أقام منسق حركة كفاية طعنًا قضائيًا ضد رئيس الجمهورية بمجلس الدولة بالإسكندرية ضد قانون التظاهر للمطالبة بالحكم بصفة مستعجلة بوقف العمل به وإلغائه. قام محمد فاضل وهيثم عواد المنسقين المساعدين بحركة كفاية بالطعن رقم 23379 لسنة 68 قضائية ضد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية للمطالبة بوقف العمل بقانون التظاهر وإلغائه . وأوضح "هيثم عواد" فى الدعوى إنه ما دعا كفاية للطعن على قانون التظاهر، هو تلقيها وعودا من حكومة الببلاوي لطرح الموضوع للنقاش المجتمعي لإجراء تعديلات عليه، إلا أنه تبين كذب ما وعدت به تلك الحكومة، على حد قوله. وأضاف، أن حق الحرية لا يمكن تقييده، مشيرا إلى أن تلك الحكومة التي وصفها " المرتعشة " لا تقوي على البناء إلا من خلال تقييد الحريات.