أدان التيار الشعبي المصري، وأحزاب التحالف الشعبي، والدستور، ومصر الحرية، والعيش والحرية، اعتقال عدد من شباب الثورة بتهم خرق قانون التظاهر، مشيرة إلى أن بعضهم تعرضوا للاعتقال من منازلهم أو أثناء جلوسهم على المقاهي. ووصف التيار الشعبي، في كلمته بمؤتمر "لا للإرهاب.. لا للقمع.. الحرية للثوار" الذي عقد اليوم، ما يتعرض له المعتقلون ب"التنكيل".
وأكد السفير معصوم مرزوق، أمين لجنة التسيير بالتيار الشعبي وعضو مجلس الأمناء، إنه "رغم تفهم التيار الشعبي لمقتضيات الحرب على الإرهاب واعتبارات الأمن القومى، إلا أن هذا لا يعنى إهدار السلطة لحريات وكرامة المواطن، التى تعد أهم مكتسبات الثورة وأول أهدافها".
من جانبه، قال مالك عدلي، ممثل جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، إن "كل الرسائل الآتية من داخل السجون في غاية الخطورة، ومئات من المحبوسيين يتعرضون للتعذيب ويمنعون من تلقى العلاج".
فيما قال محمد شهير، ممثل حزب مصر الحرية، إن "تلك التجاوزات لا يمكن أن تستمر لأن الدولة لا تحتمل توترا جديدا في العلاقة بين الشعب والشرطة بعد أن بدأت العلاقة في التحسن بعد 30 يونيو".
وفي ختام المؤتمر، أعلن خالد داوود، المتحدث الرسمي لحزب الدستور، أنه سينبثق عن المؤتمر لجنة قانونية للدفاع عن جميع المعتقلين والتنديد بما يتعرضون له من انتهاكات.