بعد استجابة وزير الاستثمار لمطالبهم

إنهاء إضراب عمال شركة غزل المحلة

انتهى منذ قليل اجتماع أسامة صالح وزير الاستثمار مع وفد من العاملين بقطاع الغزل والنسيج وشركة المحلة الكبرى للغزل، يتقدمهم عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، حيث استمع وزير الاستثمار لمطالب عمال شركة غزل المحلة المضربين عن العمل، وآخرين من جموع العاملين بقطاع الغزل والنسيج التابع للدولة.
وقد أثمر الاجتماع عن اتخاذ العمال قراراً بإنهاء اعتصامهم اليوم وإعادة تشغيل ماكينات المصانع المتوقفة واستئناف عملية الإنتاج بدءًا من صباح غد الأربعاء، وذلك بعد ترحيبهم بعدد من القرارات التى اتخذها أسامة صالح وزير الاستثمار بشأن مطالب العمال، والتى جاء بها الاتفاق على تشكيل مجلس إدارة لشركة غزل المحلة وفقاً للقانون، يتكون من رئيس وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة، فضلاً عن تشكيل لجنة لدراسة هيكلة الأجور لجميع شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، بما يحقق العدالة فى الأجور.
كما تضمنت قرارات وزير الاستثمار الالتزام بما يصدره المجلس القومى للأجور من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وذلك على النحو المقرر الذى سينتهى إليه المجلس، وعلى ذات النحو الذى جاء بمنشور وزارة المالية، مع مراعاة تطبيق الحد الأدنى بالشكل التدريجى الذى يحترم ويراعى الأقدمية وسنوات الخبرة فى العمل.
كما وعد وزير الاستثمار العاملين بالقيام بالتنسيق مع وزارة التضامن بشأن إعادة النظر فى حافز الإثابة للعاملين والذى تبلغ قيمته 220 جنيها، فضلاً عن مناقشة مطالب العمال المتعلقة بالتأمين.. ذلك بالإضافة إلى قرار الوزير بإعادة النظر فى تطوير القطاع العلاجى إدارياً وفنياً بمستشفى شركة المحلة للغزل والنسيج، مع إمدادها بوحدة أشعة كاملة جديدة، حرصاً من وزارة الاستثمار على توفير كافة الخدمات الصحية والعلاجية اللازمة للعاملين بالشركة، وبقطاع الغزل والنسيج بشكلٍ عام.. هذا بالإضافة إلى اعتبار أيام الإضراب (4 أيام) كاملة الأجر لجميع العاملين.
وقد أكد أسامة صالح لممثلى العمال خلال اللقاء التزام وزارة الاستثمار بحصول عمال شركات قطاع الأعمال العام جميعاً على كافة حقوقهم المادية والأدبية، فى إطار الالتزام بتحقيق العدالة، ودون أية تجاوزات للقوانين.. وأوضح وزير الاستثمار للعاملين أن سياسة الحكومة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام وتحديث إنتاجها مع ضخ مزيد من الاستثمارات بها.
وشدد وزير الاستثمار على ضرورة عودة الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية فى شركات الغزل والنسيج، حتى تعاود هذه الشركات تحقيق الأرباح التى تمكِّنها من تلبية المتطلبات المالية للعاملين بها، خاصةً فى ظل قيام وزارة الاستثمار حالياً بإعداد خطة إصلاح شامل وإعادة هيكلة لصناعة الغزل والنسيج فى مصر ولشركات قطاع الأعمال العام العاملة بها، والتى من المقرر الانتهاء منها قريباً.
كما أكد أسامة صالح وزير الاستثمار للقيادات العمالية بالغزل والنسيج أن المرحلة الانتقالية الحالية من عمر البلاد، بما تشهده من ظروف اقتصادية استثنائية، تستلزم نبذ كافة صور الإضرابات وتعطيل الإنتاج، بل تتطلب على العكس التفكير فى مضاعفة الجهد والعمل، حتى نتمكن من المشاركة جميعاً فى دفع عجلة الإنتاج بشكل أكبر، بقدر ما تحتاجه البلاد من العمل والتنمية والتطوير، وبما يليق بسمعة العامل المصرى، وبما تكفله له الدولة من حقوق ورعاية، تأتى على قدر التزامه بقوانين وأطر العمل، وبتطوير الأداء وبمضاعفة وتجويد الإنتاجية.
وقد وجه وفد عمال الغزل فى نهاية الاجتماع الشكر لأسامة صالح وزير الاستثمار على اتخاذ هذه القرارات التى من شأنها احترام وتلبية متطلبات العاملين وإصلاح أحوال صناعة الغزل والنسيج، كما وعدوه باستئناف العمل وإعادة تشغيل مصانع الشركة، والتزامهم بدورهم فى دعم وتطوير صناعة الغزل والنسيج، حتى تستعيد مكانتها السابقة وتعاود الإسهام فى دعم الاقتصاد الوطنى.