أربع نقابات ترفض إحالة وزيرة الصحة للتأديب

رفضت نقابات العلاج الطبيعي والتمريض والعلوم الصحية والعلميين ما جاء بقرارات الجمعية العمومية للنقابة العامة للأطباء المنعقدة في 21 فبراير الجارى بإحالة الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان للجنة التحقيق بالنقابة.
وقالت النقابات الأربعة في بيان مشترك اليوم أن إحالة الرباط للتحقيق لا تختص به النقابة أصلا، وتابع البيان، قائلًا: "ألم يقرأ أول الأمر في نقابة الأطباء قوانين نقابة الأطباء ولوائح التأديب".
وأضاف البيان أن العمل التنفيذي التي تمارسة وزيرة الصحة ليس في نطاق تلك القوانين ولا يدخل تحت أي مسمي، مشيراً إلى أن وزيرة الصحة لم تتجاوز عملها من الأساس.
وأكد البيان أن ما يحدث داخل وزارة الصحة في عهد الرباط لم يقم به وزير سابق فلم يجرؤ وزير سابق علي إقرار قانون تنظيم المهن الطبية رغم تقدم النقابة به منذ أكثر من 15 عامًا.
وأوضح البيان أن الإصلاح يحتاج إلي التكاتف وليس النظرة الفئوية، مشيرا إلي أن الأطباء وإن كانوا عصب منظومة الصحة فإنهم لا يستطيعوا القيام بمفردهم مهما كانت قدراتهم، مضيفاً أن العمل يجب أن يكون بروح الفريق المكتمل الواعي لدور كل واحد فية حتي يأخذ كل ذي حق حقة وليس من منطلق التعالي أو التحقير للأخرين أو محاولة إرهاب وإبتزاز المسئولين.
ووصف البيان إحالة وزيرة الصحة للتأديب بالتصرف الذي لا يرتقي إلي مستوي العمل النقابي الجاد، وإستكمل البيان أن ما تم عرضه علي الجمعية العمومية للأطباء والتي تم عقدها بعدد ضئيل من الأطباء لم يتم فيها عرض قانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شئون المهن الطبية بالجهات الحكومية وأنما ما تم عرضة أراء شخصية لم تستوعب ولم تقرأ القانون والذي يعد نواة حقيقية نحو رقي المنظومة الصحية.
وأكد البيان أن القانون ضم العاملين بالمهن الطبية جميعا، متسائلاً كيف تعلن الجمعية العمومية رفضها للقانون ويشارك كل من نقيب الأطباء وخالد سمير أمين الصندوق في وضع اللائحة التنفيذية وهو ما يعكس إزدواجية موقفهم .
وأضاف أن ما يحدث داخل نقابة الأطباء إنعكاس لصراع سياسي علي حساب الأطباء.