الاحتقانات في صفوف العمال تفوق فترة ما قبل ثورة يناير

الحد الأدنى للأجور.. سحر انقلب على الساحر

رغم خبرته الكبيرة في عالم الاقتصاد إلا أن الدكتور حازم الببلازى رئيس الوزراء الحالى ووزير المالية السابق لم يدر أنه يصنع قنبلة موقوتة ستنفجر فى وجهه لاحقا, حينما أصدر قرارا ثورياً بإقرار قانون الحد الأدنى للاجور
بالشكل الذى خرج به من استثناءات وحسابات اعتبرها اقتصاديون غير مدروسة, وهو الأمر الذي أسفر عن موجات غضب في الرأي العام خاصة بين اوساط عمال مصر وقطاع عريض من الموظفين, فعلى مدار الأيام الماضية ثار عدد كبير من العاملين بشركات قطاع العام الأعمال ضد الحكومة للمطالبة بالحد الأدنى للأجور أسوة بالجهاز الإدارى بالدولة وجاء على رأس المحتجين عمال غزل المحلة. وتضامن معهم في مطالبهم عمال شركة طنطا للكتان وغزل شبين بسبب رفض الحكومة تنفيذ أحكام القضاء بعودة شركاتهم لقطاع الأعمال وتشغيلها وعودة العمال للإنتاج. وانضم لموجة السخط العام عمال الغزل العاملين بشركات الدلتا والغزل والنسيج مثل غزل زفتى والنصر للصباغة, ووصل قطار العصيان لشركتي معدات الغزل وولتكسس, ليصل اجمالى الشركات المضربة التابعة للغزل والنسيج الى 16 شركة حتى الآن وقرر العمال خلال الساعات الماضيه نقل المعركة لقلب القاهرة حيث اتحاد العمال من أجل حصاره حتى تلبية مطالبهم. وبالإضافة إلى إضراب عمال الغزل والنسيج هناك عشرات الاضرابات في القاهرة والمحافظات التي مازال عمالها مضربين مثل عمال شركة النيل للكباري والذي انضم إليهم عمال كباري بنها وبورسعيد وشبين والعباسية والزقازيق، فضلا عن إضراب عمال هيئة التأمين الصحي وعمال هيئة المساحة وعمال النقل العام بغرب الإسكندرية.. وفى ظل تنامى عودة ظاهرة الاحتجاجات الفئوية بسبب الحد الادنى للأجور توقع خبراء الاقتصاد والقيادات العمالية التصعيد في الفترة القادمة، وأن الظروف مهيأة أكثر لاحتجاجات أوسع والاحتقانات الآن أكبر من الفترة التي سبقت ثورة25 يناير نفسها.
ناجى رشاد القيادى العمالى وصاحب الدعوى القضائية لتحديد الحد الادنى للاجور, يرى أن ما تم ليس تطبيقا لقانون الحد الأدنى للأجور ولكن هو امتصاص لغضب بعض العاملين لتمرير خارطة الطريق, وأضاف أن الحد الأدنى للأجر كما عرفه القانون المصرى لسنة 1954 ومنظمة العمل الدولية هو مغاير فى الأصل للقانون المطبق بحكومة الببلاوى, واشار إلى ان عدم تطبيق الحد الادنى على الأجر الأساسى يجعل العامل تحت ضغط نفسى دائم ويتحكم فيه المدير المباشر له حتى لو كان هذا المدير فاسداً, قائلا «الحكومة غير جادة فى تعريف الحد الأدنى للأجور» ولفت «رشاد» إلى أن علاوة الحد الأدنى للأجور سيحصل عليها فقط 5٫8 مليون عامل بالجهاز الإداري للدولة وكان ذلك لتسهيل عملية تمرير الدستور ولإرضائهم، متسائلا أين حقوق باقي العمال بالقطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، فهناك 21 مليون عامل لن يطبق عليه الحد الأدنى للأجور.. مما أحدث حالة فوران وغليان بمصانع وشركات بأوساط العمال، و دفع قيادات بمصانع وشركات الى تشكيل ائتلاف بتلك التي لم يطبق فيها، واصفا