المعلمون يطالبون بتدخل الحكومة لوقف سيطرة الإخوان علي نقابتهم

جاء تحرر عدد من النقابات المهنية من مجالس الإخوان التي سيطرت عليها وعلى أموالها لعقود طويلة؛ ليصبح طوق النجاة لأعضاء هذه النقابات وتصحيحاً لمسار العاملين في هذه المهنة بحسب كل نقابة.
وقد كانت نقابة الأطباء أولى النقابات التي لفظت الإخوان وأزاحت مجلسها الإخواني الذي بذل الغالي والنفيس من مقدرات النقابة على عمل الإخوان السري قبل الثورة، وحتى الإسهام في حملة الدعاية للرئيس المعزول وتمويل اعتصام «رابعة». وتبعت «الأطباء» نقابة المهندسين التي سحبت الثقة من المجلس الإخواني بعد أن لعب نفس اللعبة «القذرة» بتسخير النقابة وما فيها للجماعة الإرهابية.
غير ان الوضع داخل نقابة المعلمين كان أكثر سخرية مما سبق بعد هروب نقيب المعلمين الدكتور أحمد الحلواني رئيس لجنة التعليم بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة الإرهابية، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على نقيب الإخوان بالجيزة وإصدار قرار من النيابة بإلقاء القبض على «الحلواني».
وكان السبب وراء القبض على نقيب الجيزة، وغلق الأمن لعدد من نقابات المعلمين في المحافظات؛ هو لتحويلها إلى أوكار لدعم الإخوان، وتنظيم اجتماعات سرية لتنظيم عمل الجماعة الإرهابية في الشارع والخروج في تظاهرات للتنديد ب30 يونية، والمطالبة بعودة الرئيس المعزول مرسي.
وبعد أن تقدم المعلمون المنتمون لتيار الاستقلال بعدد من الدعاوي القضائية لحل مجلس النقابة الإخواني؛ فشلوا جميعاً بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها في نظر الدعوى.. الأمر الذي سرعان ما قضى على أمل التيار المدني في التخلص من بسط سيطرته، وأكد المعلمون استغلال الإخوان أموال النقابة كغيرها من النقابات في خدمة أهداف إرهاب الجماعة. وقد تقدم عدد من المعلمين بأوراق رسمية تثبت إنفاق النقابة عن طريق مجلسها الإخواني على اتوبيسات نقل المعلمين الإخوان إلى اعتصامي «رابعة» و«النهضة» وتوفير وجبات يومية لهم بلغت أكثر من مليوني جنيه من صندوق النقابة! وتأتي هذه التطورات في ظل أيام قليلة تفصلنا على انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة والتي تشرف عليه هيئات مكاتب النقابة التابعة ل«الإرهابية»؛ حيث لم يجد المعلمون وسيلة لطرق بابها إلا وسلكوها دون جدوى.
وأكد المعلمون أن القضاء لم يجلب لهم حقاً؛ ولا وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبوالنصر الذي جلسوا معه جلسه مطولة حول أزمة النقابة، إلا أنه لم يستجب لمطالب المعلمين التي ستزيد الأمور سوءاً في حال استمرار سيطرة «الإرهابية» على النقابة ومقدراتها.
ومن جانبه، أكد حسن محمد إسماعيل عضو نقابة المعلمين إصدار القضاء الإداري على مستوى محافظات الجمهورية؛ أحكاماً ببطلان انتخابات نقابة المعلمين التي اجريت في عام 2011 والتي لم ينفذ أي من أحكامها حتى هذا اليوم. وقال: بالرغم من ذلك فإن النقابة على أعتاب انتخابات تجديد نصفي لمقاعد المجلس الباطل قانوناً.
وأشار إسماعيل إلي الشكاوي المتعددة التي تقدم بها المعلمون لوزير التربية والتعليم للتدخل لحل هذه الأزمة؛ التي تعتبر من أكبر أزمات النقابة مع الجماعة الإرهابية التي تسخر مقدرات النقابة، من أجل تحقيق أهداف تخدم مصلحة الجماعة. واستنكر استمرار تجاهل وزارة التربية والتعليم لأزمة النقابة مع الإخوان، بالرغم من الجلسة المطولة التي أجرها الوزير مع عدد من المعلمين للاستماع إلى الأزمة ومحاولات الإخوان للاستمرار في السيطرة على مقدرات النقابة.
وبعد أن ضاق الحال بالمعلمين، أوضح عضو النقابة ل «الوفد» أنهم طرقوا جميع الأبواب لحل الأزمة قانونياً وطالبوا بتدخل جميع الأجهزة المعنية بهذا الشأن؛ لافتاً إلي أن وسائل الإعلام أصبحت الأمل الوحيد للمعلمين للتنديد، لعل أحد المسئولين يستجيب، معرباً عن حزنه البالغ لصمت الحكومة على تجاوزات الإخوان داخل النقابة.
ومن ناحية أخرى، كشف سعيد إسماعيل مدير عام إدارة العياط التعليمية سابقاً عن التجاوزات الصارخة التي يرتكبها مجلس النقابة الإخواني، حيث أشار إلى استمرار عمل مجلس النقابة بدستور 2012 الإخواني مستشهداً بتعليق الدستور على جدران الدور الرابع بمقر النقابة الرئيسي بالقاهرة.
وعلى الرغم من حبس محمد عبد المقصود أمين عام النقابة، أكد سعيد أن النقابة العامة مستمرة حتى الآن بالتوقيع على الشيكات الخاصة بنفقات النقابة بتوقع الأمين العام المحبوس، مشيراً إلى مخالفة القائمين على النقابة للقانون بذلك. وأشار أيضا إلي توقيع الأمين العام المحبوس على جميع الكارنيهات الحديثة، بالإضافة إلى توقيعه على كشوفات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي المقرر لها 27 فبراير المقبل.
وفي اختراق صارخ لقانون النقابات المهنية، كشف مدير عام إدارة العياط التعليمية سابقاً عن وجود انتهاك صارخ لمجلس النقابة لإخواني داخل الكشوف النهائية للمرشحين لمقاعد التجديد النصفي.
وكشف استبدال لجنة تلقي الطلبات بالنقابة أربعة أسماء غير منتمين للتنظيم الإرهابي وهم رمضان عبدالله عبد الشافي ومحمد عزيز حافظ ومحمد شوقي عبد الله وسعد سعيد سعد بأربعة آخرين لهم علاقة مباشرة بذلك التنظيم وهم أحمد محمود محمد الصيني وأشرف عيسى جبالي عيسى وأشرف نادي محمود مرسي وعويس سالم محمد محمد.
ومن جانبه، تعجب فتحي عبدالعال عضو نقابة المعلمين من صمت وزير التعليم على أزمة النقابة مع المجلس الإخواني؛ مستنكراً إدارة النقابة من داخل السجون وسط مشهد عبثي ساخر لدور الحكومة التي قررت الجلوس على مقعد المتفرج!!
وطالب عبدالعال الحكومة بسرعة التحرك وإيقاف مهزلة الموقف في النقابة وضياع حقوق المعلمين على أيدي حفنة من الإرهابيين قبل فوات الأوان، لافتاً إلى أن انتخابات التجديد النصفي لمقاعد النقابة في 27 فبراير المقبل، وأنها ستكون بمثابة المنقذ للمعلمين في حال التخلص من الإخوان، أو الطامة الكبرى إذا استمر أعضاء «الإرهابية» بالتوغل داخل النقابة لفترة جديدة.