"العربية للتنمية" تنشىء 5 آبار ومدرسة بدارفور

شهد مقر المنظمة العربية للتنمية الزراعية فى الخرطوم مراسم التوقيع على اتفاقيات لإنجاز (5) آبار ومدرسة للمرأة الريفية فى ولاية غرب دارفور.
وتدخل هذه المشروعات ضمن البرنامج العربى للتنمية الزراعية والريفية المتكاملة والمستدامة فى ولايات دارفور بجمهورية السودان، الممول بالإشتراك بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، التى تتولى تنفيذ البرنامج فى إطار التعهدات العربية لولايات دارفور.
تم التوقيع على هذه الاتفاقيات بين الدكتور طارق بن موسى الزدجالي، المدير العام للمنظمة والدكتورة نادية إبراهيم مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بولاية غرب دارفور.
وفى كلمته بهذه المناسبة رحب المدير العام للمنظمة العربية بالحضورمشيرا إلى أن ولاية غرب دارفور هى أولى الولايات المستفيدة التى يتم معها توقيع اتفاقية لإنشاء مدرسة للمرأة الريفية ضمن هذا البرنامج، الذى تشمل مرحلته الحالية ثلاث ولايات فى منطقة دارفور وبتمويل بلغ (4) ملايين دولار، توفر الأمانة العامة للجامعة العربية منها (3) ملايين والمنظمة العربية للتنمية الزراعية مليون دولار وأضاف أنه يجب أن يدرك الجميع أن المنظمة تعتبر شريكا كاملا فى هذه العملية، وليست فقط جهة منفذة، كما قد يتصور البعض ، فلا مجال للبس على هذا المستوى لأن المنظمة هى صاحبة فكرة البرنامج وهى من أعده وتابعه وينفذه وقال الزدجالى : إن البرنامج يشمل (5) مشروعات، وقمنا فى إطاره بتوزيع التقاوى والمدخلات الزراعية و عندما تم تصميم البرنامج كان عدد ولايات دارفور لا يتجاوز ثلاث ولايات ، إلا أنه بعد إعادة التقطيع الإدارى وصل هذا العدد إلى خمسة وفضلنا البقاء على الإطار الجغرافى الأول للبرنامج لكى لا يتدنى حجم المشروعات.
وعلى مستوى مكونة المراعى اكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ان المنظمة قامت بتوزيع (15) جرارا بقوة (75) حصانا مع ملحقاتهم وهذا موضوع على مستوى كبير من الأهمية، بالنظر إلى التلف الحاد الذى تلحقه الحرائق بمخزون المنطقة من المراعى، وأبرز المدير العام، أنه أثناء تنفيذ هذه المكونة، تقدمت ولايات دارفور الأخرى بطلبات للمنظمة، التى لم يكن بإمكانها تلبيتها على موازنة المشروع المحدودة وأضطرت للإستجابة لها على موازنة المنظمة الخاصة ، وأوضح المدير العام، أن اتفاقية حفر الآبار الخمسة التى توقع اليوم قد أخذ إعدادها بعض الوقت حرصا من المنظمة على الدقة فى الدراسات، فهى تفضل عدم تنفيذ أى مشروع على تنفيذه بشكل غير متقن ، فهذا ما يمليه، الواجب والأمانة والضمير على القائمين عليها، بعيدا عن أى شكل من أشكال الدعاية، وقد مكنت المنهجية التى تم وفقا لها تنفيذ نشاطات المشروع الأولى من بلوغ النتائج المرجوة، واضاف المدير العام : لقد تلقينا إشادة من الوزارة الإتحادية بخصوص جودة التقاوى التى تم توزيعها، والتى أعطت نتائج هامة، وأكد هؤلاء المسؤولون أن مواصلة هذا العمل، ستمكن من تحقيق قفزة نوعية فى الإنتاج، وعلى مستوى مكونة توزيع الماعز أشار المدير العام أنها بدأت بجنوب دارفور واليوم تتوسع إلى الغرب والشمال وقد نضطر لنقل بعض هذا الماعز جوا بالنظر للظروف الخاصة فى المنطقة، وأكد الدكتور المدير العام على ضرورة متابعة تنفيذ البرنامج من طرف الجهات الحكومية المختصة، فإنجاز الأشغال يجب أن يتم فى الآجال المحددة لأن المشروع من المفترض أن ينتهى فى نهاية شهر يونيو المقبل و شكر معاليه منتسبى المنظمة القائمين على البرنامج على ما قاموا به من مجهود معتبر لمسه من خلال متابعته المباشرة لعمل البرنامج.
ومن جانبها رحبت الدكتورة نادية إبراهيم مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بولاية غرب دارفور بمبادرة المنظمة على العمل الملموس الذى قامت به فى منطقة دارفور، مبدية إعجابها بشكل خاص، بالبعد التنموى المتكامل الذى رسمته المنظمة عند تصميمها للبرنامج، حيث راعت الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية واضافت ان التركيز على المرأة بشكل خاص يجد مبرره فى كون نسبة 80% من العاملين فى دارفور هى من النساء، وبالتالى فإن إقامة مدرسة ريفية فى المنطقة من شأنه أن يرفع معارفهن ويحسن إنتاجيتهن، كما أن البعد الاقتصادى فى المشروع بات جليا من خلال توزيع التقاوى والماعز، ولم تهمل المنظمة ضمن البرنامج الجوانب البيئية، من خلال فتح خطوط النار قبل واشارت أنها أبلغت الوالى بالعمل الجبار الذى تقوم به المنظمة ضمن البرنامج، وأن الجهات الإدارية والفنية فى الولاية ستكون خير عضد للمنظمة، حتى يتم تنفيذ المنشآت، التى تم التوقيع عليه بالجدية المطلوبة وفى الوقت المحدد.