شركات التأمين تشكو خسائر التأمين الإجباري

والعملاء يشكون التهرب

مازالت مشكلات التأمين علي السيارات تلاحق العديد من العملاء وشركات التأمين في وقت واحد نتيجة شكوي العملاء من تعقيدات شركات التأمين في إثبات العميل بأنه المستحق للحد من الخسائر التي تتكبدها في سداد التعويضات المستحقة عليها.
العديد من مسئولي التأمين يؤكدون استمرار حجم الخسائر للشركات في فرع السيارات.
كشف الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن إجمالي ما سددته شركات التأمين في السنوات الثلاث الأخيرة متن تعويضات لفرع إجباري السيارات ما يقرب من 2.9 مليار جنيه في مقابل إجمالي الأقساط المحصلة للتأمين الإجباري للسيارات 1.94 مليار جنيه، وبالتالي فإن هناك خسائر كبيرة واضحة من الأرقام، وعلي الرغم من وصول معدل الخسائر في هذا الفرع الي معدلات مفزعة تصل الي 233٪ في عام 2011، وبلغت 155.1٪ في عام 2012، كما بلغت 134.3٪ في عام 2013 فإن شركات التأمين تستمر في الاكتتاب في ذلك الفرع من منطلق مسئوليتها الاجتماعية في توفير الحماية للمواطنين.
وكشفت دراسة لهيئة الرقابة المالية، أن إجمالي ما تم سداده لتعويضات السيارات «إجباري وشامل» تعويضات عن حوادث السيارات في مصر بلغ 5.5 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، ويعتبر التأمين علي السيارة هو أقرب فروع التأمين التي يشعر بها المواطن، وأن أزمة المرور التي نعاني منها يوميا تجعل منه محور اهتمام المواطنين نتيجة التصادمات التي يترتب عليها تلفيات لسياراتهم وحالات الوفاة أو الإصابة للمواطنين.
وأكد «معيط» ضرورة التفرقة بين التأمين الإجباري والتأمين الشامل علي السيارة موضحا أن التأمين الإجباري تقع أهميته المجتمعية عندما تقع حادثة سير ناتجة عن إحدي السيارات، ويترتب علي ذلك أن يقع علي قائد السيارة عبء سداد تعويض مالي لمساعدة الشخص المصاب علي تحمل نفقات الحياة ليستطيع أن يعاود نشاطه وعمله مرة ثانية وما يعين ورثته في حالة وفاته، وأشار الي أن النوع الثاني للسيارات وهو التأمين الشامل.
فقد أصبحت وثيقة التأمين إجبارية يلتزم مالك السيارة بالحصول عليها عند ترخيص السيارة أو تجديد الرخصة من خلال وحدات المرور المختلفة والمنتشرة في أنحاء الجمهورية، وهو ما يعرف لدي الكثيرين بالتأمين الإجباري علي السيارة تنفيذا لقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر الصادر منذ عام 1955.
وتشير الدراسات والاحصاءات الأخيرة الي أن مصر تحتل المركز الأول في عدد ضحايا حوادث الطرق حسب احصائيات منظمات الصحة العالمية علي مستوي الشرق الأوسط بحوالي 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنويا، متصدرة قائمة الدول الأسوأ عالميا في حوادث الطرق بمعدل وفيات عال جدا، حيث شهد العام المنقضي أكثر من 10000 حادثة حسب آخر إحصاء متاح، تكلف الدولة خسائر تبلغ حوالي ملياري دولار سنويا، وتحتل العاصمة المرتبة الأولي في عدد الحوادث نظرا الي سير 2 مليون و51 ألف سيارة في شوارعها.
ويعد التأمين الشامل علي السيارة تأمينا اختياريا وليس بحكم القانون كما أنه يمثل تغطية تأمينية يطلبها الفرد من شركة التأمين لحماية سيارته ضد أخطار الحريق أو السرقة أو حدوث تلفيات أو أضرار في مركبته ناتجة عن حادث حيث بلغ إجمالي ما سددته شركات التأمين من تعويضات السيارات التكميلي حوالي 2.6 مليار جنيه عن السنوات الثلاث الأخيرة، ومحققة معدل خسائر وصل الي 61٪ في عام 2011 و68.7٪ في عام 2012، و67.5٪ في عام 2013، وذلك في ظل زيادة حالات سرقات السيارات التي شعر المجتمع المصري بوطأتها في السنوات الأخيرة لتداعيات الثورة، حيث زادت حوادث سرقة السيارات في عام 2013 لتصل الي 2198 سيارة مسروقة مقارنة بنحو 1974 سيارة مسروقة عام 2012 وفقا لدراسة قامت بها لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين.
ومن اللافت للنظر أن أسعار وثائق تأمين السيارات التكميلي محررة في السوق المصري وتحظي باهتمام الرقابة المالية من خلال التحقق من كفاية المخصصات والاحتياطيات وقوة الملاءة المالية لدي شركات التأمين لحماية حقوق حملة الوثائق.
وفي الوقت الذي يشكو العملاء مماطلة بعض الشركات في سداد التعويضات تنفي الشركات مسئوليتها في محاولتها تغطية الخطر والحد من الخسائر المتلاحقة للشركات من فرع السيارات الإجباري.
وقال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن من أهم الحقوق التي كفلها قانون التأمين الإجباري صرف مبلغ تعويض فوري بمبلغ 40 ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم خلال شهر من تاريخ الحادث، وعشرة آلاف كحد أقصي عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير، وبغض النظر عن إثبات الخطأ من عدمه وبدون اللجوء للقضاء وللشخص المتضرر الحق في اللجوء للقضاء للحصول علي أي تعويض إضافي.