بالفيديو..

أهالى برأس غارب يشتكون من "مافيا" تغتصب أراضى البحر الأحمر

اشتكى عدد من الأهالى من وجود "مافيا" الاستيلاء على الأراضى تغتصب أراضى الدولة بمنطقة "خور رحمى" بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر,
وعندما يقدمون شكاوى للمجلس المحلى بالمدينة أو المحافظة لا يجدون ردا من المسئولين الذين وصفوهم بالمتواطئين فى هذه الجريمة.
وقال أحمد محمد حسن أحد سكان مدينة رأس غارب وعضو اللجنة النقابية بالشركة العامة للبترول وسكرتير عام مساعد العمال الوفديين إن منطقة "خور رحمى" تم صرف ملايين الجنيهات على المرافق بها من رصف الطرق، وإنشاء شبكات الصرف الصحى وغيرها من المرافق كخدمات للمنطقة.
وأضاف حسن فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن بعض مسئولى مجلس المدينة الذين يريدون تحويل المنطقة إلى عشوائيات، عن طريق حمايتهم لمغتصبى هذه الأراضى وإرشادهم للطرق التى يغتصبون بها الأراضى بالقانون من خلال مجموعة من الخطوات, أولها الاستيلاء على الأرض التابعة للدولة، وهذا ما يسعى له مسئولو التعديات بناء على رغبتهم, ثم يقوم مسئولو التعديات بعمل محاضر وصدور قرارات إزالة حبر على ورق محملين قسم الشرطة المسئولية فى عدم التحرك لتنفيذ الإزالة.
وأشار عضو اللجنة النقابية بالشركة العامة للبترول إلى أن الخطوة التالية تكون تحويل المحضر إلى قضية ويتم طلب خبير أراضى، الذى أصبح حاليا الباب الملكى للاستيلاء على الأراضى بكل مدن المحافظة، وبناء على تقرير الخبير الذى يعتمد على شهود زور وأشياء أخرى يقر أن وضع اليد قديم، وبذلك يصدر حكم قضائى نهائى بتقنين وضع اليد وفى هذه الحالة يتم احترام أحكام القضاء ويصبح المدانون من مسئولى الشئون القانونية بالمحافظة ومجلس المدينة ومسئولى التعديات " شايفين شغلهم بالقانون"، وبالتالى يتم تسهيل اغتصاب الأراضى دون مسائلتهم قانونيا.
وأكد حسن أنه لا يوجد لهذه الأراضى المغتصبة عدادات كهرباء أو مياه، بالإضافة إلى عدم إدراجها فى كشوف الضرائب العقارية, متسائلا كيف بعد كل ذلك يتم تقنين أوضاع هذه الأراضى؟.
ولفت إلى أن مافيا استيلاء الأراضى تغتصب وتستولى على الأراضى ليس بغرض السكن ولكن لإنشاء مخازن للأسمنت والحديد والأخشاب، وهم بذلك يضيعوا حق الأجيال القادمة فى الحصول على مسكن يعيشوا فيه فى المستقبل.
وقال حسن إنه تقدم بشكوى لجميع المسئولين من رئيس الوزراء ووزير الداخلية والمحافظ، ولم يجد ردا، حيث إن هذا الموضوع بدأ منذ أكثر من سنة وتقدم بشكوى لجميع المسئولين خلال هذه السنة، ولكنه لم يجد ردا منهم وبقى الحال على ما هو عليه بل ويزيد كل يوم.
وناشد أهالى المنطقة الحكومة ومحافظ البحر الأحمر بالتحرك وسرعة إيقاف هذه المشكلة ومحاسبة المسئولين الذين مكنوا هؤلاء المافيا من الاستيلاء على الأراضى من خلال حمايتهم، مطالبين المسئولين بصحوة ضميرهم وتطبيق القانون، حتى نصبح دولة يُحترم فيها القانون، بالإضافة إلى المساواة فى توزيع الأراضى حتى يجد الشباب مكانا يسكنون فيه فى المستقبل.
شاهد الفيديو..