د. داليا عبدالقادر ل"الوفد":

التنمية المستدامة تقضي علي الفقر والبطالة

المفهوم التقليدى لدور المؤسسات المالية يفترض أن الهدف الرئيسى لها هو تحقيق الربح بالأساس، مع الأخذ فى الاعتبار إمكانية تخصيص جزء محدود جداً من الأرباح للتبرعات من باب المسئولية الاجتماعية للبنوك
ولكن يبقى التحدى الحقيقى وهو كيف توجه البنوك تمويلها ونشاطها بما يخدم المجتمع المحيط وبما يحقق الأرباح وبما يحافظ على البيئة التى هى ملك الأجيال القادمة هذه هى القضية التى يجب ألا تغيب عن البنوك خلال الفترة المقبلة.
بحثنا فى جميع البنوك العاملة فى مصر عن البنك الذى يطبق فكر المسئولية الاجتماعية بمعناه الشامل، وعن البنك الذى يطبق فكر التنمية المستدامة فى محفظة قروضه، فلم نجد غير البنك العربى الأفريقى الدولى وهو البنك الذى يمتلكه البنك المركزى المصرى مناصفة مع الهيئة العامة للاستثمار بالكويت.
فكان لنا هذا الحوار مع الدكتورة داليا عبدالقادر التى مارست هذا الفكر فى البنك منذ ما يزيد على عشر سنوات، وهى تشغل نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة وفاء مصر إلى جانب مدير قطاع التسويق والاعلام بالبنك:
الالتزام بالبعد البيئى فى عملية الإقراض ربما تكون عملية مرهقة بالنسبة لقطاع الائتمان بالبنك كيف تغلبتم على هذه القضية؟
- فى البداية كان هناك تحد أن يقوم قطاع الائتمان وهو أساس نشاط البنك الذى مهمته البحث على العميل ومنحه الائتمان، بمراعاة المعايير البيئية والمجتمعية فى عملية المنح ولكن سرعان ما تم استيعاب أهمية هذا الاتجاه فى إعلاء قيم البنك والحفاظ على استثماراته إلى جانب المحافظة على المجتمع المحيط وهذا فى إطار التنمية المستدامة.
ما هى الاتفاقات الدولية التى وقع عليها البنك فيما يخص التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية؟
- البنك كان أول من وقع (المبادىء الاستوائية) مع البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، ووقع عليها 180 بنكاً عالمياً، ويهدف إلى احترام البيئة والمجتمع المحيط، ويعد البنك العربى الأفريقى الوحيد فى مصر والعالم العربى الذى وقّع على هذه الاتفاقية ومعه بنك عمان، ويتم تقديم تقرير سنوى عن المحفظة الائتمانية لمعرفة مدى تأثيرها على البيئة، وهناك أشياء ممنوع تمويلها مثل الكحل والقمار والسلاح والدخان وتجارة البشر، والمصانع الملوثة للبيئة، بالإضافة إلى التوقيع على (الوفاق العالمى) الصادر عن الأمم المتحدة والذى يهتم بأربعة مبادئ لتحسين ممارسة الأعمال فى المجتمع وهى حقوق الإنسان وحقوق العمال والبيئة والحوكمة، وذلك عام 2005 ويتم تقديم تقرير سنوى.
ما هى الالتزامات على البنوك وفقاً لهذه الاتفاقية؟
- البنوك ملتزمة وفقاً للاتفاق مع المؤسسات الدولية بعمل فحص بيئى مجتمعى قبل تمويل لأى شركة، ولا يتم النظر فقط إلى المخاطر الائتمانية، وإنما أى تمويل يتجاوز 10 ملايين دولار، يستوجب عمل فحص للمنشأة من حيث تأثيره على البيئة والمجتمع المحيط، وتتم الاستعانة فى ذلك بخبراء متخصصين فى مجال البيئة، كما يتم عمل تقرير سنوى عن المحفظة الائتمانية للبنك ومدى ملاءمتها للقيم البيئية والمجتمعية ويتم إرساله إلى هذه المؤسسات.
إدخال البيئة والمجتمع داخل السياسة المالية للبنوك ربما تعتبر عملية معقدة؟
- فى البداية واجهت بعض المعارضة لهذا الفكر، إلا أنه مع مرور الوقت كانت عاملاً مساعداً فى الحد من المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها البنك.
