدنية للسيارات التي تم التعاقد بشأنها مع شركة أوتش الألمانية، هي أسعار مبالغ فيها وأن أثمانها تزيد عن أسعار السوق بمقدار 92 مليون جنيه.
وأشارت التحقيقات إلى أن الصفقة تسببت في إيقاف خط إنتاج وطني لتصنيع اللوحات المعدنية للسيارات، يتمثل في شركة النحاس المصرية بالاسكندرية والتي كانت تضطلع بإنتاج تلك اللوحات منذ عام 1998 .. حيث تسبب عدم توريد صفقة تلك اللوحات إليها إلى توقف أعمال الشركة التي اضطرت إلى الاستغناء عن العاملين لديها لوقف نزيف الخسائر.