بناء قطاع الأمن في ليبيا

يزداد الوضع الأمني في ليبيا سوءاً يوماً بعد يوم. وتكافح الحكومة المركزية، رغم مبادرات الإدماج الجديدة، للسيطرة على الجماعات المسلحة العديدة في البلاد، والتي يتجاوز حجمها وقوة نيرانها إلى حد كبير حجم وقوة نيران الجيش والشرطة النظاميين. وقد أنشأت الحكومة وهذه الجماعات، على حدّ سواء، العديد من الكيانات الأمنية الهجينة – أكبرها اللجان الأمنية العليا وقوة درع ليبيا – والتي تتسم بالحدود الغامضة والملتبسة للسلطة، وضعف الولاء للمركز، والنزوع نحو الاقتتال. ولكي تحقّق السلام الدائم وترسّخ عملية التحوّل الديمقراطي، على الحكومة الليبية، وبدعم دولي، بناء قطاع أمني شامل ومسؤول.
بعد مرور أكثر من عامين على الثورة الليبية، تعاني البلاد من مجموعة مذهلة من الكوارث. فهناك حكومة مركزية ضعيفة تكافح لفرض سلطتها، وشهدت المنطقة الشرقية المضطربة دوامة من العنف المتفاقم. وتتيح الحدود التي يسهل اختراقها وتعاني من ضعف الحراسة إمكانية تنفيذ عمليات تهريب الأسلحة والاتجار غير المشروع وانتقال المسلحين عبر أفريقيا والشرق الأوسط. والقائمة تطول وتطول.
إضافة إلى كل ذلك، تعاني ليبيا من اضطراب أمني. وعادة مايُعزى ذلك إلى قوة واستقلالية الجماعات الثورية المسلحة في البلاد (تعرف في اللغة المحلية، اعتماداً على حجمها، ب"الكتائب"، و"الألوية" و"السرايا") والضعف المقابل للجيش الرسمي والشرطة النظامية. بيد أن هذا التفسير يتجاهل حقيقة أن المشاكل المتعلقة بقطاع الأمن في ليبيا سياسية في الأساس ويجب أن تتم معالجتها من خلال مسار موازٍ من الحوار الوطني والشمولية، بدلاً من أن تحاول الحكومة المركزية احتكار استخدام القوة بسرعة.
تحتاج الحكومة الليبية إلى بناء قطاع أمني مسؤول وشامل. وسيحدّد المسار الذي تختاره، إلى حدّ كبير، ما إذا كان مستقبلها السياسي سيتجه نحو التشرذم والفتنة، والاستبداد العسكري والحكم السلطوي، أو نحو توازن سليم بين المدنيين والعسكريين يسهّل عملية التحوّل الديمقراطي. ويجب أن تتحمّل الحكومة الليبية الجزء الأكبر من عبء بناء قطاع أمني قوي، ولكن لايزال هناك الكثير مما يمكن أن يفعله أصدقاء ليبيا الدوليون، سواء الولايات المتحدة أو أوروبا أو بلدان العالم العربي، لدعم جهودها.
قطاع الأمن الهجين ومفكّك الأوصال
يعاني جهاز الأمن الليبي من حالة من الفوضى. وقد حاولت الحكومة المركزية بعد الثورة، من دون نجاح يُذكَر، إظهار درجة من السيطرة على العديد من الجماعات الثورية المسلحة في البلاد وتنظيمها. ونتيجة لهذا الجهد المتردّد، شُكِّلَت كيانات أمنية جديدة وهجينة تميّزت بوجود مجموعة من الجهات الفاعلة الرسمية وغير الرسمية، والحدود الملتبسة للسلطة، وضعف الولاء للحكومة المركزية. ومما يعقّد فعالية واستدامة هذا التنظيم الأمني الهجين التسلسل القيادي المشوّش، والخصومات والمنافسات الشخصية، والمهمات الفائضة عن الحاجة، والتنافس البيروقراطي على الموارد.
