رغم نفى "النائب العام"

جدل سياسي حول وجود معتقلين سياسيين فى مصر

سادت في المشهد السياسي حالة من الجدل مؤخرا بين عدد من الأحزاب والقوى السياسية والحكومة حول طبيعة وجود معتقلين سياسيين بالسجون المصرية وطرق تعذيبهم, وهو الأمر الذى ادانته القوى الثورية فى حين صرح النائب العام فى ظل زيارة رسمية انه لايوجد معتقل سياسي فى مصر وهو الأمر الذى اثار علامات استفهام بشأن هذه المعلومة.
من جانبها أدانت عدة أحزاب وقوى سياسية مصرية حبس المقبوض عليهم من شباب الثورة بتهم خرق قانون التظاهر، وضبط آخرين من منازلهم أو أثناء جلوسهم على المقاهي، مؤكدة أن ذلك تم «بتهم ملفقة منذ عهد الرئيس المعزول محمد مرسي».
وأوضحت القوى والأحزاب، التي تضم التيار الشعبي المصري، وأحزاب التحالف الشعبي، والدستور، ومصر الحرية، والعيش والحرية، خلال مؤتمر نظمته هذه القوى السياسية قبل يومين تحت عنوان «لا للإرهاب لا لقمع الحرية للثوار» أن ما يتعرض له المعتقلون ليس إلا تنكيل بالثوار والنشطاء.
ومن ناحية أخرى نفى النائب العام، وجود معتقلين سياسيين في مصر، مؤكدا أن جميع المسجونين إما من المحبوسين احتياطياً بقرارات من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو بقرارات من المحكمة وإما لعقوبات جرى الحكم فيها بالمحاكم المختصة, وجاء ذلك خلال استقباله لمبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ستافروس لامبر ينيدس.
وأوضح النائب العام المستشار هشام بركات أن تلك القرارات صادرة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لجرائم منصوص عليها فى قانون العقوبات أمام القضاء العادي، ولم يخضع أحد لتطبيق أيه قوانين استثنائية.
وأكد المهندس احمد بهاء الدين شعبان الامين العام للحزب الاشتراكى المصرى وعضو جبهه الانقاذ الوطنى ان الجميع متفهم فكرة الحرب على الإرهاب الحالية وضرورة مواجهته واعتبارات الأمن القومى، لكن هذا لا يعنى أن تهدر السلطة الحريات وكرامة المواطن، التى تعد أهم مكتسبات الثورة وأول اهدافها.
وأضاف شعبان: «الآن في مصر سجناء رأي من الشباب بالغ الإخلاص لهذا الوطن كان في الطليعة الأولى في 25 يناير و30 يونية. هذا الشباب موجود في السجون الآن لا هو من الإخوان ولا هو من أصحاب العنف ولا هو مؤيد للإرهاب.
وأوضح شعبان ل«الوفد» ان مقاومة الإرهاب قد تؤدي إلي أخطاء جسيمة نتيجة تنفيذ جهاز الشرطة لواجبه وانتقد حملات الاعتقالات الواسعة مضيفا « اعتقد ان جهاز الأمن وهو يواجه حرب الإرهاب المعلنة وهى حرب ضارية بكل شروطها عليه ان يضع فى الاعتبار ان سنده فى هذة المعركة هو جماهير الشعب والشباب الذى دفع الثمن من الشهداء والضحايا طوال الفترة الماضية, ولو تصور الجهاز الأمنى ان ضمانات الحقوق بالدستور تعفيه من مسئوليته سيخسر كثيرا وقد يعيد المشهد لما قبل 25 يناير من جديد.
ولابد من التمييز القاطع بين من تلوثت يديه بالدماء وبين الشباب الثورى صاحب الرأى ولو كان مخالفا.
وقال مالك عدلى ممثل جبهة الدفاع عن متظاهري مصر بمركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والناشط الحقوقي «إن كل الرسائل الآتية من داخل السجون في غاية الخطورة، ومئات من المحبوسيين يتعرضون للتعذيب ويمنعون من تلقي العلاج». وأضاف «إن تلك التجاوزات لا يمكن أن تستمر لأن الدولة لا تحتمل توترا جديدا في العلاقة بين الشعب والشرطة بعد أن بدأت العلاقة في التحسن بعد 30 يونية».
واضاف عدلى « هناك ما يشبه تواطؤ بالتحقيق فى قضايا التعذيب داخل السجون التى تقدم مع أن الأدلة مسجلة عن عمليات التعذيب. واشار الى ان هناك مئات الحالات داخل السجون ترفض الداخلية أن يقابلوا ذويهم أو يحصلوا على العلاج وهناك تعنت واضح من الداخلية ضد المحامين ومنعهم من أداء واجبهم فضلا عن وجود انتهاكات في احتجاز القصر, ودفع الكفالات بشكل غير قانوني, إضافة إلى حجز المحامين وسوء معاملتهم.
وقال عدلى «ان الشرطة استخدمت السلطة التى منحت لها للتخلص من الإرهاب بشكل خاطئ، فمن غير المقبول أن تقوم الداخلية بعمليات القبض العشوائى وتلفيق التهم لشباب الثورة».
ومن جانبه قال الدكتور عماد جاد نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بالاهرام طالما النائب العام نفى وجود معتقلين سياسين فالأمر صحيح ولا مجال للشكوك وعلينا التعامل مع تصريحات النائب العام ومن يريد التشكيك فى كلامه فليفعل.
واتفق معه العميد السابق بوزارة الداخلية محمود قطرى الخبير الامنى قائلا «اعتقد حد اليقين انه لايوجد معتقلين سياسيين فى مصر حاليا لانه لابد ان يتزامن مع حالة الطوارئ , ولا يمكن الإدعاء بوجود اعتقالات سياسيه ومن يقبض عليه يتم من خلال اذن نيابى, ولو هناك ما يسمى باعتقال سياسي ففى هذا الوقت يجب ان يسمى خطف ولا يوجد لدينا هذا أو ذاك.