شارك التيار الشعبي المصري في المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة التجاريين اليوم الأربعاء، تحت عنوان "لا للإرهاب.. لا للقمع.. الحرية للثوار" لتسليط الضوء على من وصفوهم ب"معتقلي الثورة" من الشباب والمحبوسين بتهم خرق قانون التظاهر. وكذلك قالوا إن آخرين جرى اعتقالهم من منازلهم ومن على المقاهي وآخرين معتقلين بتهم ملفقة منذ عهد مرسي وتوضيح ما يتعرضون له من تنكيل وتعذيب، وذلك بمشاركة حركات وأحزاب منها الدستور والعيش والحرية والتحالف الشعبى الاشتراكى ومصر الحرية"، وذلك ححسب نص البيان. وفى كلمته، ممثلاً للتيار الشعبى المصرى قال السفير معصوم مرزوق، أمين لجنة التسيير بالتيار، عضو مجلس الأمناء إن التيار الشعبي يتفهم مقتضيات الحرب على الإرهاب وضرورة مواجهته واعتبارات الأمن القومى، لكن هذا لا يعنى منح السلطة شيكًا على بياض للاستهانه بكرامة المواطن وهدر الحريات، التى تعد أهم مكتسبات الثورة وأول أهدافها. وأضاف مرزوق أنه يبعث برسالة تحذير لوزير الداخلية بأن السُمعة الطيبة التى اكتسبتها الشرطة بعد 30 يونيو بدأت تتناقص، "خصوصًا بعد ظهور تقارير عن تعذيب شباب محبوسين"، حسب قوله. وقال مالك عدلى ممثل جبهة الدفاع عن متظاهري مصر إن كل الرسائل الآتية من داخل السجون في غايه الخطورة، ومئات من المحبوسيين يتعرضون للتعذيب ويُمنعون من تلقى العلاج، في ما قال محمد شاهير ممثل حزب مصر الحرية إن الدولة لا بد أن تتوقف عن الاستهتار بكرامة وحقوق المصريين ولا يمكن أن تستمر تلك التجاوزات والدولة لا تحتمل توترًا جديدًا في العلاقة بين الشعب والشرطة. واختتم البيان: "توالت كلمات أهالى المعتقلين الذين يعتصرهم الألم والحزن على وضع أبنائهم المعتقلين. وفى نهاية المؤتمر أعلن خالد داوود، أنه سينبثق عن المؤتمر لجنة قانونية للدفاع عن كل المعتقلين والتنديد بما يتعرضون له من تعذيب".