جرى دمج الغالبية العظمى من الجماعات المسلحة في ائتلافين هما اللجان الأمنية العليا وقوة درع ليبيا (التي أُسِّسَت كقوة درك انتقالية)، واللذان يحصلان على رواتبهما من وزارة الداخلية ورئيس هيئة الأركان ويخضعان إلى سلطتهما على التوالي. كما أصبحت قلّة لابأس بها من الجماعات جزءاً من جهاز الأمن الوقائي، وهو قوة لمكافحة التجسّس تخضع إلى رئيس الأركان، أو حرس الحدود (بما في ذلك منظمة شقيقة مسؤولة عن حراسة المنشآت الحيوية).
من الناحية النظرية، يفترض بهذه الوحدات، وخاصة اللجان الأمنية العليا وقوة درع ليبيا، أن تزيد عديد الجيش النظامي والشرطة. لكن الواقع يشير إلى أنها تعمل بدرجة عالية من الاستقلالية. ويسعى بعضها إلى تحقيق أجندات إيديولوجية وسياسية، في حين يتبنّى البعض الآخر وجهات نظر محلية وفردية وجرمية في بعض الأحيان. كانت هذه الديناميكية أكثر وضوحاً أثناء حصار الوزارات الحكومية من جانب عناصر من اللجان الأمنية العليا وقوة درع ليبيا في أيار/مايو 2013 لأن هذا الحدث تضمّن، وعلى نحو غير عادي، مشاركة عدد من مختلف الكيانات الأمنية والكتائب المحلية التي تعاونت لتحقيق هدف سياسي مشترك. طالبوا في البداية بإقرار مايُسمّى قانون العزل السياسي، وهو إجراء شامل من شأنه أن يحرم المسؤولين من عهد الزعيم المخلوع معمر القذافي من التوظيف الحكومي، وبعد ذلك بوقت قصير، دعوا إلى استقالة رئيس الوزراء علي زيدان.
أخذت وزارة الداخلية على عاتقها تنفيذ خطة لفحص أعضاء اللجان الأمنية العليا ونقلهم إلى قوات الشرطة. وكان من المفترض أن يكون قد تمّ حلّ اللجان الأمنية العليا الآن، لكن التقدّم كان متفاوتاً تبعاً لمكان تواجدها. ففي طرابلس، على سبيل المثال، عارضت بعض فروع اللجان الأمنية العليا عملية الدمج، في حين واصلت فروع أخرى الاشتباك مع رجال الشرطة والجماعات المسلحة الأخرى من منطقة الجبال الغربية. ولذا يمكن أن يُعزى الكثير من الصعوبات التي يواجهها البرنامج الانتقالي إلى عدم قدرة مرتبات الشرطة على المنافسة، وانعدام الثقة الدائم في وزارة الداخلية، والاختلافات الظاهرة على مستقبل برامج اللجان الأمنية العليا في مجال الاستخبارات ومكافحة المخدرات والسجون، وعدم وجود عملية حوار أوسع.
مثّلت هيئة شؤون المحاربين إنجازاً واعداً على صعيد الدمج، وقد أُنشِئَت في عهد إدارة عبد الرحيم الكيب الذي شغل منصب رئيس الوزراء المؤقّت للحكومة الليبية الانتقالية. وكانت الهيئة تهدف إلى تسجيل وقياس نوايا وطموحات مقاتلي الكتائب. لم تحظَ الهيئة سوى بقدر محدود من التعاون، ولاسيما من المجموعات الموجودة في مصراتة وطرابلس ومن وزارتَي الداخلية والدفاع.
