حكاوى

فتح باب الترشح للرئاسة

الباقى ساعات قليلة ويتم فتح باب الترشح للرئاسة، واليوم يتسلم الرئيس عدلى منصور مشروع قانون الانتخابات الرئاسية من مجلس الدولة بعد مراجعته بقسم
التشريع تمهيداً لإصداره واعلان فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.. وبعد مفاوضات ومداولات تمت بين قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى والمستشار على عوض مستشار الرئيس الدستورى، تم الانتهاء من مشروع القانون الذى تمت اضافة تعديلات الىَّ ورغم ذلك لا يزال هناك بعض القصور فى علاج القانون.. وأهم أوجه القصور إلغاء شرط المؤهل العالى للمرشحين، ما يعنى أننا كما قلت بالأمس سنرى مرشحين من فئات مختلفة، فقد يظهر أمامنا حرامى أو طبال أو رقاص، وصحيح كما قلت قبل ذلك أن هؤلاء لن يحالفهم الحظ فى النجاح، لكن سيكتسبون لقب مرشح رئاسى فى عام 2014.. وهذا ليس تقليلاً من شأن هؤلاء، وقد يظهر جاهل مرشح للانتخابات الرئاسية أو حاصل على شهادة تعليم إلزامي، ويكتسب لقب مرشح رئاسى سابق.
هذه مسخرة بكل المقاييس والمعايير، وليس تقليلاً من شأن هؤلاء أو احتقاراً لمهنهم، ولكن إهانة لقدسية المنصب الرئاسى الذى يجب أن يحاط بهالة خاصة وقدسية رفيعة، وقد يرد قائل بأن هؤلاء مواطنون، والدستور الجديد يكفل لهم ذلك، وهذا صحيح، لكن الدستور نفسه بمادته 141 قد أجاز فى نهاية تلك المادة للمشرع العادى أن يضيف شروطاً أخرى للترشح بنص.
ويحدد القانون شروط الترشح الأخري، ورغم ذلك سيصدر مشروع القانون بدون حصول المرشح الرئاسى على شرط المؤهل العالي!!. ونرى أيضاً قبل أن يصل المشروع إلى قصر الاتحادية ضرورة إضافة شرط ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بالإدانة فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الاعتبار، لأن الشرط الوارد فى النص الدستورى والذى أورده مشروع القانون هو شرط «أن يكون المرشح متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية»، وهو ليس كافياً ولا حاسماً ولا يمنع من أن يتقدم إلى الترشيح من كان متهماً فى عقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف.. وهذا يعنى احتمال أن يكون رئيساً لمصر شخص سبقت إدانته فى جناية قتل أو تزوير أو اغتصاب أو تلقى رشوة أو فى جنحة نصب أو سرقة أو خيانة أمانة، إذا كان قد مرت بعد تنفيذ العقوبة المدة التى حددها القانون لرد الاعتبار القضائى أو القانوني، لأنه فى حالة رد الاعتبار يكون الشخص متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ولذلك نرى ضرورة اضافة شرط ألا يكون قد سبق إدانته فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف والاعتبار.
أما الشرط الآخر فهو ضرورة ألا يكون أى من أبناء المرشح حاملاً لجنسية دولة أخرى وهو شرط يتفق مع فلسفة النص الدستورى مثل الزوجة أو الآباء التى حددها الدستور.
‏