الببلاوي يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة .. غداً

اتجاه لدمج وزارات المرافق والإسكان .. البحث العلمي والتعليم.. الاستثمار والتجارة والصناعة أنباء عن الإبقاء علي وزراء الداخلية والسياحة والاتصالات درية للإعلام.. ومجاهد للثقافة.. وسالم للأوقاف وحجي

د. حازم الببلاوى عقب مغادرته مجلس الوزراء وبجواره البرادعى وبهاء الدين
أعلن د.حازم الببلاوي رئيس الوزراء المكلف انه سيبدأ غداً اجراء مشاوراته لاختيار اعضاء حكومته.
قال ان المشاورات قد تستغرق بعض الوقت لاختيار أفضل العناصر مشيرا إلي أن البعض يرفض الترشيح ويتم العرض علي شخصيات أخري أكد في تصريحات خلال زيارته المفاجئة أمس لمقر مجلس الوزراء ان اختيار المرشحين لتولي حقائب وزارية وفق معيارين الكفاءة والمصداقية أضاف ان لديه تصورا كاملا للحكومة ولكنه لن يفصح عنه الا بعد الانتهاء من اختيار جميع أعضاء الحكومة ورفض الببلاوي التعليق علي سؤال حول إلغاء حقيبة الإعلام في الحكومة الجديدة.
قال ردا علي سؤال حول رفض حزب الحرية والعدالة المشاركة في تشكيل الحكومة »نحن نعرض ونرحب بمن يريد المشاركة ولن نجبر أحداً علي المشاركة.
علمت »الأخبار« ان التصور المقترح لدي د. الببلاوي بتشكيلة الحكومة يرتكز علي دمج عدد من الوزارات أبرزها المرافق مع الإسكان، والبحث العلمي مع التعليم والاستثمار مع التجارة والصناعة، والاثار مع الثقافة، وتعيين نائبين لرئيس الوزراء د. زياد بهاء الدين للشئون الاقتصادية ونائب للشئون الأمنية الأقرب لتولي المنصب للواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق.
كما علمت ان د. أحمد مجاهد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب السابق من أقرب المرشحين لتولي حقيبة الثقافة وأنه يحظي بإجماع كبير عليه من جميع الأوساط وفي مقدمتها شباب الثورة لمواقفه في رفض أخونة الوزارة.
وأعلن د. عصام حجي المرشح لتولي حقيبة البحث العلمي انه يدرس موقفه من العمل في وكالة ناسا، لأنها وكالة حكومية ويتعارض العمل بها مع تولي منصب حكومي في مصر، مؤكدا تفضيله خدمة بلده في حال توليه الحقيبة الوزارية.
أكدت مصادر مسئولة تردد اسم د. جمال القليوبي استاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية لتولي حقيبة البترول بقوة، كما تردد اسم كل من شريف اسماعيل رئيس الشركة القابضة لجنوب الوادي للبترول لنفس المنصب. وتردد اسم د. درية شرف الدين لحقيبة الإعلام.
وتردد دمج وزارتي النقل والاتصالات إلا ان مصادر مسئولة نفت هذا التوجه مؤكدا الإبقاء علي المهندس عاطف حلمي في منصبه وزيرا للاتصالات وتردد اسم د. رجب موسي مساعد وزير النقل تولي حقيبة النقل.
وأشارت المصادر إلي ترشيح كل من د. عمرو حلمي استاذ الكلي ووزير الصحة الأسبق ود. عبدالحميد أباظة استاذ الكبد ود. حسام موافي استاذ الباطنة والقلب بقصر العيني لحقيبة الصحة، كما تردد اسم د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية في وزارة د. احمد نظيف بقوة لشغل نفس المنصب في حكومة د. الببلاوي، كما تردد ترشيح د. سالم عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف لحقيبة الأوقاف.
وأكدت المصادر مجددا وجود توجه للإبقاء علي اللواء محمد إبراهيم وزيرا للداخلية وهشام زعزوع وزيرا للسياحة.
واصل د. حازم الببلاوي رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة مشاوراته أمس بمقري قصر الاتحادية ومجلس الوزراء وسط سرية تامة. التقي د. الببلاوي مع عدد من الشخصيات التي تمثل بعض الأحزاب والقوي السياسية.. وتلقي تقارير مهمة من مختلف الأحزاب بشأن ترشيح بعض الشخصيات لشغل حقائب وزارية.. ومن المقرر استمرار المشاورات غداً وبعد غد علي أن ينتهي التشكيل في صورته النهائية يوم الاثنين القادم للعرض علي الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور تمهيداً لأداء اليمين القانونية.
أشارت مصادر رفيعة المستوي إلي أن معايير اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة ترتكز علي محاور الكفاءة والخبرة والأمانة والنزاهة والسمعة الطيبة، إضافة إلي الاستعانة بتقارير دقيقة من الأجهزة الرقابية حول هذه الشخصيات منها جهاز الأمن الوطني والرقابة الإدارية مع مشاركة التيارات السياسية في الحكومة وإرضاء الشارع السياسي قدر الإمكان مع استمرار التوجه لدمج الوزارات وتقليص الحقائب إلي ما بين 02 و52 حقيبة.
أكدت المصادر أن مشاورات رئيس الحكومة المؤقت خلال اليومين الماضيين أوضحت قناعة الكثيرين بأهمية المشاركة في الحكومة الانتقالية والتي سيتم تحديد برامج محددة لها في كل قطاع.. التقي د. الببلاوي أمس بمقر مجلس الوزراء ود. محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية.. ود. زياد بهاء الدين المرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية للمرة الثانية.
وصرح د. أحمد مفتاح مدير مكتب رئيس الوزراء المكلف »للأخبار« بأن د. الببلاوي لم يجر اتصالاً مع أحد حتي الآن وهو في حالة مشاورات ودراسة الملفات والتقارير.
علمت »الأخبار« أن د. حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المكلف أمامه حاليا دراسة تقضي بتقليص ودمج عدد الوزارات الحالية.
كشف المصدر »للأخبار« أن الدراسة تضمنت هيئتين الأولي »للأوقاف« والأخري »للتأمينات«.. كما تضمنت إنشاء أجهزة تنظيمية رقابية جديدة »المراقب العام«، وتشمل: الماء والصرف الصحي والإعلام والنقل والمنشآت الصحية والأمان النووي والكهرباء والاتصالات والرقابة المالية.. وأوضحت الدراسة ضرورة فصل تبعية المساجد من وزارة الأوقاف وضمها إلي الأزهر الشريف، إلي جانب المجلس الأعلي والعلاقات الدولية والجامعة والمعاهد بالأزهر.