مؤخّراً، تصوّر مكتب رئيس الوزراء علي زيدان الحرس الوطني على أنه وسيلة لإخضاع أفراد قوة درع ليبيا إلى مزيد من سيطرة الدولة الواضحة. تم تصوّر الحرس الوطني كقوة قوامها 35 ألفاً من المتطوعين، تأخذ على عاتقها القيام بعدد من مهام الشرطة الداخلية. وقد شُكِّلَت القوة لتكون مشروعاً مدّته سنتان ينطوي على نقل المجندين الراغبين إلى القوات المسلحة النظامية مع توفير فرص عمل لمَن لايرغبون. وفي نهاية فترة السنتين، يعود ماتبقّى من الحرس الوطني ليصبح قوة احتياطية. لكن يبدو أن أفراد الجماعات المسلحة الذين يرغبون في الحصول على وظائف أمنية، يفضّلون انتظار الإصلاح السياسي وإصلاح قطاع الأمن على الانضمام إلى كيان ثالث غامض كالحرس الوطني. ولأن خطة الحرس الوطني لاتتناول صراحة هذه الشواغل السياسية، فإنها تبدو وكأنها وضعت من دون إجراء مشاورات واسعة، فقد عارض البرلمان الليبي المنتخب والمؤتمر الوطني العام الخطة مراراً وتكراراً أو شكّكا فيها.
يعود امتلاك الجماعات المسلحة قدراً كبيراً من السلطة والضعف الشديد الذي يعاني منه قطاع الأمن في جزء منه، إلى الحالة المزرية لقوات الأمن النظامية. فالقوات المسلحة الليبية لاتزال التي عانت من الإهمال في فترة حكم القذافي، الذي كان يخشى من قدرتها على تدبير الانقلابات، سيئة التجهيز والتدريب، وتعاني من التضخّم وقلة الكفاءة في الرتب العليا. في بعض أنحاء البلاد، لايسيطر الجيش على منشآته الخاصة، ولايوجد تنسيق داخلي يذكر بين الكتائب المكوّنة له، كما أن الجهود المحلية لتجنيد القوات وتدريبها غير مكتملة وغير متناسقة. إضافة إلى ذلك، فإن علاقات القوات المسلحة مع قوات درع ليبيا والقوات شبه العسكرية الأخرى عدائية في كثير من الأحيان. وتعمل قوة الشرطة على نحو أفضل قليلاً، إلا أنها غير مجهزة للتعامل مع مهام حفظ الأمن الأكثر صعوبة وخطراً (مثل جهود مكافحة المخدرات).
استحوذت القوات المسلحة وقوات الشرطة على مكانة ثانوية، مقارنةً بقوة درع ليبيا واللجان الأمنية العليا والعديد من القوات شبه العسكرية الأخرى، وهو مايمثّل انعكاساً وتجسيداً ساخراً لطريقة التنظيم التي كانت قائمة في السنوات الأخيرة من حكم القذافي. فقد تنازلت قوات الجيش والشرطة آنذاك عن المهام التنفيذية، على التوالي، للكتائب الأمنية التي كان يقودها أبناء القذافي وجهاز الأمن الداخلي المسؤول أمام مكتب القذافي مباشرة.
وفي ماعدا الشبكة المربكة من هياكل القوة، تعاني المؤسسة الأمنية في ليبيا من أوجه عجز إداري وخيم. ففي ظل حكم القذافي، لم تكن وزارة الدفاع ومكتب رئيس الأركان يمتلكان قاعدة مؤسّسية واختصاصات للتوظيف والتعيين. وبسبب عدم وجود مثل هذا الإطار، يعتمد عمل هذه المؤسسات الآن اعتماداً كبيراً على السياسة الشخصية والصفقات السرية مع الجماعات المسلحة المختلفة. ولايوجد نظام لترشيد التوريدات، وتطوير القوات وتدريبها ونشرها.