هذا يطرح تساؤلاً حول إنسانية التمويل فى الجهاز المصرفى؟
- التمويل والتنمية المستدامة لابد أن يدخل فيها (إنسانية التمويل) بحيث تصبح عملية التمويل التى تتم فى البنوك بها جزء إنسانى، بمعناه الشامل وليس الأخلاق فقط، وإنما الإنسانية بشكلها الكامل، فالتمويل يتجه إلى تطور الإنسان ومرتبط بالبيئة والقضاء على الفقر، وحتى النظرة المحاسبية لابد أن تتغير ولا تنظر إلى الأرباح والخسائر بالبعد المادى فقط وإنما إلى الربح والخسائر البيئية والمجتمعية.
هل تجاهل البعد الإنسانى فى عملية التمويل يؤدى إلى كوارث مع وضع فى الاعتبار الأزمة المالية العالمية؟
- الأزمة المالية هى فى الأساس صفعة للنظام المالى العالمى وهى درس قوى للمؤسسات المالية لتتجه نحو الاقتصاد الحقيقى، والذى يأخذ فى الاعتبار التوازن بين الأطراف المرتبطة، ولكن لم يتم استيعاب الدرس، وعاد إلى ما كان عليه قبل الأزمة المالية، لكن هناك فرصة فى مصر، الجهاز المصرفى قوى واستطاع أن يحقق مرونة كبيرة أمام هذه الأزمة وتحمل الأزمات المتتالية والاضطرابات خلال الثورة ولكن بالرغم من ذلك استطاع أن يستمر فى معدلات نموه.
يتسم القرن العشرين بالمادية، والتركيز على الربح السريع، والمحصلة تدهور بيئى وارتفاع الفقر وزيادة الفروق بين الطبقات، وكانت النتيجة لهذه الفقاعة والابتعاد عن الاقتصاد الحقيقى، ثورات وانهيار معقل الاقتصاد العالمى فى أمريكا وإفلاس أكبر الشركات والمؤسسات المالية، وجذبت معها المؤسسات المالية على مستوى العالم، وبدأ العالم يشعر أن هناك خطأ حدث، والتفكير فى منهج الربح فقط شئ عقيم يؤدى إلى الكوارث، لهذا المؤسسات المالية فى القرن 21 لابد من أن تراجع نفسها وتأخذ بمبادئ الاقتصاد الإنسانى التى تتمثل فى حقوق الإنسان وحقوق العمال والبيئة والحوكمة.
حقوق الإنسان فى البنوك كلمة جديدة عليها كيف تطبق؟
- حقوق الإنسان فى البنوك تأتى عن طريق المحافظة على أموال المودعين وتوظيفها بما يحقق لهم عائداً مادياً وعائداً على البيئة التى يعيشون فيها، حق الشفافية فى القرارات التى تتخذ، فى المعاملات التى تتم معهم، الحصول على كشوف حساب واضحة يستطيع فهمها، والبعد عن المصطلحات المعقدة، حق الصدق فى الرسائل الإعلانية للمنتج المصرفى، وعدم إعطاء العميل جميع المعلومات التى توضح حقيقة المنتج، حقوق الإنسان فى البنوك بعدم التفرقة بين العاملين، وحق الحصول على التدريب بالتساوى، وحق المعاش المبكر بموافقته، والحق فى التعامل بآدمية دون النظر إلى الوظيفة التى يمثلها فى المؤسسة، حقوق الإنسان مع المجتمع فى منح الائتمان الذى يحافظ على البيئة، ويؤدى إلى السلام الاجتماعى. وحقوق الإنسان هى أن توجه الصناعة المصرفية نحو التنمية المستدامة وتطبق الحوكمة القائمة على التوازن بين كل الأطراف داخل البنك، وتحديد السلطات، ولا يتم تركيز السلطة فى يد فرد واحد فيؤدى إلى الفساد، ولكن هناك لجاناً متخصصة تحقق التوازن بين السلطات.
التنمية المستدامة أو الحفاظ على البيئة والمسئولية الاجتماعية هل كان تطبيقها صعباً فى البنك العربى الأفريقى الدولى؟
- لم يكن هناك تغيير ملحوظ فى نوعية المحفظة الائتمانية قبل وبعد، حيث إن الحوكمة جزء رصين من سياسات البنك منذ إنشائه عام 1964. وعند تطبيق مفهوم التنمية المستدامة والاشتراطات البيئية فى البنك العربى الأفريقى فى عام 2009 كانت المحفظة الائتمانية موائمة للمعايير البيئية والمجتمعية باستثناء نسبة لا تتجاوز 2%، وهو ما يشير إلى أن البنوك فى مصر تمارس ضوابط رقابية داخلية. ولقد تم عمل مبادرة وفاء لمصر عام 2002 ولم تكن هناك مؤسسة مصرفية فى العالم لديها هذا التوجه المؤسسى، وهى مؤسسة لتنمية المجتمع والبنوك تقوم بالعمل على تطوير الصحة والتعليم لأنهما أساس أى تقدم ونهضة اقتصادية، وبدون الاهتمام بهما فمن الصعب أن تتحدث عن نهضة فى مصر.
