بدأ الاعلان عن وجود الوزارة «الشاغرة» مع اعلان الدكتور حازم الببلاوي استقالته بوزارته بعد تقديمها للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، لتبدأ مرحلة «تشويق وإثارة وتعليق» مما يلزم أي فيلم من أفلامنا السينمائية البوليسية!، وليكتشف جميع الناس أن الوزارة الجديدة ليست جديدة!، فقد أبقي رئيس الوزراء «الجديد» علي 18 وزيراً من وزارة «الببلاوي» التي استقالت، فكأن الأمر لم يكن في حقيقته غير «تعديل وزاري موسع» اقتضي تغيير رئيس الوزراء مع بعض الوزراء!، وقد رأت الصحف وقنوات التليفزيون أن تتبادل أخباراً من نوعية «ان رئيس الوزراء الجديد المهندس إبراهيم محلب قد استقبل فلاناً لمفاتحته في قبوله الانضمام إلي الوزارة الجديدة» تم دونما إبداء أي أسباب أضاع رئيس الوزراء وقته في لقاء هذا وذاك دون أن يستقر علي وجوده بين أعضاء الوزارة الجديدة بشكل نهائي!، ويكفي في ذلك تشخيص الارتباك الذي أحاطه بلقاءات رئيس الوزراء مع كاتب كبير وفنان كبير وثالث لا أتذكره لتولي منصب وزير الثقافة الذي تولاه في الحكومة السابقة د.محمد صابر عرب!، ثم إذاً بإعلان نهائي عن التشكيل الوزاري يفيد بأن د.صابر عرب قد أبقي عليه في نفس منصبه بالوزارة الجديدة!، كذلك نشرت بعض الأسماء التي سوف تخلف الدكتورة «درية شرف الدين» لتولي وزارة الإعلام خلفاً لها، وقد ظلت الأسماء المرشحة خلفاً لها تدور حولها الصحف بالنشر حتي انتهي الأمر بأن د.درية شرف الدين سوف تحتفظ بمنصبها وزيرة للإعلام!، ومعني ذلك مما دار حول منصبي وزيري الثقافة والاعلام يحمل ما ينطوي عليه ذلك من أن الاحتفاظ بالوزيرين إنما يعود إلي أن أحداً لم يوافق علي تولي أي من المنصبين!، وأن الإبقاء عليهما كان لداعي الاضطرار فقط!، مما أعتقد انه يترك بعض المشاعر السيئة لدي الوزيرين. عند علمهما بأن البحث كان جارياً واللقاءات تعقد لتولية غيرهما حقيبتيهما الوزاريتين!. كما ظلت وزيرة الصحة في حكومة «د.الببلاوي» د.مها الرباط غير معروف أمر بقائها في الحكومة الجديدة من عدمه!، حيث لم تأت سيرة أي اسم جديد لتولي هذا المنصب خلفاً لها في حالة تخلي رئيس الوزراء الجديد عن استمرارها أو اعتذارها هي عن الاستمرار!، وظل أمر تعيين وزير جديد للصحة سراً حتي آخر لحظة لاعلان أسماء أعضاء الوزارة الجديدة الذين أضيفت أسماؤهم إلي الباقين من الوزارة المستقيلة. ولست أحب أن استطرد في سرد ما جري خلال أيام قليلة عندما طالعنا الكثير من الأخبار التي تعتبر من قبيل ما يلزم للأفلام السينمائية البوليسية «التشويق والإثارة والتعليق»!، لكنني أنطلق من هذا إلي التساؤل عن تفسير معقول للبحث عن «وزارة جديدة» تخلف «القديمة» مع الإبقاء علي هذا العدد من وزراء «الببلاوي»!، هل كانت استقالة «الببلاوي»- كما تردد- طلباً إليه بذلك وجدت استجابة منه لأنه كان يريد ذلك!، وهل هي محاولة خائبة لكل من يحاول تحري الأسباب التي دفعت إلي ذلك!، ليكون البحث عن بعض العناصر لتولي الوزارات الشاغرة عملية مضنية إلي هذا الحد!، وحتي أمس كانت مناصب وزراء الري والتعليم العالي التي دمجت مع وزارة البحث العلمي لم يستقر علي شاغليها!، لكن أحداً لا يمكنه أن ينفي حجم الارتباك الواضح الذي رافق عملية استقالة وزارة «الببلاوي»، ثم قرار رئيس الوزراء الجديد الإبقاء علي عدد كبير من وزراء سلفه!، ثم رحلة البحث عن وزراء لا يقبلون العرض عليهم بتولي المناصب الجديدة الشاغرة، وقد رافق مثل هذا الارتباك- وإن لم يكن بذات التفاصيل أو الوقائع المشابهة- عمليات تشكيل الوزارات «المؤقتة» التي لم يعول الناس عليها في توقع أي إنجاز ينهي معاناة العموم!، ولم يعد أمام مصر غير انتظار إنجاز الانتخابات الرئاسية وبعدها انتخابات المجلس النيابي لتعرف مصر استقرار الرئاسات والوزارات.. والله أعلم.