وبسبب غياب توجّه استراتيجي وشفافية واضحة في تخصيص الموارد، أصبح الثوار في البلاد يشتبهون في أن قطاع الدفاع ووزارة الداخلية – إن لم يكن فروع أخرى من الحكومة مثل وزارة العدل – يعملون على استمرار مصالح من خدموا نظام القذافي. ويعتقد قادة الكتائب الثورية الذين يرغبون في بلورة مستقبل قطاعات الدفاع أو الشرطة أو الاستخبارات بأن الصفوف العليا في الجيش لايتركون لهم مجالاً لتولّي مناصب ذات تأثير. فهم لايرغبون في التخلّي عن نفوذهم، بينما لم يتم بعد إما تعريف العمليات والمؤسّسات السياسية الرئيسة في البلاد بشكل واضح (الدستور والبرلمان) أو أنها مختلّة ومتأخرة أو مشلولة بسبب حالة الجمود. من جانبهم، قاوم كبار ضباط الجيش عملية دمج الثوار، الذين يُعَدّون إما مسيّسين بشكل مفرط أو إسلاميين أو رعاعاً غير منضبطين.
إزاء هذه الخلفية، يحاول المجتمع الدولي تدريب الجنود الليبيين. وقد وقّعت دول عدة من منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) اتفاقيات لتدريب قوة عسكرية جديدة ذات "أغراض عامة" قوامها حوالى 19500 عنصر. التزمت الولايات المتحدة بتدريب مابين 5 و8 آلاف جندي ليبي تحت إشراف "قيادة أفريقيا" التابعة للبنتاغون. ومع ذلك، لايزال ثمة مخاوف جدّية داخل الحكومة الأميركية حول الأدوار المحدّدة لمثل هذه القوة، والإشراف عليها وصلاحيات قيادتها، وعلاقتها مع الأجهزة الأمنية الأخرى، وربما الأهم من ذلك، درجة الدعم والتأييد التي ستحظى بها من الجماعات المسلحة والفصائل السياسية في ليبيا. إضافة إلى ذلك، ربما تدرّب الولايات المتحدة أيضاً وحدتَين بحجم سرية من القوات الخاصة الليبية.
كل هذا يشير إلى قطاع أمن ليبي يتّسم بالفوضى وفي حاجة ماسة إلى الإصلاح، إذا ما أُريدَ للدولة أن تستقرّ، ولعملية الانتقال الديمقراطي أن تترسّخ.
توصيات
الدفع باتجاه إجراء مصالحة سياسية، من خلال حوار وطني واسع يشمل جميع الفصائل والمناطق الليبية، ويضع أهدافاً واضحة ومحدّدة لتوحيد القطاع الأمني.
بناء هيكلية فعالة للقطاع الأمني ذات مجلس شبيه بمجلس الأمن القومي الأميركي لتنسيق مختلف الجهود الأمنية.
o تبسيط الوظائف الغامضة وسلطة القيادة الخاصة بوزارة الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة والحكام العسكريين.
إعادة التوازن إلى نظام موظفي الجيش، من خلال تنفيذ خطة تقاعد لتقليص كادر كبار الضباط المتضخم بشكل تدريجي، وتطوير صفوف الضباط الأعوان (ملازم ثان وملازم أول ونقيب) وضباط الصف.
رفع رواتب الجيش النظامي والشرطة كي تضاهي أو تتجاوز رواتب اللجان الأمنية العليا وقوة درع ليبيا.
بناء الحرس الوطني بوصفه قوة شاملة من المتطوعين تدمج عناصر اللجان الأمنية العليا وقوة درع ليبيا لمدة سنتين.
o توضيح مهمة الحرس الوطني وحدود سلطته وتنويع عمليات التجنيد، وحلّ مسألة التعارض بين مسؤولياته ومسؤوليات الجيش النظامي.
o نقل معظم وظائفه للجيش وجعله قوة احتياطية بعد الفترة الانتقالية.
تعزيز عمليات التدريب الأميركي والدولي للجيش وقوات الشرطة الليبية.
o فحص المجنّدين بعناية، والتأكيد على التدريب في مجال حقوق الإنسان، والإصرار على اتباع مسارين متوازيين للإصلاح المؤسّسي والحوار السياسي.
o الامتناع عن منح إذنٍ لتمركز القوات أو إقامة وجود عسكري على التراب الليبي.
فريدريك ويري، بيتر كول
مركز كارنيغى للشرق الاوسط