تصريح التموين عن تصدير الأرز يثير قلق حكومة الوفد

قال الدكتور خالد أبوزيد، وزير الإدارة المتكاملة للموارد المائية بحكومة الوفد الموازية، وأمين عام الشركة المائية المصرية، إن تصريح وزارة التموين الأخير حول إعادة النظر فى قرار منع تصدير الأرز يثير القلق حول مستقبل الموارد المائية فى مصر وتوفير الاحتياجات المائية الصيف المقبل، حيث أن الأرز من أكثر المحاصيل الشرهه للمياه ويستهلك الفدان من الأرز حوالى 8000 متر مكعب من المياه سنويا.
وحددت وزارة الموارد المائية المساحات المسموحة لزراعة الأرز بحوالى مليون فدان فى العام والذى يكفى لسد الاحتياجات المحلية من الأرز ويضمن توفير الموارد المائية للاحتياجات الأخرى ووصول المياه لنهايات الترع.
إلا أنه فى السنوات السابقة تجاوزت مساحات الأرز المزروعة المسموح به لتصل فى بعض السنوات إلى 2 مليون فدان مما أدى إلى كثير من الإختناقات فى مياه الرى، وقد كان لفتح باب تصدير الأرز عاملا مؤثرا فى هذه التجاوزات ومشجعا لزراعة الأرز بالمخالفة.
وذكر خالد أبوزيد أن مليون فدان مخالف من الأرز يستهلك حوالى 8 مليارات متر مكعب من المياه، أى ما يساوي حوالى 14% من حصة مصر المائية، وتصدير الأرز يعد تصديرا لكثير مما يسمى بالمياه الافتراضية، فمصر، حسب تقرير الوضع المائى العربى لعام 2012 الذى نشره المجلس العربى للمياه بالتعاون مع منظمة سيدارى، تستورد سنويا حوالى 44 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية فى صورة منتجات زراعية لسد احتياجاتها الغذائية، وتمثل صادراتها حوالى 19 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية.
ودعا أبوزيد إلى ضرورة التنسيق بين السياسات التجارية والتموينية والزراعية والمائية، وتوخى الحذر قبل الإسراع بفتح باب تصدير الأرز دون النظر إلى تداعيات ذلك القرار على تشجيع زراعة الأرز بالمخالفة والتأثير السلبي لذلك على عدم توافر المياه للزراعات الأخرى والاحتياجات المائية المتزايدة حتى ولو كان هناك عائد من العملة الصعبة للتصدير.
وأشار خالد أبوزيد إلى أنه من الضروري أن تؤخذ المياه الافتراضية فى الاعتبار عند وضع السياسات التجارية والزراعية وإلمائية.