رفض نقابي لقرار الأطباء بإحالة وزير الصحة للتحقيق

رفضت نقابات العلاج الطبيعي والتمريض والعلوم الصحية والعلميين، ما جاء بقرارات الجمعية العمومية للنقابة العامة للأطباء التي انعقدت في 21 فبراير، حول إحالة وزير الصحة والسكان د.مها الرباط للجنة التحقيق بالنقابة.
وقالت النقابات الأربعة، في بيان مشترك، الأحد 23 فبراير، إن إحالة د.مها الرباط للتحقيق لا تختص به النقابة أصلا، لافتا إلى أنه "ألم يقرأ أولوا الأمر في نقابة الأطباء قوانين نقابة الأطباء ولوائح التأديب".
وأضاف البيان، أن العمل التنفيذي التي تمارسه وزيرة الصحة ليس في نطاق تلك القوانين ولا يدخل تحت أي مسمي، مؤكدا أن وزير الصحة لم تتجاوز عملها من الأساس.
وأكد ، أن ما يحدث داخل وزارة الصحة في عهد مها الرباط لم يقم به وزير سابق فلم يجرؤ وزير سابق علي إقرار قانون تنظيم المهن الطبية رغم تقدم النقابة به منذ أكثر من 15 عاما.
وأوضح، أن الإصلاح يحتاج إلي التكاتف وليس النظرة الفئوية، مشيرا إلي أن الأطباء وإن كانوا عصب منظومة الصحة فإنهم لا يستطيعوا القيام بمفردهم مهما كانت قدراتهم.
ولفت، إلى أن العمل يجب أن يكون بروح الفريق المكتمل الواعي لدور كل واحد فيه حتى يأخذ كل ذي حق حقه وليس من منطلق التعالي أو التحقير للآخرين أو محاولة إرهاب وابتزاز المسئولين.
ووصف البيان، إحالة وزير الصحة للتأديب بالتصرف الذي لا يرتقي إلي مستوي العمل النقابي الجاد، مبينا أن ما تم عرضه علي الجمعية العمومية للأطباء والتي تم عقدها بعدد ضئيل من الأطباء لم يتم فيها عرض قانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شئون المهن الطبية بالجهات الحكومية وإنما ما تم عرضة أراء شخصية لم تستوعب ولم تقرأ القانون والذي يعد نواة حقيقية نحو رقي المنظومة الصحية .
وأكد البيان، أن القانون ضم العاملين بالمهن الطبية جميعا، متسائلا كيف بالجمعية العمومية تعلن رفضها للقانون ويشارك كل من نقيب الأطباء وخالد سمير أمين الصندوق في وضع اللائحة التنفيذية وهو ما يعكس ازدواجية موقفهم، مضيفا أن ما يحدث داخل نقابة الأطباء انعكاس لصراع سياسي علي حساب الأطباء.
رفضت نقابات العلاج الطبيعي والتمريض والعلوم الصحية والعلميين، ما جاء بقرارات الجمعية العمومية للنقابة العامة للأطباء التي انعقدت في 21 فبراير، حول إحالة وزير الصحة والسكان د.مها الرباط للجنة التحقيق بالنقابة.
وقالت النقابات الأربعة، في بيان مشترك، الأحد 23 فبراير، إن إحالة د.مها الرباط للتحقيق لا تختص به النقابة أصلا، لافتا إلى أنه "ألم يقرأ أولوا الأمر في نقابة الأطباء قوانين نقابة الأطباء ولوائح التأديب".
وأضاف البيان، أن العمل التنفيذي التي تمارسه وزيرة الصحة ليس في نطاق تلك القوانين ولا يدخل تحت أي مسمي، مؤكدا أن وزير الصحة لم تتجاوز عملها من الأساس.
وأكد ، أن ما يحدث داخل وزارة الصحة في عهد مها الرباط لم يقم به وزير سابق فلم يجرؤ وزير سابق علي إقرار قانون تنظيم المهن الطبية رغم تقدم النقابة به منذ أكثر من 15 عاما.
وأوضح، أن الإصلاح يحتاج إلي التكاتف وليس النظرة الفئوية، مشيرا إلي أن الأطباء وإن كانوا عصب منظومة الصحة فإنهم لا يستطيعوا القيام بمفردهم مهما كانت قدراتهم.
ولفت، إلى أن العمل يجب أن يكون بروح الفريق المكتمل الواعي لدور كل واحد فيه حتى يأخذ كل ذي حق حقه وليس من منطلق التعالي أو التحقير للآخرين أو محاولة إرهاب وابتزاز المسئولين.
ووصف البيان، إحالة وزير الصحة للتأديب بالتصرف الذي لا يرتقي إلي مستوي العمل النقابي الجاد، مبينا أن ما تم عرضه علي الجمعية العمومية للأطباء والتي تم عقدها بعدد ضئيل من الأطباء لم يتم فيها عرض قانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شئون المهن الطبية بالجهات الحكومية وإنما ما تم عرضة أراء شخصية لم تستوعب ولم تقرأ القانون والذي يعد نواة حقيقية نحو رقي المنظومة الصحية .
وأكد البيان، أن القانون ضم العاملين بالمهن الطبية جميعا، متسائلا كيف بالجمعية العمومية تعلن رفضها للقانون ويشارك كل من نقيب الأطباء وخالد سمير أمين الصندوق في وضع اللائحة التنفيذية وهو ما يعكس ازدواجية موقفهم، مضيفا أن ما يحدث داخل نقابة الأطباء انعكاس لصراع سياسي علي حساب الأطباء.