بنك مصر: ميزانياتنا معلنة وزيادة رأس المال بقرار الجمعية العمومية

أكد المسئولون في بنك مصر أن زيادة رأس مال البنك تم بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية لبنك مصر في اجتماعها الموافق 20 يونيو 2011 بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 1,6 مليار جنيه مصري ليصل إلى 5 مليارات جنيه مصري بالتمويل من الاحتياطيات .
وفيما يخص ما تم ذكره عن "المليار دولار المختفية" فقد قامت وزارة المالية في 27/6/2007 بالترخيص للبنك المركزي المصري بإضافة مبلغ 5,678,892,500 جنيه (المعادل لمبلغ المليار دولار) إلى حساب بنك مصر كقرض مساند من وزارة المالية لبنك مصر، حيث كانت الحكومة المصرية قد أبرمت اتفاقيتي قرضين مقدمين من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وبنك التنمية الافريقى بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لكل منهما بتاريخ 12/11/2006 و27/11/2006 للمساهمة في تمويل برنامج الحكومة لتطوير سياسات وإصلاح القطاع المالي والمصرفي في مصر.
وتم الإتفاق على التزام بنك مصر بسداد أعباء القرض طوال فترة حيازته لقيمة القرض. وهذا موضح بالمركز المالى للبنك فى الميزانيات السابقة والتى تم نشرها بالجرائد خلال السنوات الماضية وتظهر بالقوائم المالية المنشورة للبنك عن 30/6/2007 و30/6/2008 و30/6/2009 و30/6/2010 والمعتمدة من مراقبى الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات والجمعيات العمومية ولا يوجد ثمة إخفاء فى هذا الشأن.
وبالإشارة إلى شركة مصر المالية للاستثمارات "ش.م.م"اكد البنك ان القصد من تأسيسها كما تم الإعلان مراراً هو إيجاد ذراع استثمارية متخصصة ومملوكة لبنك مصر بنسبة 99.9998%، وجاءت مساهمة صندوق التأمين والمعاشات للعاملين ببنك مصر بنسبة 0001 .0 % و شركة مصر أبو ظبى (إحدى شركات بنك مصر) بنسبة 0001 .0 %, وتأتى مساهماتهم بنسب رمزية إتساقاً مع قانون الشركات المصرى الذى يتطلب عدد 3 مساهمين على الأٌقل لتأسيس شركة مساهمة مصرية.