ذلك الاتجاه بأنه بداية ثورة حقيقية، كائتلاف عمالي يتشكل لمواجهة عدم تطبيق الحد الأدنى الحقيقي للأجور. ويرى «رشاد» أن حكومة الببلاوي تطبق الحد الأدنى على موظفي الجهاز الإداري لأنهم ذراع السلطة، ، رغم أن هناك حالة من الإفلاس موجودة والاقتصاد ضعيف ولكن الهدف إرضاء هذه الشريحة، بينما يحرم 21 مليون عامل من ذلك المنجز وأضاف القيادى العمالى لإضراب عمال غزل المحلة فيصل لقوشة إن عدد الشركات المحتجة بشأن الحد الأدنى للأجور وصل إلى 16 شركة تابعة للغزل والنسيج, وطالب «لقوشة» بضرورة تطبيق الحد الأدنى على الجميع لتحقيق المساواة, وشدد على وضع الحد الاقصى وأن يتم تطبيقه بلا استثناءات واعتبر «لقوشة» قرار الحكومة باقرار الحد الأدنى للأجور أنه كان يهدف الى تهدئة مشاعر الطبقة العاملة ولكنه فشل وأضاف ان «الحكومة لا تحل الأزمة وتعجز عن طرح الحلول», وانتقد دور وزير القوى العاملة كمال أبوعيطة واصفا اياه بغير المتعاون وانه يمارس «الضحك على العمال» عندما قام بإبرام عقد معهم يتضمن اتفاقاَ لتنفيذ الحد الادنى للأجور على الجميع لكنه لم يوقع العقد فى إشارة لعدم جدية التطبيق أو وجود نية لتحقيق مطالبنا. ويرى رشاد عبده الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ان الحكومة منذ البداية تتعامل بلا شفافية بعد 30 يونية فضلا عن إنها مازالت تلجأ لقرارات عنترية فردية ولا تؤمن بالتخصص أو العمل الجماعى, خاصة عندما حددت الحد الأدنى للأجور واسندت القضية للمجلس الاعلى للاجور ولم يتم الاتفاق على رأي ودار النقاش فى مضمون ان يكون الحد 800 جنيه بدلا عن 700 جنيه, وخرج رئيس المجلس معلنا عدم الاتفاق وانهم بحاجة إلى مزيد من الدراسات لمدة اسبوع وفوجئنا برئيس الوزراء أراد ان يحصل بها على شعبية معلنا عن 1200 جنيه, دون الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص او اى دراسة لتطبيق الأمر برمته، وأشار «عبده» إلى ان هذا القرار لم يرض اتحادات العمال, فضلا عن فتح باب الاستثناءات من بترول وبنوك وغيرهما وبالتالى فرغ القانون من مضمونه, وأضاف «انه ألزم القطاع الإدارى بالدولة, ولم يلزم القطاع الخاص بالقانون ولم يطبق على قطاع الأعمال العام, مما أدى الى ان موظفى القطاع الخاص عندما يحتجوا سيكون هناك حالة من تعطيل الانتاج وعند ذلك يقوم صاحب المصنع باغلاقه وهو ما يؤدى إلى تشريد العمال, فضلا عن أن الأجهزة الحكومية وعلى رأسها القطاع العام به اكثر من 50% خسارة فى الأرباح. وأوضح «عبده» ان الطرف الأقوى هو العمال وبالتالى الحكومة الضعيفة سترضخ للأمر, وقال انه من المفترض ان العمال هم العمود الفقري للدولة والغيورون على بقائها ولا يجب تعريض اقتصاد البلاد لمزيد من الخسائر، داعياً للتفاوض حول مطالب العمال للتوصل لحل ينهي الازمة التي من شأنها أن تدير عجلة الإنتاج، ولفت إلى انه كان أولى بالحكومة ان تقوم بتخفيض معدلات التضخم قبل زيادة الحد الأدنى للأجوز وتنفيذه بشكل مشوه, وتوقع «عبده» زيادة حدة الاحتجاجات العمالية خلال الفترة القادمة بسبب ما وصفه بغباء الحكومة، مشيراً إلى أنها لن تستطيع مواجهة الغضب العمال.