رفضت صحيفة "زمان" التركية الموالية لجماعة الخدمة بزعامة الداعية الإسلامى فتح الله جولن أى اتجاه لإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم وذلك لحماية حقوق من صوتوا لصالح هذا الحزب وأيضا لترسيخ قيم الديمقراطية. وأوضحت الصحيفة -فى مقال اليوم الثلاثاء- أنه من الممكن ذكر سبب آخر وهو عدم منح هذه الحجة لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ليلعب أمام الشعب التركى مجددا دور المظلوم كما فعلها فى الفترة الماضية وحصل على دعم الشعب التركى الذى ينحاز دائما إلى جانب المظلوم. ووفقا للفقرة الفرعية (ج) من المادة 101 من قانون الأحزاب السياسية، ليس من حق رئيس الوزراء أن يدافع عن رضا صراف، رجل الأعمال إيرانى الأصل المتورط الأول فى قضية الفساد والرشاوى التى تم الكشف عنها فى السابع عشر من ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى أنه لا يحق للمواطن التركى بلال، نجل أردوغان، أن يجلس ويتفاوض ويدخل فى معاملات تجارية مع ياسين القاضي، رجل الأعمال السعودى المدرج اسمه على قائمة الإرهاب الدولية. وفى واقع الأمر هذان التطوران كافيان لإغلاق حزب العدالة والتنمية لأنهما يمثلان انتهاكا واضحا للمادة 101 الخاصة بقانون الأحزاب السياسية حيث لا تسمح هذه المادة بتعاون رجال الأعمال مع السياسيين ولا يمكن فتح إمكانيات الدولة إلى رجال الأعمال بطرق غير شرعية ولا يمكن السماح لطرف ما بتمويل حزب سياسى بالبلاد. على جانب آخر، لم يستخدم الرئيس التركى صلاحياته ولم يوجه تعليمات لهيئة رقابة الدولة لتقصى الحقائق فى فضيحة الفساد والرشاوى، بالإضافة إلى عدم استخدام رئاسة مجلس البرلمان صلاحياتها لإعاقة نقل المذكرات القانونية المعدة من قبل المدعى العام الجمهورى لرفع الحصانة البرلمانية عن أربعة وزراء والتحقيق معهم فى مزاعم قضايا الفساد والرشاوي، علاوة على عدم تنفيذ القرارات الصادرة من المحاكم لاستدعاء بلال أردوغان، نجل رئيس الوزراء، للتحقيق معه. وأوضحت الصحيفة أنه يجب التأكيد دوما على ضرورة عدم إغلاق أى حزب سياسى ولا يمكن دعم هذه الأفكار ولكن فى مقابل ذلك يجب على الأقل أن تتخذ المحكمة الدستورية خطوة لتثبيت هذه الحقائق ضد الحزب الحاكم.