ألغى المؤتمر الصحفى بين ممثل رئاسة الجمهورية المستشار على عوض, ومستشارى قسم التشريع بمجلس الدولة بعد أن بدأ اجتماع مغلق بينهم عقب وصول عوض إلى مقر مجلس الدولة, لدراسة آخر تطورات الخلاف حول قانون الانتخابات الرئاسية. جاء ذلك فى الوقت الذى طالب أمن مجلس الدولة ممثلى الفضائيات بمغادرة المجلس, الأمر الذى آثار استياءهم, وغضبهم. ومن المنتظر أيضًا أن يناقش مستشارى القسم مع المستشار على عوض بعض النقاط التى يعترضون عليها وهى إعطاء قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية حصانة عدم الطعن عليها وهو مخالف لقانون مجلس الدولة الذى يؤكد عدم تحصين أى قرار صادر من أى جهة من جهات الدولة. كما سيطالب المستشارون من المستشار عوض ضرورة وضع شروط طبية لأى مرشح للرئاسة حتى لا يكون مصاب بأى من الأمراض البدنية أو الذهنية وأن يتم الكشف عليه قبل الترشيح من خلال أحد المجالس الطبية المتخصصة وأن المستشارين سيطالبون برفع قيمه التأمين الذى سيدفعه مرشح الرئاسة بأكثر مما حدده مشروع القانون المعروض على قسم التشريع وهو 10 آلاف جنيه. وسيطالب المستشارون بوضع معايير صارمة للدعاية الانتخابية بحيث لا يتعدى المرشح فى دعايته 20 مليون جنيه كما حدده القانون.