طالب عدد من الأحزاب السياسية، الأربعاء، بالتحقيق في «وقائع التعذيب» التي يتعرض لها النشطاء السياسيون داخل السجون. وقال السفير معصوم مرزوق، عضو التيار الشعبي، خلال مؤتمر «الحرية للثورة» الذي يضم التيار الشعبى والتحالف الشعبي الاشتراكي وحزب الدستور والمصري الديمقراطي حزب ومصر الحرية، "لكل مواطن مصري الحق في حياة كريمة مهما كان انتماؤه، ولم نكن نتخيل أن يتعرض أشخاص للتعذيب في السجون بعد 30 يونيو». من جانبه، أضاف مالك عدلي، الناشط السياسي، أن «أقل الضمانات التي يجب أن تتوفر للمعتقلين، هي حضور محام معهم وهي غير متوفرة، وما يصل لنا من داخل السجون من انتهاكات بحق المعتقلين في غاية الخطورة»، على حد قوله. وشارك في المؤتمر عدد من أهالي المعتقلين للإدلاء بشهادتهم حول وقائع تعذيب أبنائهم داخل السجون. يذكر أن، وزارة الداخلية، أصدرت بيانا، الثلاثاء، نفت فيه وجود "حالات تعذيب" بين المحبوسين احتياطيًا والمودعين في السجون، لافتة إلى أنه "لا صحة لتلك الادعاءات". وأوضحت «الداخلية» في بيانها، أن "أجهزة الوزارة على استعداد تام لتلقى أي شكوى من أي نزيل بالسجون المصرية، للتحقق منها وتحقيقها واتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه كل من يثبت تجاوزه أو تقصيره من رجالها في ظل تغير عقيدة العمل بجهاز الشرطة والإصرار على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان"، بحسب البيان.