عقوبة القاضي الذي يمتنع عن إصدار حكم

المادة 120 من قانون العقوبات نصت على كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرارا به سواء بطريق الأمر أو الطلب او الرجاء و التوصية يعاقب بالحبس ستة أشهر و غرامة مالية.
أما المادة 121 فقالت كل قاض امتنع عنه الحكم أو صدر منه حكم ثبت انه غير حق و كان ذلك بناء على سبب من الأسباب المذكورة في المادة السابقة يعاقب بالسجن و الغرامة و العزل.
و المادة 122 أكدت على أنه إذا امتنع أحد القضاة في غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل و بغرامة مالية.
و يعد ممتنعا عن الحكم كل قاض أبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن بالشروط الميتة في قانون المرافعات
المادة 123 يعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو امتنع عمدا عن تنفيذ حكم بعد ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر .