وزير الري: أثيوبيا أن تنتج كهرباء منتصف العام الحالي

قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، إن هناك عددا من السيناريوهات اتفقت الحكومة على تنفيذها للتعامل مع أزمة سد النهضة
من بينها تعريف العالم بالصورة الحقيقية لموقف مصر من التنمية في حوض النيل ،لافتا الى ان مصر تهدف الى تنمية دول الحوض، على عكس ما تروج له اثيوبيا .
واشار «عبدالمطلب» في تصريحات صحفية على هامش جولته بمحافظة الشرقية أمس، لتفقد حالة الري وافتتاح محطة لرفع المياه، الي أن بعض هذه السيناريوهات سيججري الاعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة ، رافضا كشفها في الوقت الحالي، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء .
وأوضح أن كثيرا من خبراء السدود في اثيوبيا والولايات المتحدة لديهم
دراسات حول إمكانية إنشاء مجموعة من السدود الاثيوبية لإستخراج الطاقة الكهرومائية تؤكد امكانية انتاج طاقة من سد النهضة بسعة تخزين أقل عبر إنشاء سدود صغيرة، مشيرا الى ان الكفاءة الحالية لسد لنهضة وفقا للدراسات المتاحة لا تتجاوز30 % ،خاصة وأن هناك امكانية في التراكيب الجيولوجية لمنطقة انشاء السد مما قد يؤدي الى انهيار جزء منه نتيجة ضغط المياه المخزنة على التربة.
اضاف: ان الجانب الاثيوبي يدرك تماما ان لديه ازمة حقيقية في تمويل مشروع سد النهضة الذي تصل تكلفته المعلنة اكثر من 8 مليارات دولار ، معلنا تحديه انتاج أديس ابابا للكهرباء منتصف العام الجاري ،كما اعنت مسبقا،لافتا الى ان الحكومة المصرية لا تعمل بسياسة رد الفعل و تدرس كل خطورة من خلال فريق عمل مشترك من الوزارات المعنية بالملف.
واكد ان استقرار مصر داخليا سوف ينعكس بالضرورة على علاقاتها الدولية التي تدعم موقفها العلمي والعملي تجاه السد الاثيوبي ،كما ان مصر حريصة على تقديم كافة أشكال التعاون مع دول حوض النيل ،لأنها تؤمن بأن التنمية حق للجميع .
وأشار وزير الري إلى أن الحكومة اتخذت قرارا خلال اجتماعها أمس بالتعامل الجاد والحازم مع أزمة تلوث نهر النيل من الصرف الصناعي، حيث سيجري غلق المصانع التي لديها محطات معالجة لا تقوم بتشغيلها بينما ستعطى المصانع التي ليس لها محطات معالجة مهلة لتوفيق أوضاعها، لافتا إلى أن «من لايقومون بتشغيل المحطات هم جشعون وعديمو الضمير»؛ لأن الصرف الصناعي يدمر صحة المصريين، ويكلف الدولة مبالغ طائلة تنفقها على معالجتهم ورعايتهم صحيا.