خبراء: الإخوان هم المستفيدون من نشر الفوضى

بعد ثورتين وتولى 6 حكومات فشلت جميعها فى توفير أبسط مطالب المواطن المصرى وهى الإحساس بالأمن، فقد ثقة المواطن فى الشرطة المصرية وقدرتها على حمايته وسيطرت البلطجية على العشوائيات والمناطق الفقيرة.
بين مؤيد ومعارض لقانون التظاهر الذى تم إصداره لتنظيم حرية الشعب فى التظاهر وبين مسلسل اغتيال مستمر ومخطط إرهابى للإبقاء على مصر فى حالة فوضى وصراعات داخلية وانتشار جرائم الخطف والسرقة ورعب يسيطر على المصريين، كيف يمكن للوزارة الجديدة تحقيق آمال المصريين فى الأمن والأمان؟ هل إعلان جماعة الإخوان إرهابية أحد أسباب الفوضى؟ من المستفيد من الوضع الحالى؟
فى هذا الصدد، أكد اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إن الحكومة السابقة حملت أجهزة الأمن أشياء فوق طاقتها وقدراتها، مما أدى إلى تدهور الحالة الأمنية خلال الفترة الماضية وهو ما ظهر فى عملية الاغتيالات المتكررة وأن الحكومة المستقيلة فشلت سياسيا مما تسبب فى تراجع الحالة الأمنية.
وتابع قائلا: إن الأحداث الخطيرة التى حدثت بعد 30 يونيو أشعرت المواطن بعدم الأمان، موضحًا أهمية تفعيل الحس الأمنى الذى يمنع الجريمة قبل وقوعها وليس التحرك بعد حدوثها ومكافحة الجريمة بشكل غير تقليدى يتناسب مع التغيرات التى شهدتها مصر.
وطالب علام الشعب المصرى، خاصة الشباب الشرفاء بلعب دور إيجابى فى تحقيق الأمن فى الشارع من خلال التعاون مع أجهزة الأمن ومدها بالمعلومات لمحاولة الكشف عن جرائم سابقة وحالية ومتوقعة ولا نعلم إلى الآن من يرتكبها ويخطط لها.
وأكد اللواء طلعت أبو مسلم الخبير الإستراتيجى أن الأزمة الأمنية فى البلاد بعد ثورتين هى مشكلة زاد حجامها بعد ثورة 25 يناير بسبب توتر العلاقة بين الشرطة والشعب ولكن فى الوقت الحالى عادت الأمور إلى طبيعتها وخفضت معدلات المشكلة إلى حد ما عن الفترة الماضية.
وأضاف أبو مسلم: الأزمة الأمنية ستظل موجودة ولا يمكن إنهاؤها تماما فى الوقت الحالى دون الوصول إلى حل واضح للمطالب الفئوية التى تنتشر فى جميع مؤساسات الوطن وتهاون البعض فى تتطبيق قانون التظاهر الذى صدر لتنظيم التظاهرات وليس لمنعها ولكن يجب معاقبة المخالف للقانون
فيما أكد الخبير الإستراتيجى أن عناصر الإخوان المسلمين هى المستفيد الوحيد من الأزمة الأمنية ونشر الفوضى فى البلاد وبث الزعر فى نفوس أبناء الوطن محاولين إثبات فشل ثورة 30 يونيو فى حل أزمة الأمن.
قال اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق إن عناصر تنظيم الإخوان هم السبب الرئيسى فى الأزمة الأمنية فى البلاد بعد ثورتين محاولين نشر حالة من الزعر فى نفوس المواطنين.
وأكد المقرحى أن الأزمة الأمنية يتم تحقيقها عن طريق إصدار قانون الإرهاب فورا وإصدار مرسوم بقرار باعتبار جميع الجماعات الإسلامية والجهادية وليس الإخوان وحدها وإصدار قانون باعتبار كل من ينتمى إلى هذه الجماعات أو ويمولها ويساعدها فى تنفيذ مخططها فى الإضرار بأمن الوطن هو إرهابى ويتم توقيع أقصى العقوبة عليهم.
وأضاف المقرحى: يجب توفير العدد الكافى من المجندين والعمل على تسليح قوات الشرطة على أعلى مستوى لتصبح لديها المقدرة على التصدى للعناصر الإجرامية التى تستخدم أسلحة متطورة وسيارات حديثة
وشدد المقرحى على ضرورة تطبيق قانون التظاهر بصرامة وحزم ومعاقبة كل من يخالف القانون ويجب توجيه كل من يتم ضبطه من عناصر الإخوان رجال أو نساء إلى العدالة دون التفرقة بينهم قائلا: أليسوا جميعهم إرهابيين؟