تجريد 400 ضابط جيش من رتبهم العسكرية واحالة 100 اخرين للتقاعد لسلوكهم السييء

نقلت وكالة الاناضول عن الناطق باسم رئاسة هيئة أركان الجيش الليبي، العقيد علي الشيخي، إن رئاسة الأركان أصدرت قراراً باستبعاد 400 ضابط بالجيش وتجريدهم من رتبهم العسكري بسبب »سلوكهم السيئ أو قتالهم في صفوف كتائب العقيد معمر القذافي فى2011«، فيما تم إحالة 1000 ضابط آخرين إلى التقاعد، بينهم قيادات عسكرية بارزة، وأضاف أن رئيس المؤتمر الوطني العام، برلمان مؤقت،، نوري أبو سهمين، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، صدق على القرار.
ولم يحدد «الشيخي» تاريخ إتخاذ ذلك القرار، إلا أنه، وعبر تصويت في المؤتمر، منذ 4 أيام، تم سحب صفقة القائد الأعلى للقوات المسلحية من «أبو سهمين»، ومنحها لنواب المؤتمر ككل.
وتابع «الشيخي»، في تصريحات خاصة، أن استبعاد ال400 ضابط جاء بعد عمليات تدقيق من جانب المخابرات العسكرية بشأن الضباط الذين تورطوا في الحرب ضد الشعب الليبي إبان الثورة على «القذافي»، وبينهم من كانوا يعملون في وحدات الجيش بعد الثورة، وذالك ضمن عمليات إعادة ترتيب الجيش وبناءه وفق عقيدة والية جديدة، على حد قوله.
ويشمل هذا القرار، أبناء «القذافي» وقياداته العسكرية، مثل اللواء الخويلدي الحميدي، الهارب إلي المغرب، واللواء مصطفي الخروبي، وأبوبكر جابر، وغيرهم من القيادات.
وعن القرار الآخر بإحالة 1000 ضباط إلى التقاعد الإجباري، قال «الشيخي» إن القرار يشمل قيادات عسكرية شاركت مع الثوار في مساندة الثورة والحرب ضد النظام السابق، وتابع متحدثا عن ضرورة تجدد القيادات العسكرية بصورة طبيعية وتسوية الهرم المقلوب الذي كان سائداً في الجيش، حيث إن الرتب الكبيرة أكثر من الرتب الصغيرة مما أضعف قوات الجيش.
وتفيد تقارير إعلامية محلية بأن رئاسة أركان الجيش الليبي أعدت قائمة بأسماء قيادات من الثوار لمنحهم رتبا عسكرية في الجيش الليبي ضمن جهود ضمهم إلى المؤسسة العسكرية النظامية.
وقال الناطق باسم الجيش إن الرئاسة بصدد العمل على إعادة النظر في التشكيلات المسلحة التي تتبعها، بعد عجز الرئاسة عن السيطرة عليها.
وأكد «الشيخي» استمرار دعم رئاسة الأركان لقوات الدروع، وهي قوة احتياطية تتكون من المقاتلين السابقين، والعمل على إعادة تنظيمهم ودمجهم في الوحدات العسكرية.
وكان نواب بالمؤتمر الوطني طالبوا رئاسة الجيش الليبي بنشر قائمة بالتشكيلات المسلحة التي تتبعها، على خليفة محاولة مجموعة مسلحة اقتحام منطقة سكنية بعد مقتل أمير مجموعتهم في اشتباكات مع قوات الأمن، الخميس الماضي.
وتعتمد الحكومة الليبية على المجموعات المسلحة في عمليات التأمين والحماية في ظل تزايد أعداد الأجهزة الامنية والعسكرية وتهميش دور قوات الجيش والشرطة النظامية.
وتعاني ليبيا صراعا سياسيا بين القوي السياسية الكبري ألقي بظلاله على المؤسسة العسكرية، إذ يطالب البعض بتفعيل دورها كما هي، بينما يطالب آخرون بضرورة بناء تلك المؤسسة وفق آلية تضمن عدم انحيازها لطرف سياسي.