أجهزة الداخلية.. "مخترقة"!

اخترقات وتجسس من العناصر المتطرفة بجماعة الإخوان الإرهابية لوزارة الداخلية. هذا ما بدا خلال الأيام الماضية بعد الاغتيالات التى طالت قيادات الوزارة
أمام مساكنهم وتفجير مديرية أمن القاهرة وأصبح معروفاً أن الجماعة ورجالها يبذلوا كل جهدهم فى تجنيد بعض رجال الداخلية لخدمة مصالحهم النفعية من أجل اختراق المؤسسة الأمنية والحصول على قاعدة بيانات بأسماء وعناوين ومهام الضباط بجهاز الداخلية، علاوة على ما قيل من قبل من تدخل خيرت الشاطر والبلتاجى فى شئون الداخلية لمحاولة السيطرة عليها وتفريغها من عناصرها لخدمة أغراضهم وتوجهاتهم الإرهابية، وهذا يتطلب وجود خطط واضحة وجادة لمواجهة هذه الاختراقات بقوة وحسم دون إحداث فراغ أمنى وبشكل يحافظ على الضباط الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن وتأمين حقيقى لمستقبل أولادهم.
اللواء رضا يعقوب، مساعد وزير الداخلية، مؤسس مكافحة الإرهاب الدولى، يؤكد أنه لم يتم إتخاذ أى خطوات جادة لتأهيل جهاز الشرطة وتنقيته وإعادة هيكلته على نحو يمكنه من أداء واجبة فى حفظ الأمن والسلام الاجتماعى.
وطالب اللواء «يعقوب» بضرورة التصدى للخلايا النائمة داخل وزارة الداخلية، وهذا هو مسئوليتها الأولى والأهم الآن، عن طريق إجراء التحريات اللأزمة والبحث فى ملفاتهم الشخصية المدونة بها بياناتهم وسجل عملهم وعند ثبوت مخالفتهم للقانون يتم عزلهم نهائياً، وإدخالهم السجون.
مضيفاً أنه قد كسر الهرم المتمثل فى الرؤوس المدبرة من رجال المعزول والقليل من رجال المخلوع، وهى ما جعلتهم يلجأون إلى استخدام آليات التجسس بعد أن هزموا فى معاركهم أو لمن ينتمون إليهم.
مشيراً إلى أنه إذا عجزت الداخلية عن تطهير نفسها ذاتياً.. فيجب تدخل جهات الرقابة الخارجية للقيام بمهام التفتيش والرقابة وفقاً للقانون، لأننا إلى الآن نتعامل من منطلق رد الفعل، وإنما علينا أن نواجه هذه الأمور العبثية بمصلحة الوطن بالحزم والحسم وليس بالضعف والأيدى المرتعشة مثلما تفعل وزارة الداخلية الآن، وهذا ليس بذكاء، مؤكداً أن ما يصدر عن تلك العناصر العميلة الغرض منه إحداث فراغ أمنى داخل الداخلية ويتسب فى انهيارهاً كلياً، ومن ثم يستوجب على الحكومة الحالية العمل على إدراج الجماعة ضمن المنظمات الإرهابية الدولية بلجنة مكافحة الإرهاب الدولى بمجلس الأمن، ليتم تزويدها بأجهزة التقنية المتقدمة للكشف على المتفجرات، وكذلك الأسلحة اللازمة للحرب ضد العناصر المتطرفة، ووسائل الانتقال الجيدة لضبط المجموعة الهاربة خارج مصر.
وتابع اللواء «يعقوب»: إن هذه السيناريوهات الانتقامية اتضح هدفها بوضوح منذ أن سعت الحكومات المتعاقبة بإشغال جهاز الشرطة باللعبة السياسية، لتستمر المهزلة لما نشاهده الآن من اختراقات وتجسسات لجهازنا الرقابى الشرطى، وهو ما يدفعه الآن للتعامل مع المواقف وفقاً لأجندة سياسية وليس كخدمة الوطن.
العميد محمود قطرى، الخبير الأمنى، يرى أن وزارة الداخلية باعتبارها مؤسسة وطنية، تحتاج بقدر أكبر إلى تطوير فى التدريب والآليات والمواجهات والقوانين والرواتب، لأنه من غير المعقول أن تعتمد وزارة الداخلية حتى الآن على جنود غير مدربين أو مسلحين وعلى ضباط الذين يقدمون أرواحهم دون تأمين حقيقى على مستقبلهم ومستقبل أولادهم، كما أنه يجب أن تكون المؤسسات الأمنية مستقلة بعيداً عن العمل السياسى وصراعات السلطة، وأن يتم الاهتمام الشديد بالأقسام والمراكز من حيث تدعيمها مادياً وبالأعداد المناسبة والكفء من قوات الشرطة، على أن يلحق بكل قسم عدد كبير من الجنود (من جنود الأمن المركزى) تحت إمرته للمساعدة فى أعمال الحراسات والأمن العام، مع وجود عمل ميثاق شرف ملزم لرجال الأمن، يلتزم بمقتضاه رجل الشرطة بحسن معاملة المواطنين.
وفى سياق آخر، استطرد العميد «قطرى».. قائلاً: يجب نشر ميزانية وزارة الداخلية حتى يعرف الشعب ماذا صرفت، إضافة إلى إجراءات جديدة تشمل تعليق الكاميرات بكل الوحدات الشرطية لاسيما غرف وحدات المباحث والحجز، على أن يحتفظ بتسجيلاتها مدة معينة ويقدمها المركز عند طلبها من النيابة العامة، منوهاً إلى أهمية سن قانون صارم يراعى مساواة الضباط والأفراد فى الرواتب والأجور، وتوزع المكافآت على الجميع بالتساوى، نظراً لكون الأمن سلعة غالية فإنه يجب زيادة دخول رجال الشرطة زيادة كبيرة حتى يصبح الدخل مجزياً، وحيث إنه توجد فوضى عارمة فى دخول الضباط والأفراد، وتفاوت فى هذه الدخول غير مسبوق فى أى جهة أخرى فى مصر، ففى الشرطة ليس مهماً ما هى رتبتك، ولكن المهم وظيفتك ومنصبك، وبالتالى يجب تحديد رواتب ومكافآت قيادات الشرطة بقواعد جازمة مجزية، وربما لا تحتاج الشرطة إلى تدعيم مالى كبير إن تم تحجيم مكافآت القيادات وتوزيعها على كل ضباط وأفراد الشرطة، على أن يكون الخروج على هذه القواعد جريمة جنائية.
اللواء فؤاد علام، الخبير الآمنى ووكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، أكد أنه بالطبع هناك بعض الشخصيات المتعاطفة أو المؤيدة لسياسات الجماعة الإرهابية داخل وزارة الداخلية، ولكن الوزارة ذاتها حددت وعرفت هؤلاء الأشخاص جيداً، خاصة بعد تكرار عمليات الاغتيالات التى حدثت مؤخراً للشهيد اللواء محمد مبروك والشهيد اللواء محمد سعيد، ونشر أسماء رجال الشرطة وأسرهم على المواقع الإخوانية، ولهذا وزارة الداخلية حالياً تعمل جاهدة على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الخاصة بشأنهم لعزلهم عن مناصبهم وإحكام السيطرة على جهاز الشرطة. وأتمنى أن نرى نتيجة هذه الإجراءات الحاسمة والرادعة على أرض الواقع.