فايننشال تايمز: الدستور العلاج السحرى للبطالة فى تونس

أعدت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية تقريرا حول ارتفاع معدلات البطالة فى تونس التى كانت الشرارة التى أشعلت ثورة 2011، وتعمل الحكومة على جذب الاستثمارات فى البلاد لمواجهة تلك المشكلة الخطيرة.
وقالت الصحيفة: إن مشكلة البطالة، التى زادت نسبتها لتصبح 16.7% عام 2013 وتنتشر بين فئة الشباب الأصغر سنا وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى، كانت الدافع الرئيسى لثورة تونس 2011 ومازالت أحد أكبر التحديات التى تواجه حكومة"مهدى جمعة"، رئيس الوزراء التكنوقراطى الذى حلف اليمين الدستورية الشهر الماضى كجزء من الاتفاق السياسى بين الأحزاب العلمانية والإسلامية.
وأضافت الصحيفة قائلة: موافقة الأحزاب السياسية على الدستور التوافقى بالأغلبية الساحقة يزيد الآمال فى الاستقرار السياسى الذى من شأنه المساعدة على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد والحد من البطالة.
ونقلت الصحيفة عن" نور الدين ذكرى"، مدير وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية وهى هيئة حكومية: "نشعر بالتفاؤل الآن بسبب وضوح الأجندة السياسية أكثر من ذى قبل". مضيفا: "يعد التوافق الأمر الأكثر أهمية فى تونس حتى نستطيع العيش سويا ونتغلب على تلك المرحلة الصعبة.
الجدير بالذكر أن تونس تحتاج حوالى 100 ألف وظيفة سنويا حتى تغطى طلبات الوافدين لجددى لسوق العمل، ويقول "ذكرى"، قبل الثورة، كان يوفر مدير الاستثمارات الأجنبية، خاصة من أوروبا، حوالى 18 ألف فرصة عمل جديدة.