تخوين قيادات الجيش يروجها أعداء المصريين:

القرار داخل المجلس العسكرى مؤسسى لا يقف وراءه فرد

قضى المجلس العسكرى 16 شهراً منذ أن تمت الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك من سدة الحكم وحتى تولى محمد مرسى رئاسة الجمهوريه فى 30 يونية العام قبل الماضى.
واجه المجلس العسكرى وقتها اتهامات بالتخوين، وطالب عدد من شباب الثورة وقتها بإنهاء حكم العسكر وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، الأمر الذى قابله المجلس حينئذ بإعلان الترشح للانتخابات التى أتت بمحمد مرسى رئيساً منتخباً.
وكشفت جريدة «الوفد» فى عددها منذ يومين أنه بعد تولى «مرسى» الرئاسة أعد خطة تمكين للجماعة وأخونة مفاصل الدولة من شهر يوليو 2012، وتضمنت الخطة الإخوانية إزاحة كبار القادة العسكريين حتى يتسنى تنفيذها.
وقالت المصادر: إنه تم إسناد مهمة سرية إلى عصام الحداد مساعد «مرسى» للشئون الخارجية، فى هذا التوقيت للاستفسار من إدارة أوباما عن أقرب القيادات العسكرية المصرية لهم فى ذلك الوقت، وأخطرهم «الحداد» بأنه توصل الى أن أكثر القادة هو أحد أعضاء المجلس العسكرى الذى كان يشغل منصباً عسكرياً رفيعاً برتبة «لواء» الذى كان تم دفعه من جانب المجلس العسكرى لإقامة علاقات قوية، بجنرالات «البنتاجون»، فقام «مرسى» باستدعاء «اللواء» بمفرده فى مطلع أغسطس عام 2012، بزعم استشارته فى تغييرات جذرية يعتزم تنفيذها بوزارة الدفاع بحجة تجديد الدماء وعرض عليه منصباً عسكرياً رفيعاً، إلا أن «اللواء» قام بدافع ولائه الوطنى والعسكرى بنقل تفاصيل هذا اللقاء إلى المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق الذى طلب منه مجاراة «مرسى»، واتفقا على أن يطرحا عليه اسم اللواء عبدالفتاح السيسى قائد المخابرات الحربية فى ذلك الوقت باعتباره قائداً شاباً وكفئاً ومنضبطاً عسكرياً وأخلاقياً، وبالفعل تم طرح اسم «السيسى» على «مرسى» فأعجبه الاختيار وتم تمرير الاسم الى مكتب الإرشاد والتنظيم الدولى للإخوان فى نشوة كبرى، وهلل طاقم الرئاسة الإخوانية لهذه «الضربة» ضد المؤسسة العسكرية من وجهة نظرهم.
وأصدر «مرسى» فى يوم 12 أغسطس 2012 إعلاناً دستورياً نص على إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى فى 17 يونية 2012، كما أصدر فى نفس اليوم قراراً بإحالة المشير «طنطاوى» والفريق سامى عنان وبعض أعضاء المجلس العسكرى للتقاعد وتعيين آخرين، كان على رأسهم تعيين عبدالفتاح السيسى وزيراً للدفاع، ثم أصدر قراراً بترقيته إلى رتبة الفريق أول، وقام «السيسى» بالتنسيق مع «العصار» و«طنطاوى» بإجراء حركة تغييرات واسعة داخل المؤسسة العسكرية بهدف إفشال مؤامرة الولايات المتحدة والإخوان.
من جانبه أيد طارق الخولى، مؤسس حزب 6 أبريل عضو تكتل القوى الثورية، ما نشرته الجريدة، موضحاً أن الخطر الأكبر الذى يهدد مصر هو حالة الثأرية المتأججة بين المصريين، وشدد على وجوب وجود آلية لمحاسبة المقصرين والمتسببين فى أخطاء الفترة الانتقالية الأولى.
ولفت إلى أن القرار فى المؤسسة العسكرية مؤسسى ولا يرجع لفرد واحد فقط، معتبراً أن المشير عبدالفتاح السيسى كان مجرد عضو فى الفترة الانتقالية الأولى، وأوضح أن أداء المجلس العسكرى فى الفترة الانتقالية الحالية، أفضل مما سبق واعتبرها مصالحة للشعب المصرى عما سبق.
وقال: إن النبرة الثأرية التى تعلو الآن لا تهدف سوى لتعطيل البلاد ووقف ترشح المشير السيسى للرئاسة ولا تهدف لأى مصلحة للبلاد، ولفت إلى أن المشير محمد حسين طنطاوى خشى الإخوان المسلمين وقام بعمل حسابات معهم على حساب باقى شباب الثورة والأحزاب الأخرى، ومن ثم تسبب فى حالة صدام ثورى بين جميع القوى والإخوان انتهت بثورة 30 يونية التى حمتها المؤسسة العسكرية.
فيما أوضح علاء عصام، أمين الإعلام باتحاد الشباب التقدمى لحزب التجمع، عضو المكتب التنفيذى للجنة شباب جبهة الإنقاذ، أن ما حدث كان مرتباً ومنظماً جداً وبطله هو المشير عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، مشيراً إلى أن مكتب الإرشاد كان يظن أن السيسى بطله المنقذ وسيكون فى صف الجماعة ضد الشعب المصرى، الأمر الذى ظهر جلياً فى ثورة 30 يونية وانحياز القوات المسلحة لها.
وقال: إن ثمة تجاوزات حدثت فى الفترة الانتقالية الأولى لحكم المجلس العسكرى لا يحاسب عليها المشير السيسى فهو لم يكن الرئيس للمجلس العسكرى، والقرار كان فى مجمله مؤسسياً.
ويرى أن الإخوان حاولوا التحالف مع المؤسسة العسكرية لتثبيت أركانهم وأخونة مفاصل الدولة، وأن المؤسسة العسكرية قضت على أحلامهم فى 30 يونية، واعتبر أن الاتهامات التى يواجهها السيسى بأخطاء المجلس العسكرى لا تهدف سوى لزعزعة البلاد وإفشال مخطط خوض السيسى انتخابات الرئاسة.