هل تأثر معدل الربح بالبنك العربى الأفريقى نتيجة لتطبيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة؟
- لم يتم حساب العلاقة بين الالتزام البيئى فى محفظة الائتمان ومعدلات النمو، إلا أنه من الملاحظة العامة هناك علاقة طردية إيجابية خلال العشر السنوات الماضية، كان البنك خلالها الأسرع نمواً فى السوق المصرى منذ عام 2002، فلم تتأثر محفظة التوظيفات بالبنك بالالتزام بالاشتراطات البيئية والمسئولية الاجتماعية واحتفظ البنك بمكانته كأحد أكبر بنوك الشركات بمصر. فالعقد الذى تم فيه المساهمة فى تطوير المستشفيات وعمل مسابقة للابتكار بين طلبة الجامعات، احتفظ البنك بسمعته ومصداقيته لدى المتعاملين مع البنك، مما أدى بالتبعية إلى زيادة نمو الأرباح والعائد فى البنك، فلابد من النظر إلى التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين أرباح البنك والمجتمع والبيئة والأخلاق.
هل تتجه البنوك إلى تطبيق ما يعرف بالبصمة البيئية؟
يتم احتساب «البصمة البيئية» للبنك فتكلفة استخدام المعدات وكل شئ فى بيئة العمل لابد أن يتم تتضمن حساب لتكلفة البيئة التى تتحملها الدولة، والأجيال القادمة، وهى ما يعرف التكلفة «المستترة»، ويتم حساب تكلفة الاستهلاكات الآدمية من انبعاثات الكربون فكل إنسان يستهلك الكهرباء والسيارات والطباعة والإضاءة وغيرها من الأدوات التى يستخدمها خلال رحلته اليومية، ويتم حساب تكلفة ذلك وتجنيبها لضخها فى مشروعات تخرج أكسجين بدلا من ثانى أكسيد الكربون.
كيف ترون تمويل المشروعات متناهية الصغر ضمن منظور المسئولية الاجتماعية؟
- المشروعات متناهية الصغر تسهم بشكل كبير فى الحد من الفقر، وتنعكس على الاقتصاد وتحد من البطالة، ولابد أن يكون هناك اهتمام كبير بها، فإذا كان الاهتمام منصباً بقمة الهرم لابد أن يكون هناك اهتمام متضاعف بقاع الهرم لتحقيق التوازن والاستمرارية فى المجتمع، فالمشروعات متناهية الصغر أقل مخاطرة، والعائد على رأس المال سريع، ولكن يحتاج إلى فريق عمل ماهر، ونسبة عدم السداد فى هذا القطاع تتراوح بين 1 إلى 2% فى الوقت الذى تصل فى المشروعات الكبرى إلى 13%.
هل مصر فقدت البوصلة فى التنمية المستدامة خلال السنوات الماضية؟
- رغم الحديث خلال السنوات الماضية عن معدلات النمو الاقتصادى، إلا أن هذا النمو صاحبه انتشار كبير فى الفقر والفساد والتلوث، وتدهور بيئى، لهذا لابد من النظرة الشاملة للتنمية المستدامة من جميع المؤسسات المالية، والدولة بما يحقق التوازن فى المجتمع.
وكيف ترون القطاع المصرفى فى مصر؟
- القطاع المصرفى فى مصر حافظ على ثباته أمام الهزات التى شهدها العالم ومصر، وحقق أرباحاً ولابد أن ينظر إلى المجتمع المحيط، ويخصص محفظة الائتمانية بما يخدم هذا المجتمع ويحافظ على البيئة، فيمكن للبنوك محاربة البطالة بتمويل الموارد البشرية وكأنها بترول، فمثلاً يقوم بعمل تدريب للعاملين والاتصال بالعالم الخارجى وعمل عقود محترمة لهم، ثم يحصل العائد من العاملين بعد التحاقهم بالعمل، والهند تقدمت بتمويل الموارد البشرية، وأوروبا الهرم السكانى لديها مقلوب وفى حاجة إلى الشباب المدرب والمؤهل والذى يمكن أن تساهم البنوك فى إعادة التدريب والتمويل بما يلبى متطلبات سوق العمل فى أوروبا.