تقدمت شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية بمذكرة للدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة تضمنت مقترحاتها لإنهاء ظاهرة غش الأدوية التي تصاعدت في الفترة الأخيرة. وطالب الدكتور عادل عبدالمقصود، الوزيرة بإصدار قرار وزارى يتيح لإدارة التفتيش الصيدلى بالوزارة بالقيام بالتفتيش علي الجهات الصحية التي تتداول من خلالها هذه الأدوية بعيداً عن أعين الجهات الرقابية. وأوضح عبدالمقصود أن نسبة الأدوية المغشوشة التي يتم تداولها بالسوق المحلى تتجاوز النسبة العالمية المتفق عليها وتتراوح ما بين 10 و15٪. وقال إن هذه الجهات قانوناً تخضع لإدارة العلاج الحر بالوزارة، وهو الأمر الذي فتح الباب لتسرب هذه الأدوية من خلالها. وحذر «عبدالمقصود» من استمرار مشكلة المرتجعات بين الشركات المنتجة والصيدليات، حيث ترفض الشركات استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية، مشيراً إلي قيام بعض الجهات بشرائها من الصيدليات بثمن بخس بهدف إعادة تدويرها بالسوق. ومن المقرر أن تعقد الشعبة اجتماعاً بالغرفة التجارية اليوم تناقش خلاله عدة موضوعات أبرزها القرار 499 الخاص بزيادة نسبة ربح الصيادلة إلي 5٪ علي مدي 5 سنوات من قبل الشركات المنتجة، حيث أصرت الشركات علي تعطيله بسبب تضمنه زيادة أرباح الصيادلة وتسعير الدواء بمعرفة وزارة الصحة، وتمثلت وجهة نظر أصحاب الشركات في أن الوزارة عندما أصدرت القرار لم تراع المتغيرات السعرية للدولار، خاصة أن معظم المواد الخاصة المستخدمة في تصنيع الدواء يتم استيرادها من الخارج. وعرضت الشركات خلال اجتماعات مع مسئولي الوزارة تحريك أسعار المنتجات بنسب لا تؤثر علي محدودي الدخل، واعتبرت أن رفع زيادة نسبة الصيادلة قرار غير عادل في ظل ظروف الشركات الإنتاجية طالما تم تطبيقه بعيداً عن منظومة متكاملة. وأكد الشركات أن تحريك نسبة الصيادلة إلي 5٪ علي مدي 5 سنوات سيحقق لها خسائر تتجاوز 2 مليار جنيه سنوياً.
