دستوريون: يجب النص على حظر ترشح المحكوم عليه فى جناية أو جنحة مُخلة بالشرف ل«الرئاسة»

«الإسلامبولى»: أفضّل إضافة شرط يقضى بتقديم المرشح تقريراً طبياً يتضمن «حالته الصحية»

تباينت ردود فعل عدد من الخبراء الدستوريين بشأن شروط الترشح الواردة فى مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المطروح للنقاش المجتمعى حتى 10 فبراير المقبل، تمهيداً لإقراره رسمياً، لكنهم اتفقوا على ضرورة عدم ترشح المتهم المحكوم عليه فى جناية أو جنحة مُخلة بالشرف، وأن يقدم المرشح تقريراً طبياً بحالته الصحية.
قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، ل«الوطن»: «إن مشروع القانون لم ينص فى شروط الترشح على حظر ترشيح من سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف لأن هذا الشرط موجود فى قانون مباشرة الحقوق السياسية».
وأضاف «السيد» أن «قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر منذ عام 1956 ينص على أن حق الانتخاب أو الترشح لا يكون لمن قُضى عليه بعقوبة مخلة بالشرف أو عقوبة فى جناية ما لم تسقط عنه التهمة، وذلك بالنسبة لجميع المواطنين؛ ناخبين ومرشحين»، لافتاً إلى أنه «من غير المنطقى تكرار الشرط نفسه فى قانون الانتخابات الرئاسية، فالأصل أنه لا يصح للشخص أن يكون ناخباً أصلاً إلا إذا كان متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ولذا فمن باب أولى أن يكون المرشح متمتعاً بهذا الحق، ومعنى ذلك أنه لا يجوز للعسكريين الانتخاب أو الترشيح إلا إذا استقالوا من وظائفهم، لأنه محظور عليهم مجرد الانتخاب، فما بالنا بالترشح؟».
وفيما يتعلق بشرط حصول المرشح على مؤهل عال، قال السيد «إنه شرط مهم لأنه لا يجوز أن يكون رئيس الجمهورية أمياً، وإن لم يكن هذا منصوصاً عليه فى القانون السابق فيعد خطأ».
فيما قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى: إنه «يفضل إضافة شرط تقديم المرشح الرئاسى لتقرير طبى يتضمن حالته الصحية ويتم التأكيد فيه على أن ظروفه الجسمانية تؤهله للقيام بمهام رئيس الجمهورية دون أى معوقات».
من جانبه، قال عصام شيحة، المستشار القانونى لحزب «الوفد»: «إن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية أفضل بكثير من المشروع السابق وقد جاء نزولاً على مطالب القوى السياسية بأحقية المرشحين فى الطعن على نتيجة الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا».
وأضاف شيحة أن «مشروع القانون شدد شروط الترشح بحيث تعمل على تأمين المنصب الرئاسى خاصة فيما يخص زوجة المرشح حيث اشترط ألا تحمل جنسية دولة أخرى».
وفيما يتعلق بشرط الحصول على المؤهل العالى، قال شيحة «أنت تتكلم عن رئيس جمهورية جاء بعد ثورتين كان العنصر الرئيسى فيهما هو استخدام التكنولوجيا الحديثة وثورة المعلومات، وبالتالى فمن المنطقى أن يكون الرئيس حاصلاً على مؤهل عال بطبيعة الحال».،
قال الدكتور محمد أبوشقة، المحامى، إنه يطالب بإضافة نص «ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف» على المادة الأولى لمنع ترشح المسجلين خطر للرئاسة.