بيان لمجلس الدولة حول خلافات قانون الرئاسة اليوم

أعلن مجلس الدولة عن صياغة بيان صحفى سيتم توزيعة على جميع وسائل الإعلام بعد قليل يشمل النتائج الذى وصل إليها الاجتماع المغلق الذى جمع ممثل رئاسة الجمهورية المستشارعلى عوض, ومستشارى قسم التشريع بمجلس الدولة حول خلافات قانون الرئاسة، بعد القرار المفاجئ بإلغاء المؤتمر لأسباب غير معروفة.
فيما دخل أعضاء قسم التشريع فى اجتماع مغلق بينهم عقب وصول عوض إلى مقر مجلس الدولة, لدراسة آخر تطورات الخلاف حول قانون الانتخابات الرئاسية.
ومن المنتظر أيضا أن يناقش مستشارى القسم مع المستشار على عوض بعض النقاط التى يعترضون عليها وهى إعطاء قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية حصانة عدم الطعن عليها وهو مخالف لقانون مجلس الدولة الذى يؤكد على عدم تحصين أى قرار صادر من أى جهة من جهات الدولة .
كما سيطالب المستشارون من المستشار عوض ضرورة وضع شروط طبيه لأى مرشح للرئاسة حتى لا يكون مصاب بأى من الأمراض البدنية أو الذهنية وأن يتم الكشف عليه قبل الترشيح من خلال أحد المجالس الطبية المتخصصة ورفع قيمه التأمين الذى سيدفعه مرشح الرئاسة بأكثر مما حدده مشروع القانون المعروض على قسم التشريع وهو 10 آلاف جنيه. وسيطالب المستشارون بوضع معايير صارمة للدعاية الانتخابية بحيث لا يتعدى المرشح فى دعايته 20 مليون جنيها كما حدده القانون.