حكاوي

المرشح الوحيد .. مرفوض

بشكل رسمي أعلن حمدين صباحي ممثل التيار الشعبي ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية، وهذا معناه أن هناك أكثر من مرشح سيخوض ماراثون الرئاسة ولم يعد الأمر مقصوراً علي
مرشح واحداً علي اعتبار أن المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع سيستجيب للرغبة الشعبية العارمة بالترشح بالإضافة إلي آخرين.. ولذلك يسعد المرء أن تكون الانتخابات الرئاسية بين مرشحين أقوياء وليست مقصورة علي مرشح واحد.. وكنت أرفض وأنزعج بشدة من قول الذين أعلنوا أنهم لن يخوضوا الانتخابات، لو أن «السيسي» أعلن ترشحه.. يعني أن فكرة المرشح الوحيد مرفوضة تماماً حتي لا يقال كذا وكذا.. فإجراء الانتخابات الرئاسية بين أكثر من مرشح مهم جداً في تأسيس الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي يحلم بها المصريون ويتوقون شوقاً لها.
بإجراء الانتخابات الرئاسية بين أكثر من مرشح واحد، يكون قد تم تفادي العوار في قانون الانتخابات الرئاسية الذي طرحته الرئاسة للحوار المجتمعي ولم يصدر نهائياً بعد، فالمادة 35 من مشروع القانون تنص علي الآتي «يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتي لو تقدم للترشح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، وفي هذه الحالة يُعلن فوز المرشح الحاصل علي الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.. فإذا لم يحصل المرشح علي هذه الاغلبية تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخري خلال خمسة عشر يوماً علي الأكثر، من تاريخ إعلان النتيجة، ويجري الانتخاب في هذه الحالة وفقاً لأحكام هذا القانون».. هنا نجد أن المادة فضفاضة ولم تحسم أموراً كثيرة مثلاً في حالة الوفاة.. ماذا نفعل؟!.. فهذه المادة تحتاج إلي تفسير وشرح أكثر من ذلك.. وبوجود أكثر من مرشح بات ضرورة ملحة علاج القصور في هذه المادة.
ثم إن عبارة نص المادة تحتاج إلي توضيح أكثر كما يقول الفقيه القانوني والدستوري الدكتور بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس الوفد لأنها قد تثير الجدل حول ما إذا كانت إعادة الانتخابات تتسع لاعادة كافة الاجراءات، أي فتح باب الترشح من جديد أم أن المقصود بالإعادة هو إعادة الاقتراع علي نفس المرشح الوحيد.. وعلي أية حال إعلان ترشيح أكثر من مرشح إلي جوار المشير «السيسي» الذي اختاره المصريون رئيساً، ظاهرة طيبة وحسنة، فنحن ضد الفوز بالتزكية أو ما شابه ذلك، كما أن فوز «السيسى» - إن شاء الله - بالرئاسة لا يجب أن يكون أمام مرشحين ضعفاء، وهذه هي الديمقراطية الحقيقية في الدولة المدنية الحديثة.
وفكرة الفوز بالتزكية مرفوضة جملة وتفصيلاً ويجب أن تكون هناك مساواة بين جميع المرشحين في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة لتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، وهذا ما ورد في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية بالمادة التاسعة عشرة، وتضيف هذه المادة بنداً مهماً للنص عندما قالت «وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقريرها ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها علي الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة.. ونتمني قبل إقرار المشروع أن تتم إضافة عبارة أخري هي و«إزالة ما صدر منها»..
إذن فكرة المرشح الوحيد أو الفوز بالتزكية مرفوضة، وبات لدي حالة اطمئنان فور إعلان مرشحين خوضهم الانتخابات لأننا نريد أن يفوز «السيسي» في سباق دخله مرشحون آخرون.