أدانت عدة أحزاب وقوى سياسية مصرية حبس المقبوض عليهم من شباب الثورة بتهم خرق قانون التظاهر، وضبط آخرين من منازلهم وأثناء جلوسهم على المقاهي، مؤكدة أن ذلك تم "بتهم ملفقة منذ عهد الرئيس المعزول محمد مرسي". وأوضحت القوى والأحزاب، التي تضم التيار الشعبي المصري، وأحزاب التحالف الشعبي، والدستور، ومصر الحرية، والعيش والحرية، خلال مؤتمر نقابة التجاريين اليوم، أن ما يتعرض له المعتقلون ليس إلا تنكيل بالثوار والنشطاء، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأكد السفير معصوم مرزوق أمين لجنة التسيير بالتيار الشعبي أن التيار يتفهم مقتضيات الحرب على الإرهاب وضرورة مواجهته واعتبارات الأمن القومى، لكن هذا لا يعنى أن تهدر السلطة الحريات وكرامة المواطن، التى تعد أهم مكتسبات الثورة وأول اهدافها. وقال مالك عدلى ممثل جبهة الدفاع عن متظاهري مصر "إن كل الرسائل الآتية من داخل السجون في غاية الخطورة، ومئات من المحبوسيين يتعرضون للتعذيب ويمنعون من تلقي العلاج". وقال محمد شاهير ممثل حزب مصر الحرية "إن تلك التجاوزات لا يمكن أن تستمر لأن الدولة لا تحتمل توترا جديدا في العلاقة بين الشعب والشرطة بعد أن بدأت العلاقة في التحسن بعد 30 يونيو". وأعلن خالد داوود المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور أنه سينبثق عن المؤتمر، الذي عقد تحت عنوان "لا للإرهاب.. لا للقمع.. الحرية للثوار" لجنة قانونية للدفاع عن جميع المعتقلين والتنديد بما يتعرضون له من انتهاكات.