الفقر يهدم شعارات حقوق المرأة فى بريطانيا

فى الوقت الذى تتشدق فيه بريطانيا شأنها شان الدول الغربية الأخرى بحقوق المرأة، وحمايتها، وكفالة احترامها لتحيا حياة كريمة، كشف تحقيق بريطانى نشرته شبكة (يو بي أي) الإعلامية ان طالبات لا تتجاوز أعمارهن 18 و19 عاماً في الجامعات البريطانية تحولن إلى تجارة الجنس لتمويل تعليمهن
وقالت صحيفة «ديلي ميرور» التى اعاد نشر التحقيق بأن عدد الطالبات العاملات في مجال ما يُسمى (المرافقة) ارتفع وتقوم العشرات منهن ببيع قائمة من الخدمات الجنسية على المواقع المخصصة للبالغين فقط على شبكة الإنترنت.
وأضافت أن بعض الطالبات الجامعيات العاملات في مجال (المرافقة) يمكن أن يحققن دخلاً يصل إلى 1000 جنيه استرليني في الأسبوع، ويحصلن على أجر خلال ساعة من العمل في هذا المجال يفوق بمعدل 12 مرة الحد الأدنى للأجور في أي وظيفة، وان بعض وكالات المرافقة في بريطانيا تستخدم حقيقة أن الفتيات العاملات فيها طالبات جامعيات كوسيلة دعائية لاجتذاب الزبائن.
وأشار إلى أن طالبة جامعية في الثانية والعشرين من العمر تسمي نفسها (آني) تعمل في مجال (المرافقة) كوسيلة لتحقيق حلمها في الحصول على شهادة جامعية في علم النفس، وتعرض خدماتها الجنسية في مدينة ليفربول وتتقاضى أجراً يتراوح بين 40 جنيهاً استرلينياً لمدة 15 دقيقة و450 جنيهاً استرلينياً مقابل ليلة بكاملها، ونسبت الصحيفة إلى، سارة ووكر، من الجمعية الإنجليزية لبائعات الهوى المدافعة عن حقوق النساء العاملات في مجال الجنس قولها «إن غالبية الطالبات الجامعيات يعملن لحساب أنفسهن أو لدى وكالات، جراء المناخ الاقتصادي الذي يُجبر النساء على وزن خياراتهن بسبب ندرة فرص العمل».
وأضافت ووكر «تعرف الطالبات الجامعيات بأن بامكانهن كسب أموال في مجال الخدمات الجنسية تفوق 500 مرة ما يحصلن عليه من أجور في الوظائف العادية رغم ندرتها، وسمعنا أن 800 فتاة تقدمن للحصول وظيفة نادلة في بار بعد اعلانه عن حاجته إلى نادلة»، وإشارت إلى أن سجلات جمعية المومسات «أظهرت ارتفاع عدد الطالبات الجامعيات العاملات في مجال الخدمات الجنسية بنسبة 30% منذ عام 2011».
المثير فى الأمر ان القوانين البريطانية تحظر البغاء وتعتبره غير قانوني، وتضع قيوداً مشددة على الوكالات العاملة في مجال الخدمات الجنسية.