فضيحة بريطانية: تجارة الرقيق "الجنسي" منتشرة فى البلاد بعد مرور 200 عام على إلغائها

كشفت صحيفة "صن" البريطانية النقاب عن فضيحة تجارة الرقيق "الجنسي" التي ما زالت منتشرة في بريطانيا رغم مرور 200 عام على إلغائها وقالت الصحيفة إن آلاف الفتيات البريطانيات والألبانيات والبوسينيات والمقدونيات ودول أوروبا الشرقية يتم استخدامهن فى هذه التجارة التي تحتل المرتبة الثانية في عالم الجريمة المنظمة داخل بريطانيا بعد تجارة المخدرات.
وأكدت الصحيفة أن رجال ونساء وأطفال يتم بيعهم أو إجبارهم على العمل ك "عبيد" فى عالم الجنس وأن هذه التجارة تصل أرباحها إلى أكثر من 7.5 مليون جنية استرليني سنويًا وأن الشرطة البريطانية بجيمع أجهزتها وعلى رأسها "سكوتلانيارد" تقف عاجزة عن مكافحتها.
وروت الصحيفة قصة فتاة بريطانية تدعى "صوفي هايز 24 عامًا" تم بيعها لأحد تجار الرقيق الجنسي في مدينة ميلانو الإيطالية لتنتقل مسافة 700 ميل من مدينة ليدز إلى مقر إقامة سيدها الجديد وهناك كان يتم تقديمها لأكثر من 20 رجلاً في كل ليلة.
وقالت صوفى إن والدتها تعرف ذلك وإنها تعاني من نفس الشيء حيث يتم بيعها أيضا وتضطر للتنقل بين المدن البريطانية حتى تستطيع إنقاذ أسرتها من الفقر خاصة أن الأسرة كلها تعيش فى غرفة واحدة.
وأشارت "صن" إلى أن أكثر من 1664 فتاة من 92 دولة تم جلبهن إلى بريطانيا خلال الفترة من 2009 إلى2011 بواسطة عصابات الرقيق الجنسي.
وأفادت "صن" أن أعدادًا متزايدة من الفتيات البريطانيات ومعظمهن طالبات في المدارس الثانوية وفي الجامعات يتحولن إلى تجارة البغاء لتغطية نفقات دراستهن.
وقالت الصحيفة إن طالبات كليات الطب البريطانية هن الأكثر إقبالاً نظرًا لظروفهن المعيشية الصعبة والتكاليف العالية للدارسة وهناك واحدة من بين عشرة من طبيبات المستقبل، أي ما يعادل 10%.
واعترفت إحدهن بأنها تعرف زميلة تبيع الجنس لتلبية ارتفاع الرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة، بالمقارنة مع 4% عام 2000.
وأضافت أن هناك مخاوف من احتمال أن تكون طالبات الطب انجذبن إلى حياة الرذيلة بسبب مسلسل تليفزيوني يحمل عنوان (المفكرة السرية) وتمارس فيه طالبة طب دور عاهرة من الدرجة العالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الطالبات، وحسب دراسة أجرتها المجلة الطبية الطلابية البريطانية، ينقدن إلى البغاء وهن يكافحن لتغطية ديون دراستهن للطب على مدى خمس سنوات وتتراوح بين 30 و50 ألف جنيه استرليني ويمكن أن تصل إلى 70 ألف جنيه استرليني في العام المقبل بسبب زيادة رسوم الدراسة الجامعية.
ونسبت الصحيفة إلى سارة ووكر من المجموعة الإنجليزية لفتيات الهوى قولها "إن الوظائف في المتاجر والحانات صارت نادرة على نحو متزايد وبأجور منخفضة".
وأضافت ووكر "نتلقى اتصالات من أعداد متزايدة من الطالبات تستفسرن عن البغاء وتفكرن بممارسته".
يذكر أن منظمات وجمعيات إنسانية طالبت الحكومة البريطانية بفرض قوانين وعقوبات على المتورطين في "تجارة الجنس" والرقيق الأبيض في البلاد، والضغط على مجلس الوزراء للانضمام إلى الاتفاقية التي وقعتها الدول الأوروبية لمكافحة تجارة الرقيق، ما يتيح الفرصة للفتيات اللاتي وقعن ضحية ممارسة الجنس بالإكراه أن يقمن في بريطانيا لمدة 6 أشهر، ومعالجتهن من الوضع الوحشي الذي عشنه، تمهيدًا لسماع شهاداتهن في المحكمة.
وتشير الأرقام إلى أنه تم تهريب أكثر من 8000 امرأة إلى بريطانيا في السنوات الأخيرة، وتم بيعهن بمبلغ يصل ل 1400 جنيه استرليني للفتاة الواحدة للعمل في البغاء، وقد تعرضن للضرب والاغتصاب، والعيش لفترة طويلة في مخازن وأقبية تحت الأرض.
وفي تحقيق سابق نشرته صحيفة "التيلجراف" البريطانية أظهرت العديد من الأدلة التي شملت صورًا وأشرطة فيديو لفتيات تم وضعهن في أقبية فنادق، وإرسالهن للزبائن في غرف الفندق ومن ثم إعادتهن للأقبية، وقد قامت الشرطة البريطانية بمداهمة هذه الأقبية، والتحفظ على الفتيات اللائي وجدن فيها.
وفي التحقيق الذي جرى مع الفتيات، ظهر أنهن هربن من مقدونيا إلى بريطانيا عن طريق عصابات منظمة، ووعدوا بالعمل كنادلات أو راقصات، وعندما وصلن إلى بريطانيا أجبرن بالإكراه على ممارسة البغاء.
وقامت الشرطة البريطانية أيضا، بإلقاء القبض على خلية مكونة من 19 فتاة ألبانية، يقمن بطريقة غير شرعية في بريطانيا، وأجبرن على ممارسة البغاء في مدينة "ميدلاندس"، وقد تم القبض أيضا على 3 رجال وامرأة، متهمين بتشغيل هؤلاء الفتيات في الرذيلة، ويجري التحقيق معهم الآن.
يذكر أن محكمة بريطانية قد حكمت من قبل على مهاجرة ألبانية، ورجلين آخرين بالسجن 7 سنوات لضلوعهم في بيع فتاة ليتوانية تبلغ من العمر 15 عامًا، بمبلغ 4000 جنيه استرليني لرجل بريطاني ليمارس الجنس معها.
وتصف بعض الفتيات للشرطة بعد أن تم القبض عليهن، كيف اغتصبن من قبل الأشخاص الذين قاموا بإجبارهن على العمل في البغاء، وأنهن كن يجبرن على ممارسة الجنس مع أكثر من شخص في الليلة والواحدة.
وقد بدأت الحكومة البريطانية فى اتخاذ إجراءات ضد المهربين المتورطين في عمليات تهريب الفتيات، وكذلك ضد كل من يقوم بممارسة الجنس معهن وتوجيه تهمة الاغتصاب له".